يقدم عضو كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي اليوم رسمياً استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله منهياً تردداً دام أكثر من ثلاثة أشهر بهدف إفساح المجال أمام الحكومة لإعفاء العبدالله من حقيبة الإعلام.

Ad

 وبينما فُتح باب التعامل مع الاستجواب، سواء لجهة مواجهته بصعود المنصة أو بإجراء تعديل وزاري لتفاديه، خصوصاً في ظل تأكيدات المستجوبين أن ثمة 20 نائباً يؤيدون الاستجواب، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن "عضو الكتلة النائب علي الدقباسي سيتوجه صباح اليوم إلى الأمانة العامة في مجلس الأمة لتسليم صحيفة استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله".

 وصرح البراك أمس بأن "الاستجواب يتكون من محور واحد من شقين: الأول الدفاع عن الوحدة الوطنية، والثاني عدم تفعيل قانون المرئي والمسموع".

بدوره، طالب النائب فيصل الدويسان الوزير العبدالله بالاستقالة من منصبه لتفادي الدخول في أزمة بين السلطتين، مشيراً إلى أن موقفه من الاستجواب سيحدده بعد تقديمه.

إلى ذلك، أكدت مصادر قريبة من النائب الدقباسي لـ"الجريدة" استعداد الأخير "لصعود المنصة في جلسة الثاني من مارس المقبل إذا لم يطلب الوزير تأجيل الاستجواب".

وأضافت المصادر أن "موضوع طرح الثقة سابق لأوانه، وسيترك الخيار للنواب وقناعاتهم بعد الاستماع لجلسة الاستجواب"، مشيرة إلى أن "الاستجواب لم يقصد به رأس الوزير بقدر ما يقصد به تصويب الأخطاء التي وقع فيها الوزير لاسيما عدم تطبيقه قانون المرئي والمسموع".