في خطوة حسمت الكثير من الجدل، سمحت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لمنظمات حقوقية مصرية بمراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المزمع إجراؤها في الشهر المقبل، إلا أن الموافقة اقتصرت على المنظمات المصرية فقط، وذلك لا يلبي مطالب قوى المعارضة التي تطالب برقابة دولية على الانتخابات المصرية لضمان نزاهتها بعد إلغاء الإشراف القضائي على كل صناديق الاقتراع، وقصره على اللجان العامة فقط دون اللجان الفرعية.

Ad

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار انتصار نسيم في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، أن دخول المراقبين سيكون بناء على موافقة رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز، دون تدخل من المراقبين في عمل اللجنة طوال العملية الانتخابية.

وفي سياق منفصل، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص لجنة شؤون الأحزاب - التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب "الوطني" الحاكم - بحل النزاع على رئاسة الأحزاب، وحصرت المحكمة الجهة التي لها الحق في حسم النزاع داخل الأحزاب بالجمعية العامة للحزب، أومؤتمره العام.

وينتظر أن يفتح الحكم باب الجدل حول مصير العديد من الخلافات على رئاسة أحزاب المعارضة في مصر، التي تشهد هذه الأيام خلافات واسعة بين عدد كبير من أقطابها طمعا في الفوز بفرصة الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل.
الجريدة القاهرة