صدمنا، مثلما صدم الجميع بوجود العديد من تعثرات الشركات، وخصوصاً الاستثمارية منها، منذ بداية الأزمة الاقتصادية حتى الآن، لأسباب مختلفة تنوعت ما بين تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها في الشركات التشغيلية والقوية مالياً والممارسات الخاطئة وغير الفنية للشركات التي عليها علامات استفهام عديدة إزاء أساليب عملها ونشاطها.

Ad

ومن المتعارف عليه أنه كلما حصلت أزمة ما اكتشفنا دروساً جديدة لم تكن موجودة في السابق، نستفيد منها، ويكون لها الدور الكبير في رسم السياسة المستقبلية لأداء الشركات، خصوصاً المتعثرة منها، إذا ما أرادت عدم تكرار مسلسل تعثرها.

ولهذا ارتأت "الجريدة" طرح تساؤلات على مسؤولي الشركات والمعنيين باستثمارات شركاتهم، تتعلق بأهم الدروس التي استفادوا منها من خلال تجربتهم مع هذه الأزمة، فكان التالي:

الخزام: الابتعاد عن الديون القصيرة وعدم الانجراف وراء مؤسسات التصنيف

يرى المدير العام لشركة كويت إنفست عبدالله الخزام أن أبرز الدروس التي استفدنا منها من الأزمة هي عدم الاعتماد على القروض القصيرة الأجل لمشاريع طويلة الأجل، وعدم اللجوء إليها إطلاقاً، نظراً إلى أن القرار الاستثماري الذي كان سائداً قبل الأزمة هو الاعتماد على مثل هذا النوع من القروض، وبالتالي رأينا ما حدث عندما حدثت الأزمة وظهرت مشاكل السيولة وعدم سداد المستحقات من الديون وتعثر العديد من الشركات.

وأضاف الخزام أن الشركات تعمل على تعديل أوضاعها المالية في الفترة الحالية، سواء تلك التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة أو التي لم تتأثر كثيراً، وتسعى الى تخفيض توسعاتها والتركيز على ترشيد النفقات، وسداد ما هو مستحق عليها من التزامات دون تأخيره والتعرض لضغوط من جراء هذا التأثير، موضحاً أن عدم مساعدة الحكومة الكويتية الشركات الكويتية خلال الأزمة، كما فعلت الحكومات الأخرى وخصوصاً الخليجية منها، ساهم وبشكل كبير في ابتعاد الشركات الكويتية عن التفكير، وحتى انتظار المساعدات الحكومية، وبالتالي رأينا اجتماعاتهم ومفاوضاتهم مع الدائنين بشكل مستمر للوصول إلى حل متوافق عليه لعمليات إعادة هيكلة الديون.

وأوضح أن الدرس الآخر هو عدم التصديق "الأعمى" للمؤسسات التصنيفية والتقييمية، سواء العالمية أو المحلية، لأن الكثير من التقييمات والتصنيفات اتضح أنها غير صحيحة، ولم تتم وفق أسس سليمة، ولم تكن تعبر عن واقع الشركات المذكورة في هذه التصنيفات، وبالتالي لم تعكس هذه التقييمات الأوضاع الحقيقية للشركات التي كانت تعاني وبشدة مشاكل كبيرة في أوضاعها المالية، مضيفاً أنه ما إن بدأت الأزمة حتى رأينا العديد من "الأقنعة" تسقط عن وجوه الشركات المتأزمة، وهذا ما تسبب في خلق ذعر إضافي كبير للمستثمرين والمتداولين.

الشايع: لا للاقتراض أكثر من اللازم وتوظيفه في أصول غير تشغيلية

أشار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب الاستثمارية فوزي الشايع إلى أن أبرز الدروس التي من المفترض أن نتعلمها من الأزمة هي ألا نلجأ إلى الاقتراض أكثر من اللازم، وتوظيف هذه القروض في أصول ليست تشغيلية، ولا تساهم في خلق تدفقات نقدية تغطي فوائد هذه القروض، مؤكداً أن مثل هذا التصرف مارسته العديد من الشركات أثناء فترة الرواج الاقتصادي دون أن تعطي اهتماماً كبيراً لدرجة المخاطر التي يحملها، وبالتالي رأيناها تعاني منذ بداية الأزمة حتى الآن.

واضاف الشايع أن الدرس الآخر هو عدم التوجه إلى شراء شركات غير تشغيلية وتحويلها إلى شركات "ورقية"، لأنها ما تلبث أن تسقط عند أول هزة يتعرض لها السوق، مشيراً إلى أن العديد من الشركات في مختلف القطاعات تحولت من شركات ذات نشاط تشغيلي يضمن تحقيق عوائد لها إلى التركيز على أنشطة أخرى ليست لها علاقة نهائياً بنشاطها الرئيسي، فرأينا الشركات الخدمية والعقارية والصناعية وغيرها تتحول إلى شركات "استثمارية"، أي تصب جل استثماراتها في أنشطة الأوراق المالية والمضاربة اليومية.

الطبطبائي: لا وجود لما يسمى «كبير»... فالجميع قابل للانهيار والسقوط

قال نائب مدير أول قطاع الأصول المحلية في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك" ياسين الطبطبائي إن من ابرز دروس الازمة انه لا وجود لمؤسسة أو مستثمر اسمه "كبير وقوي"، مؤكداً أن النظرة التي كانت سائدة سابقاً هي أن الشركات ذات الأصول الضخمة والارباح الكبيرة كانت تعتبر قوية جداً- وهي فعلاً كذلك- ولكن يجب أن تكون النظرة واقعية أكثر وتوقع انهيار الكبار في أي وقت.

وأضاف الطبطبائي أن المطلوب في الفترة الحالية سواء من قبل الشركات أو الأفراد هو زيادة التحفظ في استثماراتهم وتنويعها كذلك، حتى تتوزع درجة المخاطر عليها، فمن غير الطبيعي أن تكون الاستثمارات جميعها أسهما، بل يجب تنويعها خارج إطار البورصة، موضحاً أن جميع المستثمرين يجب أن يحددوا هدفاً معيناً ومستويات واضحة للخروج من استثماراتهم وعدم الانجراف وراء المغريات حتى وإن تجاوزت الأهداف الموضوعة، كي لا يعرضوا أنفسهم للمخاطر الخارجة عن السيطرة.

الثامر: تجاهلنا دور إدارة المخاطر

والآن نطالب بعودتها من جديد وبقوة

يقول مستشار تطوير الأدوات المالية في شركة الشعب الوطنية العقارية محمد الثامر إن جميع الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية السابقة معروفة لدى الجميع، ولكن الأغلبية العظمى تجاهلتها ولم تهتم بها، نظراً إلى أن إغراءات السوق وعوائده كانت مؤثرة جداً في التحكم في سير الأمور، مؤكداً أن تجاهل أهمية بعض الأدوار كان من الصفات الأساسية التي ساهمت في تعميق الأزمة في الكويت.

وأوضح الثامر ان معظم المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين أساؤوا الاهتمام بدور إدارة المخاطر، والاستماع إليها بشكل جيد خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2007، مشيرا إلى أن دور الإدارة مهم جداً في تحديد أولويات الشركات والمستثمرين، لما لها من مساهمة في إدارة ترتيب القروض وتنظيم الدخول في استثمارات أو الخروج منها أو بتحديد نسبة المضاربة في أسواق المال، وغيرها الكثير من الأمور المهمة التي لو تم الاهتمام بها لكان لها شأن كبير في ثبات المؤسسات ومواجهتها للأزمة بشكل أفضل، كما هي الحال في بعض المؤسسات التي انتهجت هذا النهج سابقاً.

وأكد أن الأغلبية العظمى تطالب في الوقت الحالي بإعادة دور إدارة المخاطر من جديد، بل والاستماع إليها بشكل جيد، والاهتمام بآرائها حتى لا يعيدوا نفس السيناريو من جديد.

المطوع: تركيز شركات الاستثمار على عمولات التسويق وإدارة المحافظ

يرى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع أن البنوك يجب أن تراجع سياساتها الائتمانية، وتسهيل إجراءاتها، وفي نفس الوقت عدم تعريضها لضغوطات انكشافات القروض وتعثرات المدينين من الشركات والأفراد، مشيراً إلى وجود مثل هذه التركيبة من شأنها أن تساهم في مساعدة العديد من الشركات التشغيلية ذات المتانة المالية القوية، وبالتالي تحسين الأوضاع في الأسواق.

وأضاف المطوع أن تركيز الأنشطة بالنسبة إلى الشركات الاستثمارية بعد الأزمة يجب أن يشتمل على عمولات أنشطة التسويق وإدارة المحافظ والوساطة المالية، وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على استثمارات الشركة لما لها من مخاطر، خصوصاً عند انهيار الأسواق وانهيار قيم الأصول والاستثمارات بشكل عام.

وأوضح أن الممارسات الخاطئة لدى العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية أثناء فترات النشاط الاقتصادي ساهمت في تصعيب الأمور الهادفة إلى تحقيق أوضاع أفضل في ظل الأزمة الحالية، متوقعاً أن تستمر الضغوط التي تتعرض لها الشركات عامين إضافيين، حتى تقوم بتفكيك المشاكل ومعالجة الأمور المالية بشكل نهائي وسليم.

العصيمي: عدم وضع الاقتصاد في أيدي

من لا يفقهون فيه

أكد نائب الرئيس لإدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي أن الدرس الذي تعلمه خلال الأزمة هو عدم وضع الاقتصاد في أيدي من لا يفقه فيه، سواء كانوا من الحكومة أو مجلس الأمة، فمن غير المنطقي أن تسير كل الأمور حتى الاقتصادية منها بشكل سياسي بحت دون الاهتمام بالتفاصيل الفنية أو حتى الالتفات إلى المطالبات الاقتصادية نفسها، مشيراً الى أن تسييس الأمور يفقد القرارات والقوانين الاقتصادية قيمتها الفنية، وتصبح بلا قيمة، بل وتكون معرقلة بشكل أكبر.

وأضاف العصيمي أن المستثمر يجب أن يركز على عدم التعويل على تدخل الجهات المختصة مثل الحكومة ومجلس الأمة للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، والنظر إلى الأمور بشكل واقعي أكثر بعيداً عن التمنيات والمطالبات، مشيراً إلى أنه يجب توقع غير المتوقع من قرارات تتخذها هذه الجهات، سواء كانت سلبية أو ايجابية، نظراً إلى تأثرها بتأثيرات أخرى سياسية غير فنية.

وقال إن الأزمة الحالية استثنائية، وأوضحت مدى هشاشة بعض عناصر السوق من شركات وافراد، مؤكداً أنها ساهمت في كشف العديد من القرارات الاستثمارية لديهم، والتي لم تكن فنية إطلاقاً ولم تتبع الأصول الفنية في عملها، بل اتبعت الأهواء الشخصية لمتخذي القرارات في الشركات أو انسياق الأفراد وراء الإشاعات التي تطلق هنا وهناك.

«الخليج القابضة» نفَّذت قمة سقف البرج «ب» في «فيلامار»

حسب الجدول الزمني  المقرر سلفاً احتفت شركة الخليج القابضة  بأول أعمالها في المشروع العقاري "فيلا مار" في مرفأ البحرين المالي" بالانتهاء من تنفيذ سقف قمة البرج "ب" مع الاستمرار في بقية الإنشاءات الأخرى المطلوبة لاستكمال البرج وهو ما يرفع اجمالي ارتفاعات الابراج الملتوية الثلاثة التي تشكل "فيلا مار" الى اكثر من 620 مترا.

وعن استمرار العمل في " فيلا مار" البالغ كلفته نحو 650 مليون دولار اميركي - بأبراجه الثلاثة الملتوية على مختلف الأصعدة الإنشائية المتنوعة دون توقف رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، قال مدير المشروع ستيف فلنغان: "إن إنجاز سقف البرج "ب" يعني الانتهاء من أحد أهم مراحل الأعمال الإنشائية لـ"فيلامار" مع تأكيد استمرار العمل لاستكمال بقية المشروع، إذ إننا عازمون على أن يكون باكورة مشروعاتنا في الخليج القابضة متوافقاً مع سعي الشركة لتصبح مطوراً عقارياً عالمياً لا إقليميا لتفي بما قطعته على نفسها في استكمال المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد له".

400 مليون دولار خسائر شركات الطيران الشرق أوسطية خلال 2010

15.2% النمو المتوقع على الطلب في المنطقة

حذرت رابطة النقل الجوي الدولي من أن «الإيرادات المتدنية في أسواق الرحلات الطويلة المتصلة بمراكز نشاط الشرق الأوسط، تشكل عبئاً على الربحيّة».

من المتوقّع أن تتكبّد شركات الطيران في الشرق الأوسط خسائر بقيمة 400 مليون دولار خلال السنة الجارية، بالرغم من ارتفاع مستويات الطلب، بينما تلقي الأرباح المتدنية في أسواق الرحلات الطويلة بكاهلها على الربحيّة، وفقاً لما أعلنته "رابطة النقل الجوي الدولي".

وتفيد المجموعة التجارية الواقع مقرها في جنيف والتي تمثل زهاء 230 شركة طيران و93 في المئة من حركة الركاب الدولية المقررة بأن شركات طيران المنطقة ستشهد نمواً في الطلب بنسبة 15.2 في المئة في عام 2010، لكنّها تحذّر من أن "الإيرادات المتدنية في أسواق الرحلات الطويلة المتصلة بمراكز نشاط الشرق الأوسط تشكل عبئاً على الربحيّة".

وبعد أن شهدت شركات الطيران الخليجية ازدهاراً بتأثير من ارتفاع الدخل النفطي في الماضي، شأنها شأن شركات أخرى حول العالم، باتت تشعر بتراجع أعداد الركاب، وهبوط الطلب على الرحلات بدرجة الأعمال والدرجة الأولى مع توسّع نطاق الأزمة الاقتصاديّة العالميّة.

وفي دبي، تدهور الأداء في مجال التطوير العقاري الذي منح النمو المحلّي زخماً في ما مضى واستقطب المقيمين والمستثمرين الأجانب. كما أن عدد السياح الذي شكلوا عموداً فقرياً لتوسع شركات الطيران هوى بدوره.

وعلى صعيد عالمي، توقعت "رابطة النقل الجوي الدولي" أن يتكبد قطاع الطيران خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار في عام 2010، في ما يشكل نصف المبلغ الذي كان متوقعاً سابقاً.

وصرّح جيوفاني بيزينياني، مدير عام "رابطة النقل الجوي الدولي" ورئيسها التنفيذي قائلاً: "يلقى التعافي دفعاً من آسيا وأميركا اللاتينيّة، والأسواق الدولية الأضعف هي منطقة شمال الأطلسي والداخل الأوروبي، كونها تسجل انكماشاً مستمراً منذ منتصف عام 2008".
عبدالله خليل