مجلس الوزراء يناقش اليوم هيئة سوق المال والرياضة و«المرئي والمسموع»

يعقد مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في محاولة لحصر إنجازات وسلبيات الحكومة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى القضايا التي باتت معلقة ولم تجد حلاً خصوصاً في ما يتعلق بمشكلة الرياضة و"المرئي والمسموع"، كما سيناقش المجلس النظام الأساسي لهيئة سوق المال، ومشكلة الكوادر الوطنية، والاستعدادات الحكومية للاحتفال بالأعياد الوطنية، وعدد أيام العطلة التي رفعها ديوان الخدمة المدنية لمجلس الوزراء لإقرارها.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن وزير الإعلام سيطلع رئيس الوزراء والوزراء على التعديلات الجديدة لقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وسيضع بين أيديهم جميع وجهات النظر الخاصة بهما، والهدف من كل تعديل، فضلاً عن العقوبات التي ستطبق على كل إعلامي أو وسيلة إعلام مرئي أو مسموع أو مطبوع في حال ارتكاب مخالفة.

ولفتت المصادر إلى أن العبدالله سيعرض وجهة نظر الشارع الإعلامي خصوصاً في ما يتعلق بالحريات والاتهامات الموجهة للحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى كبت الحريات الإعلامية.

وقالت إن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد سيقدم خلال الاجتماع تقرير اللجنة القانونية بمجلس الوزراء عن التعديلات، كما سيعرض العقوبات الخاصة بـ "المرئي والمسموع".

من جهة أخرى، يعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي التطورات الأخيرة لمشكلة الرياضة والحلول المقترحة من هيئة الشباب والرياضة لفك لغز الأزمة بهدف اعتمادها من المجلس.

على صعيد منفصل، يستعرض وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قانون هيئة سوق المال، والفائدة الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني منه، كما سيعرض مبدئياً شكل النظام الأساسي للهيئة والجهات الحكومية والخاصة التي ستشارك فيه.

وفي قضية أخرى، تناقش الحكومة تقرير ديوان الخدمة المدنية عن قضية الكوادر المالية وكلفتها المادية والتأثيرات السلبية التي من الممكن أن تحدثها على الميزانية العامة للدولة.

وأكدت مصادر في الديوان لـ "الجريدة" رفض مجلس الخدمة المدنية إقرار جميع الكوادر المالية التي تفوق قيمتها نصف مليار دينار.

وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء سيبحث التوجه الحكومي لحلحلة هذه المشكلة، فضلاً عن التعاون مع البنك الدولي لإيجاد بدائل حقيقية عن هذه الكوادر. وقالت إن "التوجه المبدئي هو أن تشمل الكوادر المالية الاختصاصات الوظيفية النادرة، أما بقية الوظائف التي يطالب موظفوها بكوادر مادية خاصة فسيصرف لها بدائل ومكافآت مقطوعة".

وأخيراً، يبحث مجلس الوزراء الاستعدادات الحكومية للاحتفال بالأعياد الوطنية وكلفتها المادية حيث من المنتظر أن يسند هذه المهمة لوزارة الإعلام كما سيعتمد عطلتي العيد الوطني وعيد التحرير.

وعلى الصعيد النيابي، كشفت مصادر نيابية أن الحكومة تجري تنسيقاً مع النواب في شأن البدائل المزمع تقديمها لمعالجة قضية القروض، وتتعلق بتحسين شروط الاستفادة من صندوق المعسرين.

وبينما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن رد الحكومة قانون إسقاط فوائد القروض خطوة متوقعة، بسبب ما تضمنه من مثالب دستورية وشرعية، اعتبر النائب ضيف الله بورمية أن الحكومة بردها القانون "رضخت لضغوط بعض البنوك والتجار".

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إنه من المرجح أن تقدم الحكومة، إضافة إلى بعض النواب، مقترحات لخفض نسبة الاستقطاع من راتب المدينين إلى أقل من خمسين في المئة لزيادة الشريحة المستفيدة من صندوق المعسرين.

وقال العنجري في تصريح لـ"الجريدة" أمس، إن اللجنة المالية ستطلع اليوم على المبررات التي وضعتها الحكومة لرد القانون، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة مرتبطة بما تقدمه الحكومة من بدائل.

ولفت إلى أن اللجنة ستدعو إلى اجتماع لأعضائها فور تقديم الحكومة أي بدائل جديدة لمعالجة مديونيات المواطنين، موضحاً أن "الحكومة أعلنت أن لديها أفكاراً جديدة لحل أزمة المتعثرين ونحن بانتظارها".

وأكد النائب بورمية أن الحكومة "خيّبت آمال المواطنين، من خلال إرجاعها قانون شراء فوائد القروض، ورضخت لضغوط بعض البنوك والتجار، ضاربة عرض الحائط بالإجماع النيابي وحاجة الشعب الكويتي الماسة إلى هذا القانون"، متوقعاً ألا يحصل القانون على 44 صوتاً لإقراره من جديد في دور الانعقاد الحالي.

وقال بورمية في تصريح أمس، إنه "ليس بمستغرب انتصار الحكومة لفئة بعض التجار والمتنفذين وتحقيق رغباتهم على حساب معاناة الشعب"، مشيراً إلى أن الحكومة "تريد إجبار المواطنين على صندوق المعسرين الذي قلنا مراراً وتكراراً إنه صندوق فاشل وولد ميتاً".

وشدّد على أنه لن يستسلم في حال عدم حصول القانون على 44 صوتاً، بل سيتقدم بالمقترح مرة أخرى في بداية دور الانعقاد القادم، "وحينها سنحتاج فقط إلى الأغلبية العادية ولن تستطيع الحكومة رده مرة أخرى".