بورباع: درجة نائب رئيس «الفتوى» قيادية ولا تخضع لمعايير الترقية

أكد المستشار في المكتب الفني لإدارة الفتوى والتشريع وليد بورباع أن "التعيين بدرجة نائب رئيس الفتوى قيادية، ولا تخضع لمعايير الترقية، بل هي من إطلاقات السلطة الإدارية العليا، ويحدّها في ذلك غاية المصلحة العامة".

وأضاف بورباع في تصريح صحافي أن "هذه الورقة المشوهة والموقعة من بعض المستشارين المعترضين على تعيين نواب لرئيس الفتوى بمقاصدها، والتي تم تسويقها لأغراض خاصة، تجهض توجه المساعي النبيلة في حمل إعادة الهيكلة وفق نظام نموذجي وقرار مؤسسي"، مؤكدا أن "هذه الورقة لن تجعل مريدي الإصلاح مضطربين أو مترددين في إصلاح بيتهم، وهم يحتفلون باليوبيل الذهبي له"، موضحا أن "شغل درجة نائب رئيس الفتوى تعتبر درجة قيادية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ ومقاصد، فلا تخضع للضوابط المعوّل فيها على الترقية بالأقدمية، بل تدخل ضمن إطلاقات السلطة التقديرية للوزير باختيار أعوانه، مع مراعاة أن يكون هناك انسجام بينهم وصفة القوة والأمانة، وبترشيح من رئيس الفتوى حسب قانون الفتوى الحالي، وهذه الدرجة قيادية حسب مقتضيات أعمال السلطة ومصلحة المرفق بأن ينظم بسير طبيعي بانتظام واطراد، وهو مبدأ مسلم به ومستقر عليه، وتمتلك الجهة المصدرة للقرار تفعيله وبإجراءات تنفيذية، كما أنه ليس للجميع حق مكتسب بهذه الدرجة، وأن من شاء التذرع بذلك أن يخل بجانب حرية الاختيار في شغل الدرجة"، مشيرا إلى أن "السلطة تمتلك بصددها وزن ملاءمة إصدار القرار وسند مشروعيته دون معقب عليها في هذا الشأن".

وذكر بورباع أن "الدولة لم تعهد بكل سوابقها أن يوعز إلى العاملين في أي مرفق بعمل استفتاء أو استبيان، وجمع الآراء بشأن إصدار قرار في اختيار العناصر القيادية منه، بل هي بدعة جديدة في علم الإدارة ابتكرها المناهضون للإصلاح في هذه الإدارة، من اجل التكسب من حالة الفوضى، والتنكب عن المسؤولية التي تشهدها الفتوى والتشريع منذ أكثر من عشر سنوات، وما انفك ثوبها صار ضيقا عليها، لأن مقاس قانونها الصادر عام 1960 لم يعد يواكب الألفية الثالثة بعد مضي أكثر من 50 عاما على إنشائها"، مؤكدا "قمت برفع مذكرة إلى رئيس الإدارة طالبته فيها بأن يمارس اختصاصاته ومسؤولياته في إصدار تعميم يمنع تداول مثل هذه الأوراق المبعثرة وتوقيعاتها اللامسؤولة والخارجة عن حدود المشروعية وفق النظام المؤسسي والقانوني في ضوء القنوات المستنيرة التي يمر بها الرأي القانوني بعيدا عن أي ظاهرة توقيع الاستفتاءات"، كاشفا عن أن "فكرة هذه الورقة كانت بإيعاز من أحد المستشارين غير الكويتيين الذي استمرأ ممارسة التدخل في شؤون إعادة ترتيب أوراق بيت الفتوى ضد المصلحة العامة، من أجل كسب رضا مسؤوله بما يؤدي إلى تعطيل أو إطالة الجدل بشأن آلية الإصلاح"، موجها سؤاله إلى كل من "وقّع على هذه الورقة وهو يدندن حول معيار الأقدمية: هل طبق هذا المعيار عند تعيين رئيس الفتوى الحالي ونائبه؟، فلا مراء في أن هناك من هم أقدم منهم عندما تقلدوا مناصبهم كقياديين، ذلك على أن ترؤس هذا الجهاز إنما يعد من إطلاقات السلطة كما هو مستقر عليه العمل، وما جرى عليه في قضاء التمييز وما استظهره الفقه في هذا الجانب في اختصاص تقديري ونطاق مباشرته لهذا الاختصاص".

وختم بورباع بأن "معيار الأقدمية ليس معيارا معولا عليه لترجيح جانب شغل عضوية المكتب في الفتوى، أو جانب الإشراف الفني والإداري على القطاعات بهذه الإدارة، ولا شك في أن الموضوعية لها بعد في هذا الجانب، وهو ما يجب أن يرتكن إليه القرار الصادر بعيدا عن أي فلسفة عقيمة أخرى".