عمال الكويت وموظفوها يهددون بالإضراب الشامل

هدد رؤساء اتحادات نقابات العاملين في القطاع الحكومي "بتنفيذ إضراب شامل وعام، وشلِّ حركة العمل داخل جميع الوزارات والمؤسسات وهيئات الدولة التي يعملون فيها، ما لم تُقرَّ الكوادر المالية المستحقة وفق مبدأ المساواة والعدل الذي ضمنه الدستور الكويتي"، مشيرين إلى أن "ثمة اجتماعاً سيضم رؤساء النقابات لتحديد موعد لهذا الإضراب"، مستنكرين سياسة الكيل بمكيالين "التي تنتهجها الحكومة، ممثلة في مجلس ديوان الخدمة المدنية، واتخاذها سبيلاً تجاه العاملين في القطاع الحكومي بإقرار بعض الكوادر وتجاهل بعضها الآخر".

نيابياً، دعا النائب مسلم البراك عمال الكويت وموظفيها إلى "تنفيذ إضراب عام وشامل، وإعلان رفضهم الإجراءات غير الحصيفة للحكومة التي لا تعرف العدل أو المساواة، والتي تتبع سياسة أضْرِبْ تحصل على حقوقك".

وقال: «نحن لا نرجو من هذه الحكومة أي خير، ونحن في كتلة العمل الشعبي نسخِّر كل صلاحياتنا الدستورية رهن إشارة العمال، حتى لو وصل الأمر إلى استجواب رئيس الوزراء وإسقاط هذه الحكومة الواهية».

بدوره، قال النائب فيصل الدويسان إن "هناك غموضاً داخل مجلس ديوان الخدمة، وتضارباً يهدف إلى ضرب مصالح العمال"، داعياً الحكومة إلى "تصحيح أوضاعها إما بالحسنى، أو بالإرغام".

أما النائب خالد الطاحوس، فقال إن الحكومة ممثلة في «الديوان» تتعامل بازدواجية مع العاملين في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن "وزير المالية دايخ وتائه وخارج نطاق الحكومة، ولا يدري عن وزارته أي شيء"، مستشهداً بتصريح الوزير الشمالي الذي ذكر فيه أنه لم يتم إقرار أي كادر من الكوادر الوظيفية، بينما أَقر الديوان سبعة كوادر من أصل 37.