مجلس الوزراء يدرس تعيين قاضٍ في مجلس مفوضي «سوق المال»

قالت المصادر إن وجود عضو قانوني في مجلس المفوضين يضمن خروج القرارات والقوانين، التي سيصدرها المجلس، بأنسب شكل قانوني لها، دون حدوث تأخير في حالة عدم وجود القاضي.

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس مقترحاً طرح عليها خلال الأيام الماضية، بشأن تعيين قاض في مجلس مفوضي هيئة سوق المال، مشيرة إلى أنها لم تقرر بعد توجهها في هذا الاقتراح، خصوصاً بعد أن استمعت إلى وجهة نظر المقترحين الذين أوضحوا إيجابيات هذا التعيين.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ "الجريدة" أن المؤيدين للفكرة يرون أنه من الأفضل وجود عضو قانوني في مجلس المفوضين، لضمان خروج القرارات والقوانين التي سيصدرها المجلس بأنسب شكل قانوني لها، دون حدوث تأخير في حالة عدم وجود القاضي ضمن أعضاء المجلس، وبالتالي الاضطرار إلى الذهاب في جولة روتينية "قاتلة" من الإجراءات القانونية إذا ما ارادوا تعديل القرار.

وتنص المادة السادسة من قانون هيئة سوق المال، الذي أقر مؤخراً على "مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من سبعة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء"، وهذا ما جعل المصادر تتوقع أنه في حال تم تعيين قاض كعضو في المجلس فإنه من المؤكد أن يتفرغ تماماً لهذا المنصب.

وتشير المصادر إلى أن اقتراح تعيين قاض في مجلس المفوضين يرتكز على اختصاص المجلس حسب المادة الرابعة من قانون "سوق المال" التي تشير إلى "إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها"، ولهذا يرى مقترحو هذه الفكرة أن "العضو القاضي" سيساهم بشكل كبير في تعزيز الناحية القانونية بشأن مهام المجلس، علماً أن قانون هيئة أسواق المال قد أقر من مجلس الأمة في أوائل فبراير الماضي، وتؤكد المصادر أنه لم تتضح الصورة بعد عن الأسماء المرشحة لمجلس المفوضية، رغم أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على دراسة بعض الأسماء المطروحة أمامها، واختيار من تراه الأنسب لمثل هذا المنصب.