ندوة «استجواب وزير الإعلام»: لا للفتنة... نعم لالتزام المحاور

قال النائب صالح الملا في الندوة التي نظمها الناشط السياسي حمد العليان بديوانه مساء أمس الأول، إن الثوابت التي نشأ عليها أهل الكويت لم تكن يوماً تميز بين حضري وبدوي أو سني وشيعي، مؤكدا أن المسميات بدأت تغزو الشارع الكويتي منذ عشرين عاماً فقط، لافتاً الى أن المناهج الدراسية البالية كان لها دور في ذلك.

وأضاف ان الحكومة استخدمت أسلوب "فرّق تسد"، مذكراً بأسلوب توزيع المناطق السكنية الحديثة في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات في القرن الماضي، وبشكل أدى إلى فرز المجتمع وتوزيع الشعب إلى طبقات من قبائل وحضر وسنة وشيعة.

وأكد أن الحكومة تقاعست عن ممارسة دورها في كبح جماح بعض القنوات التي نهشت جسد الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزير أحمد العبدالله لم يحرك ساكنا، ولم يفعّل القوانين تجاه هذه الممارسات الخاطئة.

الرقابة المالية

وأشار إلى أن وزير الإعلام أُعطي أكثر من فرصة لتطبيق القانون لكنه لم يفعل، لافتا إلى أن عددا غير قليل من النواب تحدث معه حول هذه الظاهرة، "ذكرنا له قضية القنوات المثيرة للفتنة، وضرورة تطبيق الرقابة المالية"، مؤكدا أنه لم يتحرك إلا عندما علم بنية تقديم الاستجواب.

وشدد على أنه مؤيد وبقوة لهذا الاستجواب، مستدركاً "ولكني لا أريد أن يكون هذا الاستجواب أداة لوأد الحريات"، مشيرا إلى أن الوزير عالج موضوع الاستجواب بصورة خاطئة.

وذكر أن قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات "فيهما كثير من التعسف في العقوبات"، موضحا أن فقرة الرقابة المسبقة على البرامج الحوارية ثلاثة أشهر فيها مبالغة كبيرة.

وأكد الملا أنه يشعر بالخجل عندما يسمع تصريحاً لأحد النواب بأنه ضد هذا الاستجواب، موضحاً أنه صيغ بحرفية وبطريقة محكمة، لافتاً إلى أنه لا يريد استجواباً يفرز المجتمع "وهو ما أجاده الدقباسي".

وختم الملا قائلا: "الوزير لا يصلح لإدارة هذه الوزارة الحساسة، ويجب أن نثبت أن أداة الاستجواب أداة للشعب، وأؤكد أن هذا الاستجواب مستحق ويقف وراءه نواب شرفاء، وأقول للدقباسي "لا يجروك إلى طرح هم يريدونه حتى يغيروا قناعات النواب".

دور دستوري

من جانبه، قال النائب علي الدقباسي، إنه حريص على ممارسة دوره الدستوري، وبشكل يضمن صيانة الوحدة الوطنية، مضيفا: "ولا يمكن أن آتي باستجواب لحماية الوحدة الوطنية، وأمارس أفعالا عكس ذلك، رغم تمتعي بالحصانة التي تتيح لي أن أقول ما أشاء، لكني سألتزم المحاور ولن أخرج عنها".

وأضاف: "الحديث الدائر حاليا عن تشكيل لجنة تحقيق، وإعلان  طلب مدققي حسابات، هي نتائج مباشرة للاستجواب"، مؤكدا أن ما حصل من ضرب للوحدة الوطنية هو أخطر بكثير من الإرهاب والشبكات الإرهابية التي ضُبِطت في الكويت قبل سنوات.

وأكد أن هناك حملة منظمة وممولة لضرب النظام الدستوري والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه أمر يستحق أن نقف عنده ونقيّمه.

وأشار إلى أن القانون لم يكن يعبث عندما وضع رقابة مالية على القنوات الفضائية، موضحا أن هذه الرقابة من شأنها منع قنوات الفتنة من ممارسة الدور السيئ الذي قد يسعى إليه البعض، لافتا إلى أن نجاح الاستجواب سيكون انتصارا للوحدة الوطنية وحماية للنظام الدستوري "الذي تم تحقيره وازدراؤه سنوات".

واستشهد الدقباسي بكلام أحمد الخطيب عندما قال، "إن النظام الدستوري هو الكويت وهو صمام الأمان"، مؤكدا أن موعد الحسم سيكون غدا (اليوم)، مطالباً النواب أن ينتصروا لله ثم للوطن ثم للأمير.

أقطاب الحكومة

بدوره أكد النائب د. جمعان الحربش أن أحد الوزراء الأقطاب في الحكومة سأله قبل عدة أيام "ليش رايحين للاستجواب؟ إذا أردتم نطبق القانون"، موضحاً أنه رد عليه بوجود علامات استفهام على بعض القنوات، وأن وراءها بعض أبناء الأسرة.

وأضاف أن التخوف من أن تتبنى بعض السفارات بعض هذه القنوات وتجيرها لمصلحة بلدانها، مؤكدا أن الاستجواب مستحق كمادة وكتاريخ وطني وتمت مراعاة كل مادة فيه.

وأشار إلى أن الوزير تحجج بأن المراكز المالية للقنوات كبيرة، وبالتالي يصعب مراقبتها، متسائلا، هل هي أكبر من البنوك؟ مشدداً على أن هدفهم من السكوت عنها كان من أجل إسقاط كل صوت وطني في الانتخابات.

وذكر أن "أسماء شهداء الكويت تثبت أن ولاء الكويتيين من بدو وحضر وسنة وشيعة هو للكويت، والدليل أن قافلة الشهداء ضمت مختلف هذه الشرائح أيام الغزو العراقي الغاشم".

وأكد أن "الحكومة بدأت تستخرج ملف الازدواجية، وتثيره الآن لأهداف سياسية"، محذّرا من أن هذا الملف خطير، وقد يحرق البلد، موضحا أنه يرى بوادر فتنة.

وختم قائلاً: "أخشى أن يتقدم البعض ولا يلتفت إلا إلى ما يمليه عليه "معازبيه" الذين موّلوه في الانتخابات"، مضيفاً "أجزم أنه استجواب صحيح، وإن كانت كثرتها أزعجت الناس".