قوانين لا تطبق!

أول العمود: أتمنى من أحد النواب الأفاضل أن يتبنى اقتراحي بإنشاء مكتب برلماني في مطار الكويت الدولي تكون له أحقية منع القادمين من السياسيين والدعاة والفنانين والمفكرين أو السماح بدخولهم!

***

جزء كبير من زعزعة ثقة الناس بقدرة الدولة على حمايتهم يرجع إلى التراخي في تطبيق القوانين التي يشرعها البرلمان والحكومة، وهي أخطر الأمراض التي تفتك بالدولة وهيبتها، إذ تتنازل في ظل ذلك عن تحقيق العدل من خلال خضوعها لقوى أخرى سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لتحقيق أجندتها على حساب مبدأ تفعيل تطبيق القانون، ويمكننا اليوم استعراض الكثير من القوانين المهملة وفي شتى المجالات.

من السهل اليوم تحديد العديد من القوانين التي لا تطبق بأكملها أو تلك التي لا تطبق بشكل كامل، فهناك مثلاً قوانين ربط الحزام وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، ومنع التدخين داخل مؤسسات الدولة، وقانون حماية الملكية الفكرية وانتهاكه عبر بيع المواد المنسوخة على الأرصفة، وتضييع ملايين الدنانير من خلال التراخي في تحصيل الأموال العامة، حيث تأتي فواتير الكهرباء والماء كدليل واضح، والسكوت على انتهاك قانون أملاك الدولة، وقانون النظافة العامة وحماية الحيوانات وإجراءات بيعها، وقانون حماية البيئة من التلوث، وقانون جرائم المفرقعات، وقانون الكشف عن العمولات... والقائمة تطول.

هذه هي مشكلة الكويت كدولة اليوم، نبذ تطبيق الكثير من القوانين أو اجتزاؤها من خلال المزاجية في تطبيقها على فئة دون أخرى وهو ما يولد الإحباط العام، كما أنه سبب الكثير من المشاكل وحالة التأزيم التي تحدث بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية. وقد تولّد عن هذه الحالة مزاج عام شمل المواطن وحتى المقيم، وهو الاستهتار بكل ما له صلة بالقانون وتطبيقه كمهمة أصيلة للدولة وحدها.

يجادل الكثير منّا على الدور المأمول من أعضاء مجلس الأمة، خصوصاً في مجال التنمية التى رصد لها في الخطة الأخيرة نحو 37 مليار دينار لصرفها خلال أربع سنوات، لكن البيئة السياسية والقانونية في الكويت مريضة، وهي ليست في وارد تحمل تبعات كلمة التنمية بما تعنيه من مواصفات محددة يجب توافرها في الدولة وأجهزتها، فالمشكلة الأساسية هي في ضعف أو لنقل تدهور تطبيق القانون، وهو ما يجعل أداء مجلس الأمة منجرفاً نحو الرقابة وملاحقة مواطن الفساد، تاركاً مجال التشريع الذي هو الوظيفة الأساسية له، بمعنى أن كل المفاسد الناتجة عن عدم تطبيق القوانين التي ذكرناها تشكل اليوم وترسم طبيعة العلاقة السياسية بين البرلمان والحكومة، والنتيجة تكون حتماً توقف الجهد التنموي، ومن ثم تسود حالة من التذمر والإحباط بين الناس.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة