جــلســـة «بـدون»... قـرار

يبدو أن الضغوط الكبيرة التي يقوم بها البعض لتسييس قضية غير محددي الجنسية (البدون)، والمثالب الدستورية والقانونية التي تشوب مقترح قانونهم، أخرجت جلسة مجلس الأمة أمس المخصصة لمناقشة قانون حقوقهم المدنية والقانونية والاجتماعية بلا نتائج، إذ حال فقدان النصاب للمرة الثانية دون خروجها بقرار، واتفق على تحديد موعد آخر لعقد جلسة جديدة لمناقشة هذا الموضوع على أن تعد لجنة غير محددي الجنسية تقريراً آخر يشتمل على الملاحظات والتعديلات المثارة في الجلسة.

 وأعلن رئيس اللجنة النائب حسن جوهر أن اللجنة ستحدد خلال شهر على الأكثر موعد الجلسة المقبلة لـ"البدون" بالتنسيق مع رئاسة المجلس، مشيراً إلى أنها ستوجه في الأسبوع المقبل دعوات إلى الحكومة للاجتماع والبدء في مناقشة التعديلات وإعداد الصياغة النهائية للقانون.

 وقال جوهر لـ"الجريدة" إن ثمة تعديلات قدمت خلال الجلسة، منها تعديل للنائب أحمد السعدون "ووجهنا الدعوة إلى كل من لديه تعديلات لتقديمها حتى نصوغ قانوناً جديداً يؤدي إلى حسم ملف البدون، لا سيما أن هناك نوايا من السلطتين لحسم هذه القضية"، مضيفاً: "إننا سنبحث نقاط الخلاف التي أثيرت حول المسمى وحق التملك والعمل والتعليم".

وبينما أكدت الحكومة حرصها على التعاون الكامل مع المجلس لإيجاد حل جذري لمعالجة "البدون" وفق رؤية شاملة تراعي كل الاعتبارات الأمنية والقانونية والإنسانية، أعلنت رفضها القانون المقدم من لجنة غير محددي الجنسية.

 وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في بيان تلاه في جلسة أمس "إن الحكومة تقدر وتتفهم ما هدف إليه الاقتراح، إلا أنها ترى أنه لا يتفق مع المصلحة العامة ولا يحقق الهدف في معالجة أوضاع هذه الفئة ولذا يتعين رفضه".

وأضاف الروضان أن الحكومة "تتعهد بموافاة المجلس بمرئياتها الكاملة في أقرب وقت ممكن، وهي التي ستتحقق من خلالها إنجاز الحل الناجع لهذه المشكلة".

 بدوره، أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن ثمة مقترحاً لمعالجة جذرية لقضية البدون سيكشف عنه بعد أن يعتمد من مجلس الوزراء.

وأكد الخالد أنه كلف مجموعة من المسؤولين بالوزارة دراسة الملف ليتماشى مع المقترح الذي أنجزه بحيث يتم توزيع فئات البدون إلى مجموعات مختلفة بحسب سنوات الإقامة، مبيناً أنه ستكون "هناك فئة للمتواجدين منذ الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والستعينيات"، لافتاً إلى أن "هناك مجموعة أخرى كلفت بإعادة دراسة القيود الأمنية لهذه الفئة، إذ إن القانون سيقيد عملنا".

وفي حين تقدمت كتلة التنمية والإصلاح مع النواب فلاح الصواغ ومحمد هايف بتعديلات على ثلاث مواد من القانون تتعلق بتعريف المستفيدين من القانون والخدمات المقدمة لهم، أعلن النائب علي العمير عن تقديم ثلاثة تعديلات على القانون تتعلق بتعريف غير محددي الجنسية، بحيث يطلق هذا المسمى على من لم يستدل على جنسيته، وألا تكفل الدولة التعليم إضافة الى جواز العمل بدلا من الحق في العمل.

ولم تخل الجلسة التي شهدت تباينات في آراء النواب من السجالات، إذ أكد النائب أحمد السعدون أن "قضية البدون صناعة حكومية مئة في المئة، مشيراً إلى أن "البدون المستحقين للجنسية محرومون منها بسبب  التعامل الحكومي الخاطئ مع القضية".  

وبينما أكد النائب حسين القلاف أن "بيان الحكومة بحث عن المثالب ولم يقدم البديل لحل قضية البدون"، انتقد النائب عبدالله الرومي بعض النواب الذين ينظرون إلى قضية "البدون" من منطلق التكسب الانتخابي، في حين حذر النائب مسلم البراك من "النفس العنصري الذي سيضر البلد".