«الخارجية» تطالب بتسليم أبو طلحة... وهايف يشكرها

اتسع نطاق قضية المواطن الكويتي الملقب بأبو طلحة المحبوس في لبنان، بعد أن أبلغت الكويت لبنان رفضها تسليمه لأي جهة سواها، في إشارة إلى مطالبة بغداد بتسلمه.

أعرب عدد من النواب أمس عن ارتياحهم وتقديرهم للتحركات الحكومية بشأن قضية المواطن محمد الدوسري، واعلان الحكومة رفعها مذكرة إلى السلطات اللبنانية، مشددين على ضرورة توفير الحماية لكل مواطن كويتي في الخارج.

وفي هذا السياق امتدح النائب محمد هايف المطيري تحرك وزارة الخارجية الرامي إلى تطويق قضية المواطن الكويتي محمد الدوسري المحتجز راهنا في لبنان، مبينا "ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أبلغني في اتصال هاتفي أن الخارجية الكويتية قامت بإعداد مذكرة بشأن المواطن الدوسري، وأجرت اتصالات مكثفة مع الخارجية اللبنانية، والسفير اللبناني في الكويت".

المذكرة الكويتية

وقال هايف في تصريح للصحافيين: "إن المذكرة الكويتية أكدت عدم قبول الحكومة تسليم الدوسري إلى الحكومة العراقية تحت اي ظرف، وبدورنا نؤكد ضرورة توفير الحماية للمواطنين كافة اثناء وجودهم في الخارج عن طريق الاتفاقيات والعلاقات الخارجية حتى لا تتكرر حادثة الدوسري".

وذكر: "أن توجه الحكومة يجب أن يكون واضحا لجميع دول العالم، فالكويت لن تقبل تسليم مواطنيها لأي جهات خارجية مهما كانت الاتفاقيات المبرمة بين تلك الأطراف".

السلطات العراقية

من جانبه، ناشد النائب خالد العدوة الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية الافراج الفوري عن المواطن الكويتي محمد الدوسري، وعدم تسليمه للسلطات العراقية وفق مذكرات التحقيق الملفقة، راجيا السماح بعودته إلى وطنه الكويت. وأكد العدوة رفضه الكامل تسليم الدوسري إلى العراق التي تستند إلى مذكرات وهمية وملفقة.

وأوضح أن الوضع في العراق خطير جدا، حيث يشهد أعمال عنف وقتل وارهاب وعدم استقرار، لذا يجب عدم تسليم الدوسري وفق هذه الأوضاع، وبناء على مذكرات تحقيق ملفقة، مبينا حسن العلاقة مع الجمهورية اللبنانية التي لها علاقات طيبة مع الكويت.

وقال العدوة: "نحن مع السلطات اللبنانية والشعب اللبناني في خندق واحد"، مطالبا الرئيس اللبناني بالافراج عن المواطن الكويتي محمد الدوسري وتسليمه لدولة الكويت.

وأضاف: "سنعمل على مقابلة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، لبذل الجهود من قبل الخارجية الكويتية، والعمل على سرعة الضغط على الجانب اللبناني للافراج عن الدوسري وعدم تسليمه للعراق.

كما ناشد العدوة المجلس ولجنة حقوق الإنسان الاجتماع والتحرك من أجل عودة الدوسري إلى وطنه وأسرته التي تنتظر من الجميع التحرك من أجل الإفراج عنه.

إلى ذلك، أكد السفير اللبناني لدى البلاد د. بسام النعماني ان السلطات اللبنانية والكويتية تعمل على احتواء قضية المواطن محمد عبدالله الدوسري الملقب بـ «ابوطلحة» والمتهم بارتكاب عمليات تخريبية في العراق، طالبت الكويت بسرعة تسليمه لها بعد استكمال المدة التي حكمت بها المحكمة اللبنانية.

وأوضح النعماني لـ»الجريدة» ان هناك اتصالات دبلوماسية بين الجانبين اللبناني والكويتي، للحيلولة دون استفحال القضية، مؤكدا ان الخارجية اللبنانية تسلمت مذكرة من الخارجية الكويتية بشأن الدوسري، وان القضية يتم بحثها حاليا وفق القنوات الدبلوماسية في البلدين.

وبين ان الجانبين اللبناني والكويتي استعرضا الاجراءات القضائية بحق الدوسري، مشيرا الى ان القضية في أيدي المختصين في البلدين، وان الاتصالات مستمرة لإنهاء القضية.

وشدد النعماني على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص المسؤولين اللبنانيين والكويتيين على مناقشة جميع القضايا المشتركة في جو أخوي، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين لبنان والكويت في مختلف المجالات، وأضاف «ان التعاون بين بيروت والكويت يعكس حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

دبلوماسية حثيثة

وفي الشأن نفسه، كشفت مصادر مطلعة ان الخارجية الكويتية بدأت تحركات دبلوماسية حثيثة للحيلولة دون تسليم الدوسري الى السلطات العراقية التي تطالب بذلك، وتسليمه الى السلطات الكويتية كونها المعنية بمحاكمته ومحاسبته، لافتة الى ان القائم بالاعمال الكويتي في بيروت سّلم الخارجية اللبنانية مذكرة مطالبة بالمواطن الكويتي، تشدد على رفض الكويت المطلق تسليم الدوسري لأي جهة أخرى غير الكويت بعد اتمام الفترة المحكوم عليه بها.

وبيّنت المصادر ان هناك اتصالات رسمية كويتية-لبنانية على أعلى المستويات لاسترداد الدوسري كونها الجهة الوحيدة التي تملك حق استرداده في حال الافراج عنه، مؤكدة ان الدوسري لا يزال محتجزا في أحد السجون اللبنانية منذ عام ونصف، تنفيذا لحكم المحكمة اللبنانية التي قضت بسجنه ثلاث سنوات، وأضافت ان الخارجية اللبنانية وعدت بمتابعة الموضوع، وبحث الطلب الكويتي.  

إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة العدل اللبنانية أن صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بتاريخ 2 اكتوبر 2009 بتسليم الدوسري الى السلطات العراقية، لا يعني أن الدوسري سُلّم فعلا الى العراق، ولا يشير إلى أن مثل هذا التسليم يمكن أن يتم قبل انتهاء فترة محكوميته في لبنان بعد سنتين أي في حزيران 2012.

وأشارت إلى أن المرسوم خطوة روتينية بناء على طلب تلقته السلطات اللبنانية من العراق لطلب تنفيذ مذكرة قبض على الدوسري صدرت بتاريخ 6 نوفمبر 2008 عن محكمة التحقيق المركزي في الكرخ بجرم القتل والأعمال الإرهابية، مشيرة الى أن وزارة العدل اللبنانية تؤكد حق السلطات الكويتية وفي أي لحظة بموجب القوانين اللبنانية أن تطالب من خلال معاملة إدارية بسيطة وعادية وغير معقدة تسلم الدوسري باعتباره مواطنا كويتيا.

وكشفت مصادر امنية محلية أن جهاز امن الدولة أعد ملفا يشتمل على جميع المعلومات عن الدوسري المتهم بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» في العراق، وما زال موقوفاً في بيروت».

وأضافت أن «أمن الدولة بدأ تحقيقات واسعة قبل ايام مع عدد من الاشخاص الذين لهم صلة بأبوطلحة للتحقيق معهم، مشيرة الى ان هناك وفدا أمنيا سيغادر الى بيروت لمتابعة القضية مع السلطات المختصة هناك، لا سيما أن أجهزة الامن في البلدين بدأت اتصالات من أجل معرفة أي علاقات لآخرين بأبو طلحة».

يذكر أن الدوسري أوقف في لبنان قبل نحو عام بتهمة الانتماء الى تنظيمات إرهابية من بينها «القاعدة» و«فتح الإسلام» و«جند الشام» ومساعدته في التخطيط لعمليات ارهابية، وكان قد سجن في الكويت سبع سنوات، وأطلق سراحه في أكتوبر 2007، وتم توقيفه في سورية في صيف 2008، ثم عاد إلى البلاد بعد إطلاق سراحه، وتردد اسمه كثيرا في إطار عمليات الدعم المادي والمعنوي لشبكات تخريبية في المنطقة.