تقرير برلماني : اللجان البرلمانية في إجازة إجبارية... والقوانين في أدراج التأجيل والتعطيل

بدا أن ثمة اتفاقاً بين النواب على الغياب عن المجلس لتعطيل اجتماعات اللجان البرلمانية.

على عكس التوقعات بأن يتحول مجلس الأمة الى ورشة عمل في الصيف لترتيب اولويات دور انعقاد جديد يعول عليه الكثيرون للدفع ببرامج التنمية وانجاز القوانين، سيطر الهدوء على المجلس في ظل حالة غياب شبه تامة للنواب.

وفيما بدا انه شبه اتفاق بين النواب على الغياب عن المجلس طوال فترة الصيف، تعطلت اعمال اللجان البرلمانية بصورة شبه كاملة، رغم انه كان متوقعا ان تنشط اللجان في فترة الصيف وتكثف اجتماعاتها للاستفادة من تعطيل الجلسات لعقد اجتماعات متواصلة من دون ان يقطعها او تتزاحم مع جدول الجلسات البرلمانية. لكن ذلك لم يحدث، ودخلت اللجان البرلمانية في اجازة اجبارية لغياب غالبية النواب عن التواجد في المجلس لتترك القوانين التي تزدحم بها اللجان على حالها في ادراج التأجيل والتعطيل الى حين يأتيها الفرج!  

واكد مصدر برلماني ان الصيف يمثل وقتا مناسبا لمناقشة القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجان خصوصا المرتبطة باولويات المجلس، حتى اذا جاء دور الانعقاد الجديد تكون القوانين المطلوبة جاهزة للمناقشة والتصويت.

 وقال المصدر لـ"الجريدة" ان تعطيل المجلس في الصيف يقتصر على الجلسات ولا يشمل اللجان التي يفترض ان تستمر في اجتماعاتها من اجل انجاز القوانين المدرجة على جدول اعمالها، مشيرا الى ان فترة الصيف تعتبر افضل وقت لمناقشة القوانين بشكل مستفيض وبهدوء مع الجهات الحكومية المختصة بعيدا عن ضغط الجلسات وارتباط انجاز القوانين باوقات محددة ما قد يؤدي الى عدم دراسة كل المواد بشكل كامل.

وذكر ان احد الامثلة على امكان الاستفادة من الصيف في انجاز القانون هو ما قامت به لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة التي عقدت في الصيف الماضي اجتماعات ماراثونية مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام من اجل صياغة قانون المعاقين الذي اقر في مداولتيه الاولى والثانية، مؤكدا ان هناك مسؤولية يتحملها النواب بعدم انجاز القوانين في لجانهم المختلفة، "فمثلما نحمل الحكومة مسؤولية عدم الاستفادة من الصيف في تحقيق انجازات ملموسة، يتحمل النواب الذين غابوا في سفرات خارجية ولم يدعوا الى اجتماعات للجانهم المسؤولية ايضا".

ولم تجتمع من لجان المجلس العشرين الدائمة منها والمؤقتة الا اربع لجان، اثنتان منها كانت اجتماعاتهما فرعية بسبب عدم وجود النصاب. وفي حين لم تجتمع اي من اللجان الدائمة العشر باستثناء لجنة العرائض والشكاوي، كان وضع اللجان المؤقتة افضل اذ اجتمعت ثلاث لجان هي الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان والاسكانية التي كان اجتماعها مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد فرعيا لعدم وجود النصاب. وحتى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي كانت اكثر اللجان البرلمانية نشاطا بعقدها 60 اجتماعا في دور الانعقاد الفائت لم تجتمع منذ ان عطل المجلس مطلع يوليو الفائت، رغم ازدحام جدول اعمال اللجنة بعدد مهم من القوانين.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة ان "اللجنة لم تجتمع طوال الفترة السابقة لانه لا يوجد احد من اعضاء اللجنة وبالتالي حتى لو دعونا الى اجتماع فلن يعقد لعدم وجود نصاب"، متسائلا: "كيف نعقد الاجتماعات اذ كان النواب مسافرين؟". واوضح الزلزلة لـ"الجريدة": "اننا عطلنا في نهاية شهر يونيو ما يعني ان العطلة الحقيقية لاعضاء مجلس الامة هي شهر يوليو فقط بعدها سندخل في اجتماعات اللجان التي ستستمر ولن تتوقف". واشار الى انه "في منتصف الاسبوع المقبل سيكون هناك اربعة من اعضاء اللجنة متواجدين في الكويت وبالتالي سنباشر عقد الاجتماعات خلال شهر رمضان والاشهر القادمة لانجاز جدول الاعمال".