أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي أن قرار نقل اختصاصات مراقبة الصيانة من قطاع المنشآت إلى المناطق التعليمية يحتاج إلى إعادة غربلة من قِبَل قطاع التخطيط، موضحةً أن اللامركزية تعني أخذ جزء من الاختصاص، مشددةً على ضرورة وجود مرجع في القطاع المختص لعمل كونترول على العمل.

Ad

وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية قامت بها على بعض مكاتب الوكلاء المساعدين، للاطمئنان على سير العمل  صباح أمس: "مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية يجب أن يكون لها (رأس) في الوزارة يرجعون إليه في نهاية المطاف، إذ يجب ألّا يترك الأمر دون مرجع رئيسي ينظم العمل".

وأوضحت أن أوامر العمل الواجب في مراقبات الصيانة للمناطق التعليمية حُدِّدت بحد أقصى بـ30 ألف دينار، مبينةً أن هناك ميزانيات كبيرة حُدِّدت لكل مراقبة لأداء العمل، واستدركت: "لكن عملية نقل الصلاحيات بهذه السرعة وبما تتضمنه من ميزانيات ومبالغ ضخمة إلى المناطق التعليمية، تتطلب جهة إشرافية من قِبَل القطاع المختص في الوزارة يجب الرجوع إليه". وشددت السديراوي على أهمية دعم الجانب الفني في مركز المعلومات في الوزارة، من خلال الاستعانة ببعض الخبراء المتخصصين في مجال برمجة الحاسوب لتدريب موظفي الوزارة على العمل، بما يحقق الجودة لسرعة الإنجاز حتى نجني ثمرة العمل بصورة مثلى. ولفتت السديراوي إلى أن هناك قرابة 200 فني لدعم العمل في مجال الحاسوب، موزعين على المناطق التعليمية ضمن مناقصة لإحدى الشركات، لكن ليست لديهم تلك الخبرة التي تؤهلهم لتنفيذ خطط ومشاريع الوزارة، إذ ينحصر مستواهم في تقديم خدمات دعم فني شبكة الإنترنت و"السوفت وير"، وغيرها من الامور الفنية المتعلقة بتشغيل الحواسيب في ديوان الوزارة أو المناطق والمدارس برواتب زهيدة تُصرَف لهم، مشيرة إلى أن كل عمل مُتقَن ومتخصص يحتاج إلى توفير متخصصين برواتب تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم لأداء العمل بشكل أفضل.

وأكدت أنها أصدرت قرار تشكيل لجنة استقبال المعلمين الجدد من التعاقدات الخارجية، لإنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم فور وصول المعلمين في أغسطس المقبل، مبينةً أن استعداداتهم للعام الدراسي المقبل 2010-2011 تم الانتهاء منها بواقع 90 في المئة من مختلف الجوانب.