الغانم لـ الجريدة•: يجب إلزام الشركات تزويد مصانعها بأجهزة معالجة المخلفات بدلاً من إغلاقها

تساءل الغانم عن وضع الشركات صاحبة المصانع المشمولة بقرارات الإغلاق، وعن العقود التي أبرمتها مع الشركات الخارجية أو الشركات الداخلية، وما وضع تلك العقود، وكيف للشركات التي سيتم إغلاق مصانعها الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك العقود؟

أكد رجل الاعمال وأمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم أن التوجه الرسمي نحو إغلاق ما يزيد على عشرة مصانع تحت ذريعة المحافظة على البيئة، إنما هو خطوة لإرهاب الفكر الصناعي للمستثمرين الجدد.

وقال الغانم في تصريح خاص بـ"الجريدة" إن هذه الخطوة من شأنها ان تكبح حركة النشاط الصناعي الكويتي، مؤكدا ان التلوث البيئي الذي قيل ان تلك المصانع تحدثه وفق رؤية الهيئة العامة للبيئة انما هو نقطة من بحر التلوث الذي تتركه مصفاة نفط واحدة.

واضاف اننا كصناعيين نرى اليوم الحكومة تدعم المشاريع الاقتصادية لتنمية العوائد الأخرى التي تكون داعمة للعائد القومي (النفط، والصناعة، 

والزراعة ولو كانت على مستويات منخفضة) واليوم الحكومة صار لها رؤى ان تكون هذه الاستثمارات داعمة للاقتصاد الوطني على اسس ان اي قوانين تنشأ مستقبلا بعد الستينيات، وهي فترة اعلان الاهتمام بتلك القطاعات، والتي تدورفي فلك حماية المواطن الكويتي من البطالة قد سارت اليوم في طريق المحاربة السياسية والصراعات الثانوية، مشيرا الى ان العالم كله يسعى الى ان تكون مثل هذه الامور والاهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية... الخ تراعي جميع العوامل التي من شأنها المحافظة على اليد العاملة، وعلى جميع الجوانب الصحية والبيئية للعاملين في هذا القطاع وذاك. وأكد ان التوجه نحو اغلاق تلك المصانع بذريعة المحافظة على البيئة وانها مخالفة لقرارات واشتراطات الهيئة العامة للبيئة عار من الصحة من جوانب قوانين وغيرها.  وبين الغانم ان الشركات ومصانعها تحمل الهيئة المسؤلية القانونية إذ إنها حصلت على جميع المستندات والموافقات اللازمة لإنشاء هذا المصنع في هذه المنطقة او تلك.

وتساءل الغانم بالقول: "هل هذه هي الخطة التي ترمي الحكومة الى تطبيقها في سبيل دعم الصناعة الوطنية؟! مطالبا المعنيين بضرورة العدول عن قرارات الإغلاق واستبدال هذه القرارات بتزويد المصانع بأجهزة معالجة للمخلفات الناتجة سواء صلبة او سائلة او غيرها.