«الشؤون»: توجُّه إلى خفض عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري، أن الأصل في قانون التعاون هو الانتخاب لا التعيين، مشيراً إلى أن كل ما ينطبق على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ينطبق على اتحاد الجمعيات، ما عدا طريقة انعقاد الجمعية العمومية لكل منهما، متمنياً أن يكون هناك دعوة إلى انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد قبل نهاية المدة المحددة للرئيس المُعيَّن.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس، أن الوزارة طالبت منذ فترة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة، بتعديل 4 مواد من قانون التعاون الحالي، مشيراً إلى أن ثمة 3 مشاريع قوانين مطروحة الآن أمام طاولة اللجنة المذكورة آنفاً، هي قانون التعاون وقانون الحضانات الخاصة وقانون المساعدات الاجتماعية، متمنياً أن تتم الموافقة على التعديلات المطلوبة على هذه القوانين خلال الفترة المقبلة، مثلما تم إقرار قانون المُعاقين الجديد وقانون العمل الجديد.

وقال الكندري: "التعديلات التي طالبت بها الوزارة على قانون التعاون تمثلت في رفع سن الانتخاب من 21 عاماً إلى 30، وتعديل بعض الأمور التنظيمية التي تتعلق بالإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية والانتخاب، إضافة إلى اختيار مراقب الحسابات وبعض الأمور التنظيمية التي تتعلق بالعقوبات على أعضاء مجالس الإدارات غير الملتزمين بالنظم واللوائح التعاونية"، مشيراً إلى أن ثمة توجهاً إلى خفض عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى أقل من 9 أعضاء، وتعديل نظام الانتخاب من كل عام إلى كل 3 أعوام، على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية كل عام.