«هيئة القُصّر» تحاول إلقاء مسؤولية الأسقف المسرطنة على «المالية»

ألقت الادارة العامة للهيئة العامة لشؤون القصر مسؤولية قضية الاسقف المسرطنة على وزارة المالية من خلال كتاب الأخيرة الموجه اليها في فبراير 2010 والذي تطلب فيه الاستمرار في استغلال المبنى الحالي الى حين الانتقال الى المبنى الدائم توفيرا للتكاليف التي ستترتب على استئجار مبنى جديد من حيث القيمة الايجارية والانتقال والتجهيز والتأثيث في حال ايفاء المبنى الحالي بالمتطلبات.

وقد جاء كتاب المالية في إطار مراسلات تمت بين الجهتين في وقت سابق حيث أفادت الهيئة في كتاب إلى المالية في 17 يناير 2010 بأن مبنى القصر الجديد تحت التشييد ومن المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2013، مؤكدة ان الانتهاء من تأثيثه سيكون في سبتمبر 2013 بناء على رأي وزارة الاشغال العامة.

وكانت وزارة المالية طالبت الهيئة في ديسمبر 2009 باستئجار مبنى بديل بعد ان خاطبتها الهيئة في مايو 2009 بكتاب رسمي يبين ان المبنى الحالي لا يلبي المتطلبات الاساسية، معللة طلبها بتزاحم السيارات عند مدخلي الهيئة مما يسبب الحوادث وتأخر وصول الموظفين صباحا، وتعذر وجود مواقف خاصة بموظفي الهيئة مما يضطرهم  إلى الوقوف بالسيارة في مكان بعيد حيث يؤدي الى تعرض الموظفات على وجه الخصوص للتحرش من قبل العمالة في مبان مجاورة قيد الانشاء وتعرض الموظفين بشكل عام للتقلبات الجوية، وتلوث الجو المحيط بمبنى الهيئة بالرائحة والغازات غير الصحية مع صغر حجم ومساحة المبنى المكانية وتعذر توفير مكان يتسع لمكاتب المعينين الجدد والمنقولين والمنتدبين للعمل بالهيئة، إضافة إلى عدم توفر مصلى للنساء وآخر للرجال مع قلة المصاعد بما لا يتناسب مع عدد الموظفين والمراسلين والمراجعين وموظفي التنظيف.

وطالبت باستئجار مبنى آخر تتوفر فيه المواصفات المطلوبة التي من شأنها تحقق الغرض المنشود لخدمة مراجعي الهيئة وموظفيها حيث من المتوقع ان يستغرق انشاء المبنى الدائم عدة سنوات، والواضح أن تلك الأسباب ليس من بينها الاسقف المسرطنة رغم علم الهيئة بذلك منذ عام 2002 وفقا لتصريحات المدير العام السابقة.

والغريب ان تصريحات مدير الهيئة في وقت سابق تؤكد مراسلته للهيئة العامة للبيئة في 2002 والتي ذكرت ضرر الاسقف، كما يؤكد في يناير 2010 من خلال مراسلته لوزارة المالية ان مبنى الهيئة الجديد تحت التشييد.

وما يثير الحيرة أن كتاب وزارة الاشغال العامة الموجه إلى لجنة المناقصات المركزية وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، مؤرخ في 16 مايو 2010 وتطلب من خلاله الاشغال اعلان مناقصة مبنى القصر، أي بعد 4 أشهر من افادة القصر للمالية بأن مبناها تحت التشييد، فكيف يكون المبنى تحت التشييد في شهر يناير ومناقصة إنشائه لم توقع ولم تعلن حتى مايو من السنة ذاتها؟ ثم ما مصلحة هيئة القصر من استمرار استغلال المبنى الحالي رغم طلب وزارة المالية في وقت سابق استئجار مبنى جديد حتى انها زعمت أن مبناها تحت التشييد رغم انه حتى الآن صحراء قاحة تقابل مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

الهيئة طلبت في وقت سابق استئجار مبنى بديل لأسباب ليس بينها خطورة الأسقف