قال الرومي إن شركة إنتاج الكهرباء المزمع تأسيسها سيكون 50 في المئة منها للاكتتاب العام، و26 في المئة حصة استراتيجية لمستثمر استراتيجي، والباقي سيوزَّع على هيئات حكومية.

Ad

وصف رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، العقد الذي تم توقيعه مع بنك "بي إن باريبا"، بأنه يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي، لأن انتاج الكهرباء كان محتكرا من قِبل القطاع العام، والآن أصبح مطروحا أمام القطاع الخاص على أساس حماس المعنيين لجهة أن مشاريع التنمية الشاملة في الكويت ضرورية.

ولفت الرومي في تصريح خاص بـ"الجريدة"، إلى أن مؤتمر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعقد لأول مرة، جاء لتوضيح أطر الشراكة بينهما، والذي أعد واعتمد من خلال الخطة التنموية، مبينا ان باكورة المؤتمر كانت عقد مستشار العمليات أو التنفيذ لتأسيس شركة متخصصة بانتاج الكهرباء بالكويت.

وبيّن أن شركة إنتاج الكهرباء المزمع تأسيسها سيكون 50 في المئة منها للاكتتاب العام، و26 في المئة حصة استراتيجية لمستثمر استراتيجي، والباقي سيوزَّع على هيئات حكومية.

من جانب آخر، لفت الرومي إلى ان جملة من المشاريع في طريقها الى الطرح والانجاز، كمشروع توسعة مطار الكويت الذي سيعد له لانجاز الامور المطلوبة بداية يونيو المقبل، الى جانب مشاريع المدن العمالية التي ستُطرح في مايو.

وقال: "لدينا مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد، ومشروع المترو التنموي الذي بوشر باستدراج عروضه بشأن مستشار العمليات بالوقت الراهن في ظل اهتمام دولي كبير بالموضوع، لأن مستشار العمليات يساهم بدور كبير في تأسيس الشركة التي ستنجز المشروع".

على صعيد ذي صلة، قال الرومي إن القانون رقم 7/ 2008 اشترط في المشاريع التي تزيد قيمتها على 60 مليون دينار كويتي، تاسيس شركة عامة بحصص 50 في المئة اكتتابا عاما في الكويت و26 في المئة للشريك الاستراتيجي، والباقي على الهيئات الحكومية، مشيرا الى ان هؤلاء المستشارين هم الذين سيقومون بهذا الإجراء.

وأضاف أن عملية طرح مشاريع الـ"بي أو تي" لم تكن بالمستوى الذي يعتد به، بينما أضحى هناك جهة مختصة تدرس المشاريع ثم تعرضها على لجنة عليا تتشكل برئاسة وزير المالية وثلاثة وزراء آخرين ووكلاء وزارات ورؤساء هيئات، لتخرج مشاريع الـ"بي او تي" وفق مقاييس موحدة بنفس التقنية المطلوبة، على ان توضع وفق مشاريع تنموية يحتاج إليها البلد، مضيفا: "لقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الطريق، إذ بذلت اللجنة العليا جهودا كبيرة ايضا الى جانب الجهود التي يبذلها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وإعداد التوصيات والامور الفنية الاخرى المطلوبة التي تجعل اللجنة العليا تتخذ قرارها بارتياح، وستكون عملية طرح الـ(بي او تي) منظمة احسن تنظيم ثم تطرح للقطاع الخاص، وهناك ثلاثة مشاريع الآن تعد لها الدراسات المطلوبة، وستطرح على القطاع الخاص خلال فصل الصيف المقبل".

وقال: "هناك تحول كبير منذ بداية صدور القانون رقم 7/ 2008، إذ وضع ارضية صلبة وواضحة وشفافة وتكافؤ فرص امام القطاع الخاص، لجهة المساهمة في هذه المشاريع التنموية الشاملة، والان اعدت الدراسات لطرحها على القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، وبدأت وفق افضل المقاييس العالمية حسب تقييم البنك الدولي، لا حسب تقييمنا الشخصي الذي يعتبر شهادة مجروحة، لكن هذا ما شرحه البنك الدولي في ان التعامل مع مشاريع الـ(البي أو تي) في الكويت يكون وفق أرقى الطرق".
عيسى الحمصي