البنوك السعودية تتصدر الخليج من حيث الإيرادات والأرباح

استحوذت البنوك السعودية على نصيب الأسد بين مراكز البنوك الخليجية، تلتها البنوك الإماراتية فالبحرينية.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن أكبر 10 بنوك خليجية من حيث الارباح والايرادات وحجم حسب بيانات 2009، عن استحواذ البنوك السعودية على نصيب الاسد من تلك المراكز، تلتها البنوك الاماراتية، ثم البنوك البحرينية، بينما سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، وجودا قويا بين باقي البنوك الخليجية.

وتصدر بنك الراجحي السعودي قائمة الاكثر ربحية بين البنوك الخليجية، بتسجيله 1.8 مليار دولار، تلاه بنك سامبا بـ1.21 مليار دولار، وقطر الوطني بـ1.154 مليار دولار، والكويت الوطني بـ922 مليون دولار، ودبي الوطني بـ910 ملايين دولار.

كما تصدر "الراجحي" قائمة الأكبر من حيث الايرادات، بتحقيقه 3.22 مليارات دولار، تلاه البركة المصرفية البحريني بـ2.995 مليار دولار، ثم دبي الوطني بـ2.909 مليار دولار، وبيت التمويل الكويتي بـ2.66 مليار دولار، والاهلي المتحد 1.82 مليار دولار، وبنك الكويت الوطني 1.8 مليار دولار.

وأستأثر بنك دبي الوطني بأكبر ودائع بين البنوك الخليجية بقيمة 49.3 مليار دولار، تلاه سامبا بـ39.23 مليار دولار، والاهلي المتحد بـ35.12 مليار دولار، وقطر الوطني بـ34.6 مليار دولار، وبنك الرياض بـ 33.4 مليار دولار.

ويشير المصرفيون إلى الانخفاض الواضح في ربحية البنوك الخليجية بمقارنتها بالسنوات الماضية، مبينين أن المخصصات التي حجزتها هذ البنوك هي السبب الرئيسي وراء ذلك، إضافة إلى انخفاض النشاط التشغيلي وارتفاع مخاطر الاقراض، الامر الذي جعل البنوك تتبع سياسية تحفظية في الاقراض خفضت إيراداتها وأرباحها.

وأكدوا أن هذه النتائج تعتبر جيدة بعد مرور عام ونصف العام تقريباً، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وإلقائها بتداعياتها السلبية على البنوك الخليجية، موضحين أن الدعم الحكومي وعمليات الرسملة والقوة المالية لهذه البنوك مثلت حائط الصد أمام تداعيات الازمة، لتخرج منها بأقل الخسائر.

وأوضحوا أن ميزانيات 2009 أظهرت تأثير المخصصات التي تم بناؤها خلال الازمة على البيانات المالية لهذه البنوك، لافتين إلى أن البنوك اتبعت سياسية تحفظية تجاه العمليات الائتمانية، معتمدة على الودائع الحكومية، بعد هروب الاموال الأجنبية المودعة لديها.

وأعربوا عن تفاؤلهم بأداء البنوك خلال 2010، خصوصا مع اختفاء جزء كبير من المخاطر التي واجهت بنوك المنطقة في هذه الفترة العصيبة، إضافة إلى مواصلة الحكومات تقديم الدعم لها وتقديم محفزات للاقتصاد كله، لعودة النشاط الاقتصادي والمصرفي، مثل قيام الحكومة الكويتية باعتماد خطة التنمية بقيمة تتجاوز الـ37 مليار دينار، وهو ما يشكل حوافز مهمة للقطاع المصرفي لتمويل مثل هذه المشروعات.