نائب «وفدي» يؤكد وجود صفقة مع «الوطني»... والشريف ينفي

نفى الأمين العام للحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم في مصر صفوت الشريف أمس وجود صفقة مع أحزاب المعارضة لتقاسم مقاعد مجلس الشعب، إلا أن نائباً عن حزب "الوفد" أكد في المقابل إبرام هذه الصفقة، مشيراً إلى أن جمال مبارك نجل الرئيس أشرف عليها بنفسه.

وقال الشريف خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته أمانتا الإعلام والشباب في الحزب الحاكم، إنه لم يحدث أن عقد الحزب أي صفقات مع أحزاب أو قوى سياسية، ولكن النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود أكد في تصريحات صحافية نشرت أمس وجود الصفقة منذ يناير الماضي، مشيراً إلى أن ذلك تم برعاية من أمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم جمال مبارك الذي يسعى إلى ترتيب انتخابات مجلس الشعب، إذ إن هذا المجلس هو الذي سيحدد شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي موقف متناقض مع تصريحات زميله، استغرب النائب الوفدي صلاح الصائغ الضجة المثارة حول صفقات المعارضة مع الحكومة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن جميع أحزاب المعارضة بما فيها "الوفد" سبق أن دخلت في صفقات مع النظام منذ زمن طويل ودلل على ذلك بإعلان "الإخوان المسلمين" اتفاقاً تم بينهم وبين الحكومة حصلوا من خلاله على 88 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، مضيفاً :"كلنا خطاؤون".

الائتلاف الرباعي

وجدّد "ائتلاف أحزاب المعارضة" (الائتلاف الرباعي) الذي يضم أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الجبهة الديموقراطية" و"الناصري" رفضه لضم جماعة "الإخوان المسلمين" إليه، بزعم أن مبادئها تتعارض مع قيام الدولة المدنية التي تقوم على الأسس الديموقراطية وقواعد المواطنة.

ونفى الائتلاف وجود أي خلافات بينه وبين "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، مؤكدين أن الجمعية تطالب بنفس مطالب الائتلاف وهي تعديل الدستور وقيام دولة مدنية، داعين الجمعية وكل الحركات الوطنية الاحتجاجية إلى توحيد قواهم للمطالبة بالتغيير.

توصيات ختامية

وهدد الائتلاف في التوصيات النهائية لمؤتمر"الإصلاح الدستوري... البديل الآمن للوطن" الذي اختتم فاعليته أمس، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها العام الحالي والانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها العام المقبل في حال عدم استجابة النظام الحاكم لمطالبها.

وأكد الائتلاف أن المدخل لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود في المرحلة الحالية، يتضمن إنهاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ودعا الائتلاف إلى السعي من أجل الحصول على التأييد الشعبي والجماهيري للتعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة، مبدياً استعداده للتعاون مع جميع القوى والهيئات المتحالفة لعقد المؤتمرات الجماهيرية والمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية والسعي إلى اتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة.