المتاجرة بحقوق المرأة!!

بلغ عدد الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في المجلس الحالي أكثر من 15 اقتراحاً، وليس من بينها أي اقتراح تقدمت به الحكومة، ومعظمها يحاول سد الكثير من الثغرات التشريعية القائمة التي حرمت المرأة الكثير من حقوقها المستحقة كمواطنة.

وكالعادة وفي ظل مجتمع متباين في الرؤى والتفكير والمواقف السياسية فلن يسلم موضوع المرأة من السجال وتبادل الاتهامات والمتاجرة الإعلامية والسباق على من يخدم المرأة أكثر، خصوصاً بعدما تحولت إلى قوة انتخابية ضاربة ورقم سياسي مهم!

وقضية المرأة بالذات يجب ألا ننظر إليها بعين واحدة فقط، إنما عبر خطين متوازيين لكل منهما خصوصيته وأهميته في نفس الوقت، فالمرأة بلا شك لها حق إثبات ذاتها ومنافسة الرجل في مجالات عدة ولعل في مقدمتها تولي المناصب الإشرافية والقيادية والدخول في قوة العمل وفي عالم المال والأعمال وفي مجال التخصصات المهنية الرفيعة كالطب والهندسة وغيرها، وقد كفل لها الدستور ذلك ولا يشفع لها في تحقيق طموحاتها في هذه المجالات سوى أدائها وكفاءتها.

ولكن تظل الشريحة التي تختار هذا الدرب الشاق ورغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها نسبة ضئيلة، وهذه النسبة ليست محصورة في مجتمع الكويتي فقط إنما تعكس ظاهرة عالمية وفي أرقى الدول الديمقراطية والصناعية الكبرى.

وفي المقابل هناك شريحة أوسع قد تعيش حالة وسطية ضمن أسرة مقتنعة بظروف معيشية مبنية على الحد المقبول من الضمانات التي تتوافر لها، إما بقوة القانون كالوظيفة والخدمات العامة الأساسية، وإما بالتعاون مع أفراد عائلتها كالزوج والأبناء.

وهناك شريحة أخرى قد لا تكون واسعة ولكنها مبتلاة بأشد أنواع المشكلات والهموم التي تعود أسبابها إلى محدوديتها وطبيعتها الأنثوية وضعفها من جهة، أو لعوامل خارجة عن إرادتها حرمتها من فرص التكيف مع الواقع الاجتماعي الذي تغير بشكل جذري وسريع من جهة أخرى، أو لاستحالة الحصول على مزايا مهمة تقدمها الدولة لمواطنيها من جهة ثالثة.

فكم من مواطنة حرمت من التحصيل العلمي الذي كان كفيلاً بتحقيق حياة أفضل لها، وكم من مواطنة حرمها القدر والظروف من تكوين أسرة زوجية دائمة من جراء وفاة زوجها أو طلاقها فكرست حياتها لرعاية أبنائها القصر، وكم من واحدة فاتها قطار الزواج أو اضطرت للزواج من أجنبي فاضطرت لتحمل ضنك الحياة وحيدة وغريبة في بلدها؟!

أفلا تستحق مثل هذه الشريحة، إذا نظرنا إليها بعين من الإنصاف والموضوعية وفي ظل التكاليف الباهظة للحياة المعيشية في بلد مثل الكويت، ولا نقصد هنا الأمور الكمالية، بل المتطلبات الرئيسة مثل السكن والصحة والتعليم فقط، أفلا يستحق ذلك منا كمجتمع ومؤسسات وسلطات دستورية وحتى كأفراد أن نولي اهتماماً يليق بكرامة الإنسان لمثل هذه المرأة دون أن نتهم بالمزايدة ودغدغة المشاعر والشعبوية الانتخابية من جديد؟!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة