السبيعي: «اتحاد الشركات الاستثمارية» قدم دوراً مهماً في إعداد «هيئة سوق المال» وتم الأخذ بـ 95% من اقتراحاته

قال بدر السبيعي إن اتحاد الشركات يولي اهتماماً بالغاً لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في الكويت، معتبراً هذا من أولوياته، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من هذا حرص الاتحاد على تنظيم حلقة نقاشية موسعة تعتبر الأكبر حتى الآن منذ صدور القانون للتعريف بأهمية هيئة سوق المال والتوعية ببنود القانون.

أكد رئيس مركز الدراسات الاستثمارية في اتحاد الشركات الاستثمارية رئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن الاتحاد قدم دورا مهما في طور إعداد قانون هيئة سوق المال، من خلال الاقتراحات والملاحظات التي قدمها للمشرع، لافتا إلى أنه قد تم الأخذ بنسبة 95 في المئة من تلك الاقتراحات خلال وضع القانون بشكله النهائي.

وشدد السبيعي في كلمته خلال افتتاح الحلقة النقاشية حول قانون هيئة سوق المال الجديد والتي نظمها شركة الأمان للاستثمار وشركة (NEN) مكتب الوقيان والعوضي والسيف ودي إل أيه بايبر الكويت للمحاماة والاستشارات القانونية، وبمشاركة اتحاد الشركات الاستثمارية أمس على أهمية صدور قانون هيئة سوق المال في تلك المرحلة المهمة للاقتصاد الكويتي، خصوصا في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وانعكاس تداعياتها السلبية على الاقتصاد المحلي.

وقال إن اتحاد الشركات يولي اهتماما بالغا لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في الكويت، معتبرا هذا من أولوياته، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا حرص الاتحاد على أن يقوم بتنظيم حلقة نقاشية موسعة تعتبر الأكبر حتى الآن منذ صدور القانون للتعريف بأهمية هيئة سوق المال والتوعية ببنود القانون.

واختتم السبيعي معربا عن امله في إصدار المزيد من القوانين والتشريعات الكفيلة بترسيخ الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتعزيز العدالة بين كل أطراف المنظومة الاقتصادية.

وقدم اتحاد الشركات الاستثمارية حلقة عمل تضمنت مقارنة مشروع قانون هيئة سوق المال تلخصت في انه بعد مراجعة مسودة المشروع الحكومى المقدم إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإننا نرى ما يلي:

- ان مواد المشروع الحكومى بشكل عام تشكل اطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال، ولقد حوت فصوله ما بين 85 - 90 في المئة من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية، والمقدم لسعادتكم بتاريخ 7/10/2007.

- المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة، مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم بمسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها، مما سيترك اثرا سلبيا على مسيرة السوق.

- بالنسبة الى فصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات الهامة ومنها السوق الاولي والثانوي والرئيسي كما لم يحوي المشروع ايضا هذه التقسيمات.  

- المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق وخاصة دور السوق في اعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خاصة التداول والادراج مما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الاسواق المالية الحكومية وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما ان المشروع قزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع.

- لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر اموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق وكيف سيتم تغطية اي عجز في موازنتهما وهل يحق لاي منهما الاقتراض في حال العجز.  

- كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة على الادراج في السوق وهو امر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل اقرار القانون، اذ نرى ان يكون الادراج الزاميا.

- لم تتطرق فصول المشروع الى تنظيم اعمال وكالة المقاصة وانما اكتفي بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو امر غير مفصل، وبما ان القانون جاء لينظم اعمال سوق المال فإننا نعتقد وجوب استغلال هذه الفرصة لاعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا القانون بشكل اكثر تفصيلا.

- لم يتطرق المشروع الى تأسيس جمعية للوسطاء بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطه والوسطاء.

- اهمل المشروع الاشارة الى تاريخ انشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في الماده رقم 34) وهو امر حساس جدا يحتاج الى تحديد.