الجريدة• تنشر كتاب الهيئة العامة للبيئة إلى «القُصّر» لاستبدال الأسقف الصناعية

في حين شددت الهيئة العامة للبيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتخلص من أسقف الهيئة العامة للقصر، حذرت نقابة "القصر" من التصرف في تلك الأسقف قبل الفصل في دعوى ينظرها القضاء حالياً.

حصلت "الجريدة" على كتاب الهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 18 أبريل 2010 والموجه إلى الهيئة العامة لشؤون القصر لتؤكد من خلاله على ضرورة استبدال الاسقف الصناعية بمبنى الهيئة مع توفير الاحتياجات اللازمة ووسائل الوقاية الشخصية للعاملين بمواقع العمل من قفازات وكمامات وملابس خاصة على ان يقوم العامل باستبدال ملابسه فور انتهائه من العمل يوميا.

ولفتت الهيئة في كتابها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى اهمية اتباع اشتراطات خاصة وعامة يجب توافرها حين استبدال أسقف الاسبست قبل تركيبها، مؤكدة في كتابها أهمية الا تتم عملية الفك والتركيب اثناء فترة الدوام الرسمي خاصة في الاماكن التي يوجد بها موظفون.

وبين كتاب الهيئة أهمية اغلاق اجهزة التكييف المركزي اثناء عملية الفك والتركيب لتجنب انتشار الألياف في باقي المبنى، موضحة الطريقة التي تقلل من تطاير الألياف للهواء الخارجي اثناء عملية الازالة.

وشددت على ضرورة تنظيف موقع العمل والتخلص من ادوات التنظيف، مع تغليف الاسقف الصناعية القديمة قبل التخلص منها بوضعها في اكياس بلاستيكية سميكة ونقلها في شاحنات مغلقة ومغطاة، مع وجوب التنسيق مع قسم التحكم في المخلفات الصناعية التابع لإدارة البيئة الصناعية لديها للتأكد من الاشتراطات والمعايير اثناء وبعد الانتهاء من عملية التغليف.

في السياق ذاته، حذرت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر في بيان للصحف أمس ادارة الهيئة من استبدال الأسقف فوق رؤوس العاملين قبل الفصل في الدعوى القضائية.

وجاء في تحذيرها "إياكم وتحريك قطعة واحدة من الأسقف المسرطنة قبل الفصل في الدعوى وإخلاء المبنى وتعقيمة".

وفي حين أوضحت النقابة أنه "لا مجال لها للتهرب من قضية الأسقف المسرطنة المنظورة أمام القضاء والمرفوعة من النقابي بسام البالول"، أشارت الى ان "استجواب المدير العام في مارس الماضي أثبت مدى التناقض والتهاون والتقصير في التعامل مع هذه الكارثة"، مذكرة بأن "وزارة الأشغال خاطبت لجنة المناقصات بكتابها المؤرخ في 16 مايو 2010 بشأن مناقصة مبنى المقر الرئيسي للهيئة وبيان الشركات المؤهلة للاشتراك في المناقصة وهو الأمر الذي لولا قضية الأسقف المسرطنة وموقف المستأنف ضدهم لما ظهرت المناقصة ولا تم استعجالها بهذه الصورة وهي حقيقة لا مجال لإدارة الهيئة أو غيرها للمزايدة بها او عليها فهي أحد الأهداف التي حققتها النقابة للعاملين ومرتادي الهيئة لتعجيل الانتهاء من إنشاء مبناها الجديد".