«البلدي» لمدير «القانونية»: ارحل بطيبك وإلَّا فسنجعلك ترحل

المجلس البلدي يهاجم الإدارة القانونية في بلدية الكويت على خلفية ما نشرته «الجريدة» بشأن خسارة البلدية 77 مليون دينار، بعد تقاعس عدد من محامي الإدارة القانونية، كما استخدم المجلس المادة 14 في اعتراض الوزير على تسمية شارعين.

تفاعل المجلس البلدي يوم أمس مع ما نشرته "الجريدة" أمس الأول بشأن خسارة البلدية لـ77 مليون دينار، إذ هاجم المجلس البلدي بلا استثناء الإدارة القانونية ممثلة بمديرها، خالد العبيد وكذلك الوزير فاضل صفر وزير الدولة لشؤون البلدية عن التقاعس واللامبالاة في القضايا المرفوعة ضد البلدية، والتي سببت خسارة البلدية 77 مليون دينار وقضية أخرى جديدة العهد ألزمت من خلالها البلدية بدفع ما يقارب 5 ملايين ونصف مليون دينار كويتي.

خمسة ملايين

وبمجرد ما فتح باب ما يستجد من أعمال برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع فتح النار على الإدارة القانونية التي كان وجودها وعدم وجودها واحدا، إذ تطرق الى مناقشة الحكم الصادر من المحكمة الكلية الذي يقضي بإلزام البلدية بدفع مبلغ 5507889.500 خمسة ملايين وخمسمئة وسبعه آلاف وثمانمئة وتسعة وثمانين دينارا.

وقال العضو فرز الديحاني ان هذا الدليل كاف على ان الوزير لا يعرف معنى الإصلاح، فالوزير اليوم ضيع البلدية وضيع الكويت بتلك الخسارة، ولماذا؟ لأن المحامين "نايمين"، اقسم بالله العظيم لو حدث هذا في بلد آخر لما بقي الوزير في منصبه.

واضاف فرز قائلاً: "اليوم قصبن عليكم يالبلدية باسم صاحب السمو يجب دفع 5 ملايين ونص، لماذا لأن الجهاز غير "فاضي" الا ان يصبح شرطيا على المواطنين ويلعب بالمال العام، ويا جماعه اللهم بلغت اللهم فاشهد".

أما الموضوع الثاني فقد قام الوزير بوضع اشتراطات اخرى جديدة لتصنيف صغار مقاولي البناء، فوالله العظيم بهذا القرار خرب بيت المواطن، فوالله المبالغ ستطول.

جريدة «الجريدة»

أما المهندسة جنان بوشهري فقد اثنت على ما نشر في "الجريدة" واكدت ان "الجريدة" نشرت خسارة البلدية 77 مليون دينار قائلة: "اليوم انا احب ان أسأل واتمنى من الادارة القانونية ان تخرج عن صمتها اللي بات من غير مبرر، وانا اود من مدير الادارة القانونية ان يرد على كل تلك التهم والتي نشرت بالتفصيل الممل، خاصة ان التقرير الذي نشر بـ"الجريدة" ليس بجديد فأنت "مخاطبة ممثل الإدارة القانونية" اتوقع على دراية كاملة".

وبينت بوشهري ان هناك صمتا رهيبا من قبل الادارة القانونية، فتلك الاموال هي أموالي واموالك وأموال الكويت، الى متى سيتم تجاهل محاسبة مهدر المال العام.

لابد من الرحيل

وطالب العضو مانع العجمي برحيل مدير الادارة القانونية  بعد ما نشر بجريدة "الجريدة" وبعد القرار الصادر بتغريم البلدية 5 ملايين وبالسابق 77 مليونا، قائلاً "اليوم وبعد الفضيحة الكبرى ارحل يا مدير القانونية الخمسة ملايين تهدر بحساب من، فهناك

حرب داخل الادارة القانونية وحرب بين المدير والموظفين من سيحلها، أما آن الوقت لرحيل المدير اذ ان الـ77 مليونا ما ترحّل المدير فهذه مصيبة كبيرة".

 وقال العجمي: "لابد ان يحاسب المسؤول ويجب ان يساءل، فمدير ادارة لا يحضر المجلس البلدي، ويتجاهله لاسباب تافهة، فأنا اعتبر هذا اهانة للمجلس وللقانون وللدستور الذي نظم الحريات".

وأضافت العضوة جنان بوشهري انه فعلا اذا كانت الادارة القانونية تملك الدليل بأنها ليست طرفا في خسارة البلدية لتلك الاموال ولديها ما تقوله فالتتفضل ولكن اشك في ذلك.

ولكن ممثل الادارة القانونية رفض الرد على أي شيء ضاربا الاعضاء بعرض الحائط، مكتفيا بكلمة ما اعرف شيئا.

الشايع

هذا وقد افتتح المجلس البلدي امس جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع، حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، وبعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة الرسائل الواردة والتي تضمنت كتاب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الخاص بتصديقه على قرارات محضر اجتماع الجلسة الماضية.

التسميات

ولكن اعترض العضو مانع العجمي على عدم تصديق الوزير على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بتسمية احد الشوارع الفرعية باسم النوخذة عبدالله الحقان، حيث قال العجمي انا استغرب من الوزير الذي لاول مرة بتاريخ البلدية يعترض على تسمية احد الشوارع الفرعية باسم النوخذة، المعروف لدى الجميع، كما ان هذا المقترح مضى عليه اربع سنوات واليوم يرفض من غير ان يذكر أي سبب لذلك.

واستغرب العجمي من رفض الوزير بالذات لهذا الاسم العريق في الكويت والمعروف لدى الشعب الكويتي، فهل اهل محافظة الاحمدي ليس لهم الحق بتسمية شوارعهم برجالاتهم الذين بذلوا جهودا كبيرة من اجل الكويت.

وقال العجمي: "انا استغرب من الوزير الذي بات يعشق ان يستخدم المجلس المادة 14 في جميع القرارات، وانا اتساءل لماذا الوزير يحب ان يجعلنا نستخدم المادة 14 في امور بسيطة، فأنا اطالب اخواني اعضاء المجلس باستخدام المادة 14 في هذا الاقتراح".

بقالة

اما العضو فرز المطيري، قال انا استغرب رفض الوزير  أي شيء واتوقع لو ان المجلس قام بتسمية "بقالة" والله سيرفضها، فأنا اتساءل لماذا الوزير رفض تسمية الشارع باسم النوخذة الحقان والاقتراح الآخر الخاص بتسمية احد الشوارع باسم عيد المجيبل هل هم ليسوا كويتيين؟

وانا اليوم اطالب باستخدام المادة 14 بالاقتراحين السابقين لانهم عوائل عريقة في التاريخ الكويتي وهم أناس اجلاء.

ترقيم الشوارع

أما العضو محمد المفرج فقد قال: "اذا كان الوزير يرفض التسميات فأنا اقول هل هو جريء ان يلغي جميع التسميات في جميع شوارع الكويت ويرقمها، وانا استغرب ما السبب برد تلك التسميات

بالذات لماذا الحقان والمجيبل، وانا اتوقع انه لا يوجد سبب، ولكن والله عيب نستخدم المادة 14 بهذا الاقتراح وانا اقول ان سبب رفض الوزير لهذه المسميات ان الوزير لا يعرف عوائل الكويت ولا يعرف اهل الكويت".

واضاف المفرج مخاطبا الوزير: "الكرسي اللي انت قاعد عليه والله ماهو الا كرسي حلّاق كل يوم ترى احدا جالسا عليه،

والله اتق الله يا صفر، قدر يا صفر رجال الكويت وانا اطالب بأن نستخدم المادة 14".

وبعد ذلك وافق المجلس بالاجماع على استخدام المادة 14 في اعتراض الوزير بتسمية النوخذة عبدالله الحقان والعم عيد العلي المجيبل واحالتهما الى مجلس الوزراء.

ردود الأعضاء

واستاء العضو فرز المطيري من عدم رد الجهاز على اسئلة الاعضاء في الوقت المحدد باللائحة، فقد قال "أنا استغرب من ان اللجنة التي برئاسة عبدالكريم الزيد والذي يتسلم مبلغا وقدرة كل نهاية شهر لأعضاء تلك اللجنة من ردهم السريع على اسئلة نواب مجلس الامة وتعمد عدم الرد علينا نحن اعضاء المجلس البلدي، انا اقول لماذا يخافون من نواب الامة لانهم سيوقفون الوزير على المنصة اما نحن لا فوالله هم يطبقون مقولة علينا (طنش تعش تنتعش)".

اما العضو مانع العجمي تساءل هل من محاسب لهذه اللجنة المخصصة بالردود على اسئلة الاعضاء والنواب، فلابد ان ترد هذه اللجنة وان تجيب عن تساؤلات المجلس البلدي لأنها وجدت من اجل ذلك.

القانونية

وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، حيث تضمن المحضر طلب الاتحاد الكويتي

لتجار المواد والمستلزمات الزراعية تعديل نسبة البناء للمشاتل الزراعية، حيث أوصى المجلس بالتوصية كما اتت باللجنة وهي

عدم الموافقة.

الجهراء

وبعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع لجنة الجهراء حيث تطرق الى مناقشة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لمركز الرعاية النهارية للمسنين، ولكن هذا الطلب اثار حفيظة العضوة منى بورسلي التي انتقدت الجهاز الفني الذي اقتطع المساحة المقررة للطلب والتي كانت تبلغ 3000 مترمربع، ولكن بقدرة قادر اصبحت 1500 متر مربع.

وقالت بورسلي "انا اطالب المجلس بإلزام الجهاز ارجاع المساحة مثل ما كانت بالسابق 3000 مترمربع، خاصة ان هناك صالات واندية تعطى المساحة المرادة وآباؤنا وكبار سننا نقتطع منهم فهذا عيب والله".

وبعد ذلك تمت الموافقة على المعاملة مع تعديل وزيادة المساحة المطلوبة وهي 3500 متر مربع.

القاعدة

وانتقل المجلس محضر اجتماع الجنة الفنية حيث وافق على توسعه قاعدة محمد الاحمد البحرية وكذلك تخصيص موقع لانشاء مرفا بحري لخدمة مرافق التصدير الجديدة بمنطقة ابوحليفة .

عيب يالأمانة

ما زالت الامانة العامة تعيش في تخبط مستمر، إذ قامت بتجزئة محضر اجتماع الجلسة وعدم توزيع المحضر كاملا على الصحافيين باستثناء محضر خجول ومتواضع بعدد من المعاملات البسيطة، ولكن المحضر الكامل تم توزيعه على الاعضاء فقط.

وبهذا العمل تستمر الامانة في تجاهل الصحافيين ورجال السلطة الرابعة، ونحن نتساءل الى متى هذا التخبط لدى الامانة، فهناك اخطاء لا تحملها اكياس البلدية بالمحاضر وبالقرارات وبعد كل هذا تتعمد الامانة تجاهل الصحافة.

 مو شغلك... وتوكل!

ممثل الادارة القانونية الذي رفض الرد على تساؤلات اعضاء المجلس البلدي حول ما نشرته "الجريدة" وحول قضية اخرى وهي خسارة البلدية 5 ملايين ونصف المليون، بات واضحاً عليه الارتباك والتوتر، فقد انحدر بالحوار مع "الجريدة" حين سؤاله عن اسمه.

"الجريدة": اذا سمحت بس حبينه نعرف اسمك ومنصبك بالإدارة القانونية؟

ممثل "القانونية": موشغلك شنو اسمي وشنو منصبي.

"الجريدة": انت رجل قانون وحاضر عن الادارة القانونية ولازم نعرف اسمك.

ممثل "القانونية": توكل... توكل.

و"الجريدة" لا تستغرب هذا الرد من الادارة القانونية التي تسببت في خسارة الدولة، وليست البلدية فقط بمبالغ تجاوزت 90 مليون دينار في قضايا متفرقة، خاصة بعد ان عزلها الوزير صفر عن ادارة مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح وجعلها تتبعه مباشرة.