«الشؤون» بدأت العمل بـ «الميكنة» وسط شكاوى بعض المراجعين

مع بدء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ مشروع الميكنة، تعالت أصوات بعض أصحاب العمل شاكين عدم وجود أسماء بعض العاملين لدى شركاتهم في الملفات بلا سبب واضح.

حذرت الوكيلة المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير مشروع الميكنة عواطف القطان الشركات من تأخير رواتب عمالها عن الموعد الذي حدده القانون، مشيرة إلى أن التأخير سيعرض تلك الشركات إلى إيقاف ملفاتها بعد البدء بالعمل بنظام الميكنة. وأوضحت القطان في تصريح صحافي أمس على هامش بدء العمل الفعلي للنظام الآلي لميكنة خدمات الوزارة، الذي حفل بشكوى بعض أصحاب الأعمال من إلغاء العمالة من ملفاتهم، أوضحت أنه لا وجود لأي استثناءات على النظام الجديد مثلما كان يحدث في السابق، مشيرة إلى أن هذا النظام خطوة أولى للقضاء على الشركات الوهمية وتجار الإقامات. وقالت القطان: "إن التشغيل الفعلي لنظام الميكنة عبارة عن تبادل البيانات بين وزارة الشؤون والوزارت والإدارات ذات العلاقة بالشؤون مثل وزارة الداخلية والبنوك والبطاقة المدنية، واليوم في أول أيام التطبيق العملي للنظام لا نجد أي عراقيل بل على العكس العمل يسير بسلاسة ويسر"، مشيرة إلى أن "ثمة ربطا بين جميع إدارات العمل ومقر الميكنة، وهناك تفهم من قبل المراجعين ولا يوجد زحام فالكل يعمل وفق النظم واللوائح الموضوعة".

تحديث البيانات

وأشارت القطان إلى أن إدارات العمل تستقبل معاملات أصحاب الشركات منذ 18 أكتوبر الماضي 2009 لتحديث بياناتها على النظامين القديم والحديث، موضحة أنه تم إيقاف العمل بالنظام القديم وسيتم الاعتماد فقط على النظام الحديث، وعلى الرغم من توقع حدوث بعض المشكلات أثناء التحديث لم نواجه أي مشكلة". ولفتت القطان إلى أن هناك بعض المشاكل البسيطة ولكن المهندسين يقومون بحلها في وقتها وهذا أمر متوقع ولكن ولله الحمد لم تأت أي شكاوى من الممكن أن تهدد عمل النظام، لا سيما أن العمل يسير بشكل منتظم والعاملون المشرفون متكاتفون من أجل إنجاحه"، موضحة أن "النظام يستقبل جميع المعاملات الخاصة بقطاع العمل دون استثناءات، وأصبحت الوزارة تستخرج سمة الدخول فقط".

وعن موظفي إدارات العمل وقدرتهم على العمل وفق النظام الجديد قالت القطان: "إن موظفي الإدارات تم تدريبهم على العمل على النظام قبل بدء العمل به داخل صالات خاصة، وحاولنا خلال مرحلة التدريب أن نقف على جميع العراقيل التي من شأنها أن تواجه الموظف أثناء العمل بالنظام، وتخطينا هذه المرحلة وأصبح لدينا الآن كادر من الموظفين لديهم القدرة الكاملة على التعامل مع النظام دون وجود مشاكل، لا سيما أن ثمة اجتماعا أسبوعيا نعقده مع الموظفين للتعرف عن كثب على المشاكل التي يمكن أن تواجههم خلال العمل على النظام الجديد".

وذكرت أنه "عند وجود أي شكوى من قبل العاملين على النظام داخل إدارات العمل نقوم على الفور بالعمل على حلها ووضع حلول بديلة لكي نقضي عليها نهائيا"، مؤكدة حرص الوزارة "على إيجاد المهندسين المتخصصين داخل إدارات العمل للتعامل مع أي أعطال يمكن أن تلحق أجهزة الكمبيوتر داخل الإدارات".

وقف الملفات

وأوضحت أن الشركات التي لم يتم تحديثها لا يتم إجراء أي معاملات لها نهائيا، داعية تلك الشركات إلى استكمال بيناتها من أجل عدم إيقاف ملفاتها، مؤكدة أن البيانات إذا لم تكن صحيحة مئة في المئة لن يتم استقبالها نهائيا، فقد قلل نظام الميكنة من الدورة المستندية التي كانت متبعة في عملية تسليم الرواتب وأصبح النظام يوفر الوقت والجهد على صاحب العمل وعلى العامل نفسه، وتلك من المميزات التي يقدمها النظام، مبينة أن التفتيش على ملفات الشركات يتم بشكل دوري ومستمر لمتابعة حركة تحويل الرواتب وتحديث البينات وأي مخالفات ستؤدي بالفعل إلى إيقاف الملفات إلى أن يتم تخطي الخلل من قبل صاحب الشركة". وفي شأن موقع الوزارة وإمكان الاستفسار من قبل الشركات عن ملفاتها، قالت: "جار العمل على ذلك من اجل تسهيل الإجراءات، ولكن الأمر يحتاج الى بعض الوقت، وقريبا سيتم كل شيء عن طريق موقع وزارة الشؤون أو بوابة الحكومة الإلكترونية من خلال كلمة سر سيدخل أصحاب الشركات على الموقع ويستعلمون عن وضع ملفاتهم"، مشيرة إلى أن "الوزارة ستتابع الموقف 10 ابريل الجاري عند تحويل الرواتب الخاصة بالأسر والمساعدات التي تقدم إليها من البنوك".

 مشاكل مراجعين

إلى ذلك، وتزامنا مع بدء العمل بنظام الميكنة، اشتكى عدد من أصحاب الأعمال والمراجعين من عدم وجود بعض العمالة التي تم تحويلها على شركاتهم على الملفات، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بأن تلك العمالة تم إلغاؤها من على الملفات.

وقال أحد المراجعين لـ"الجريدة" "إنني أقوم بالتحديث منذ عام 2007 بانتظام إلا أنني فوجئت اليوم بأن عددا من العمالة التي حولت على الشركات لدينا غير مقيدة ولا أدري كيف حدث ذلك ويتطلب إعادة قيدهم وقتاً طويلاً ومن المفترض أن النظام تم تصميمه من أجل أن نتخلص من الدورة الورقية والوقت الذي يضيع خلالها". وقال آخر "منذ خمسة أشهر لدي عمالة محولة على شركاتي واليوم فوجئت أن تلك العمالة غير مقيدة على الملفات ولا أعرف السبب، ولدي مراجعون من الساعة السابعة صباحا ولم يستطيعوا أن يعرفوا السبب في هذا الخطأ، رغم أنني أقوم بتحويل رواتبهم إلى البنك إلا أن الموظف في الميكنة قال لي إن هؤلاء الموظفين تم إلغاؤهم من على الملفات بلا ذكر السببب"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير وقعوا في تلك المشكلة، حيث إن تلك العمالة تم استخراج أذون عمل لها من قبل الوزارة وتم تحويل رواتبها بشكل دوري إلا أن النظام الجديد أكد إلغاءهم من الملفات".

«الداخلية» ترفض «الميكنة»

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وزارة الداخلية رفضت تسلم معاملات النظام الآلي الجديد "الميكنة" لعدم التنسيق بينها وبين "الشؤون".

وأوضح المصدر أن ثمة بطئا شديدا في النظام ترتب عليه وقف إنجاز جميع المعاملات لحين رفع الرموز عن ملفات الشركات الموقوفة.