على الرغم من الانتقادات القاسية التي مست التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، خلال أربعة أيام من النقاشات داخل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، الذي يسيطر عليه المحافظون، فقد نجح نجاد في اجتياز أول اختبار سياسي له بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وما أعقبها من أحداث، إذ منح البرلمان ثقته لـ 18 اسماً من أصل 21.

Ad

وفشل ثلاثة في الحصول على عدد الأصوات الكافية لتعيينهم، وهم امرأتان ومقرب من نجاد كان مرشحا لتولي حقيبة الطاقة. ومن بين النساء الثلاث اللاتي رشحهن نجاد للحكومة، كانت مرضية وحيد دسترجردي الوحيدة التي حصلت على ثقة 175 من النواب، لتصبح بذلك وزيرة للصحة وأول امرأة تعيّن وزيرة في تاريخ الثورة الإسلامية.

وقالت دسترجردي بعد تصويت البرلمان: "إن تعيين امرأة في الحكومة مهم جدا لنساء بلادنا، اليوم أنا فخورة ومرفوعة الرأس"، وأضافت: "النساء حققن آمالهن القديمة بتعيين امرأة في الحكومة للدفاع عن مطالبهن".

وكان لافتاً حصول وزير الدفاع الجديد أحمد وحيدي، المطلوب من "الإنتربول" والسلطات الأرجنتينية لاتهامه بالتورط في اعتداء ضد مركز يهودي في مدينة بيونس آيريس في عام 1994، على تأييد كبير بنيله أعلى نسبة من الأصوات (227 نائباً من بين 286 شاركوا في التصويت من أصل 290 هم أعضاء المجلس).

على صعيد الملف النووي، وبعد يوم على اجتماع "مجموعة 5+1" (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الذي دعا طهران إلى قبول مفاوضات مباشرة بشأن ملفها النووي، ندد نجاد أمس، بإمكان فرض عقوبات جديدة على بلاده، في حين أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي أن مقترحات بلاده الجديدة لاستئناف المفاوضات ستسلم إلى الدولة المعنية "الأسبوع المقبل".

(طهران ـ أ ف ب، أ ب، رويترز، كونا، د ب أ، يو بي آي)    
إيران