«المركزي»: الأرصدة النقدية لشركات الاستثمار فقدت 25% من قيمتها منذ بداية العام

تواصل الأزمة إلقاء تداعياتها السلبية على البنوك وشركات الاستثمار، وهو ما ظهر واضحاً على بيانات هذين القطاعين، اللذين شهدا انخفاضاً كبيراً في مجموعة مهمة من مؤشراتهما المالية.

أظهرت بيانات "المركزي" انخفاض الأرصدة النقدية لدى شركات الاستثمار منذ بداية العام بنسبة 25.6 في المئة بقيمة 154.6 مليون دينار، من 758.1 مليون دينار الى 603.5 ملايين دينار، كما انخفضت أرصدتها لدى البنوك المحلية بنسبة 32.4 في المئة، بقيمة 96.5 مليون دينار، من 394 مليون دينار إلى 297.5 مليون دينار، ويأتي ذلك الانخفاض رغم ارتفاع أرصدة الشركات الاسثتمارية لدى البنك المركزي من 0.8 إلى 2.4 مليون دينار بنسبة 66.6 في المئة.

وأظهرت بيانات "المركزي" انخفاض التزامات شركات الاستثمار منذ بداية العام بنسبة 5.5 في المئة لتهبط من 2.628 مليار دينار إلى 2.49 مليار دينار بقيمة 137.6 مليون دينار، حيث انخفضت التزاماتها لدى البنوك المحلية بنسبة 1.73 في المئة وبقيمة 21 مليون دينار لتهبط من 1.233 مليار دينار إلى 1.212 مليار دينار، كما انخفضت التزاماتها من المؤسسات المالية الأخرى بنسبة بنسبة 11.55 في المئة وبقيمة 32.7 مليون دينار لتهبط من 315.7 مليون دينار الى 283 مليون دينار، وتراجعت أيضا التزامات البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية بنسبة 8.43 في المئة من 1.078 مليون دينار إلى 994.8 مليون دينار وبقيمة 83.9 مليون دينار.

انخفاض الاستثمارات

في حين انخفضت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار من 2.068 مليار دينار إلى 1.992 مليار دينار بقيمة 9.9 ملايين دينار وبنسبة 0.65  في المئة، ويرجع هذا الانخفاض إلى الاستثمارات المالية المحلية من 1.925 مليار دينار إلى 1.874 مليار دينار، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات غير المالية المحلية من 143.3 مليون دينار إلى 117.3 مليون دينار بنسبة 22.1 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار.

كما شهدت الاستثمارات الاجنبية انخفاضاً واضحاً في الاستثمارات غير المالية والتي هبطت من 499.7 مليون دينار إلى 451.6 مليون دينار بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 48.1 مليون دينار، كما انخفضت الاستثمارات المالية الاجنبية بنسبة 0.65 في المئة من 1.531 مليار دينار الى 1.521 مليار دينار وبقيمة 9.9 ملايين دينار، وشهدت عمليات العملاء المالية الاجنبية انخفاضاً بنسبة 5.53 في المئة لتهبط من 30.5 مليون دينار إلى 28.9 مليون دينار بقيمة 1.6 مليون دينار.

وبلغت قيمة الاسثتمار في السندات والصكوك 562.9 مليون دينار مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 0.62 في المئة مقارنة بـ559.4 مليون دينار بداية العام، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار في السندات والصكوك المحلية بنسبة 0.98 في المئة لترتفع من 544.6 مليون دينار إلى 550 مليون دينار، في حين انخفضت الاستثمارات في السندات والصكوك الاجنبية بنسبة 14.7 في المئة من 14.8 مليون دينار إلى 12.9 مليون دينار.

وانخفضت قيمة استثمارات شركات الاستثمار في الصناديق بنسبة 4.6 في المئة من 684.6 مليون دينار إلى 654.3 مليون دينار بقيمة 30.3 مليون دينار، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات في الصناديق المحلية من 313.2 مليون دينار إلى 329 مليون دينار بنسبة 4.8  في المئة، في حين انخفضت هذه الاستثمارات في الصناديق الاجنبية بنسبة 4.6 في المئة لتهبط من 684.6 مليون دينار إلى 654.3 مليون دينار.

تراجع الإنتربنك

تراجعت ودائع الإنتربنك المحلية لدى البنوك الكويتية بشكل واضح منذ بداية العام وحتي شهر مايو الماضي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أن الانتربنك تراجع بنسبة 42.9 في المئة بقيمة 256.7 مليون دينار من 854.7 مليون دينار نهاية ديسمبر الماضي إلى 598 مليون دينار.

وشهدت سندات البنك المركزي لدى البنوك نمواً كبيراً بنسبة 13.22 في المئة وبقيمة 155 مليون دينار لترتفع من 1.017 مليار دينار إلى 1.172 مليار دينار، وارتفعت ودائع البنوك طويلة الاجل لدى المركزي بنسبة 47 في المئة من 872 مليون دينار إلى 1.648 مليار دينار،  في حين انخفضت وادائع البنوك قصيرة الأجل لدى "المركزي" بنسبة 78 في المئة من 224.8 مليون دينار إلى 126.3 مليون دينار.

كما انخفضت الودائع الحكومية في البنوك المحلية بمقدار 35.1 مليون دينار، من بداية 2010، لتصل إلى 3.949 مليارات دينار بعد أن كانت 3.98 مليارات دينار في نهاية شهر ديسمبر، وكانت الودائع قد بلغت 3.809 مليارات دينار في يناير ثم انخفضت في فبراير إلى 3.794 مليارات دينار، وانخفضت أكثر في مارس إلى 3.709 مليارات دينار.

وزات الاستثمارات الاجنبية لدى البنوك بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 80.7 مليون دينار، لتصل إلى 2.18 مليار دينار مقارنة بـ2.1 مليار دينار بداية العام الحالي، في حين انخفض صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك من 4.433 مليارات دينار إلى 4.180 بقيمة 253.8 مليون دينار وبنسبة 6.1 في المئة.