مصر: تغييرات قد تشمل تعيين نائب لمبارك

تترقب الأوساط السياسية المصرية عودة الرئيس حسني مبارك إلى القاهرة، قادماً من شرم الشيخ خلال ساعات، بعد انتهاء فترة النقاهة إثر العملية الجراحية التي خضع لها في ألمانيا، إذ تسود توقعات بأنه سيطلق، خلال أيام، حملة تغييرات سياسية كبيرة، ذهب البعض إلى أنها قد تشمل تعيين نائب لرئيس الجمهورية. ونشرت صحيفتان مستقلتان أمس، هما «الأسبوع» و«الدستور»، معلومات تشير إلى أن الرئيس يتجه إلى تعيين نائب له في الموقع الذي ظل شاغراً منذ توليه منصبه عام 1981.

وإذا اتخذ مبارك هذه الخطوة بالفعل، فإنه سيكون بذلك قد حسم السؤال بشأن خلافته، وأنهى أيضاً التكهنات برغبة نجله الأصغر جمال في تولي منصب الرئيس خلفاً لوالده، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة، إذ جرى العرف في مصر منذ ثورة 1952 على أن نائب رئيس الجمهورية يتولى رئاسة الدولة فور خلوّ المنصب، وهو ما سيتكرر بالتأكيد من خلال ترشيح النائب الجديد في الانتخابات الرئاسية. وتشهد مصر منذ سنواتٍ حركة سياسية نشيطة ترفع مطلبين هما: رفض «التوريث» أي صعود جمال مبارك، والدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية، وهو ما يعني أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يمثل استجابة لنصف مطالب المعارضة، ويضمن انتقالاً هادئاً للسلطة.

ولم يصدر تعليق رسمي على هذه الأنباء، التي أثارت دهشة المراقبين في ظل الرفض المتكرر من جانب الرئيس المصري لاختيار نائب له.

وتؤكد مصادر مطلعة في الحزب «الوطني» الحاكم أن المعلومات لديها تشير إلى أن مبارك سيُدخل «تعديلات كبيرة في السياسات والأسماء» بعد عودته من شرم الشيخ، وسط مخاوف لدى المعارضة من أن هذه التغييرات قد تتضمن قيوداً على الحريات.

ولا تستبعد مصادر الحزب أن تشهد الفترة المقبلة تغييراً وزارياً واسعاً يتضمن الإطاحة بعدد من أعضاء الجناح القريب من جمال مبارك، وأن تتضمن الحكومة الجديدة وزراء لهم خلفية عسكرية لإعادة الانضباط إلى الأداء الحكومي الذي شهد «حالة من التسيب والانفلات» حسب تأكيدات هذه المصادر.