تحية لهذه المرأة

أول العمود: طريفة حسابات مدير هيئة البيئة د. صلاح المضحي في قياس ثلوث البحر بعد انهيار مضخة الصرف الصحي بمنطقة مشرف... يقول إن ما سكب في البحر يوازي حمولة 8 آلاف «تنكر» بحجم 5 آلاف جالون لـ«التنكر» الواحد... ما أجمل السمك!

***

المحكمة الدستورية بمنزلة المحكمة العليا في دولة الكويت، وبإصدارها حكماً يقضي ببطلان وصاية الزوج على إصدار جواز سفر الزوجة، يكون القضاء قد صحح مساراً تشريعياً، ليأتي متناغما مع نصوص الدستور والعهد المدني والسياسي الدولي الذي وقعت عليه الكويت.

هذا الحدث يأتي بعد حادثتين سابقتين كان للمحكمة موقف واضح فيهما: الأولى في إلغاء قانون يتعلق بتنظيم خط الادعاء بملكية الدولة والأملاك الخاصة عام 1981، والثانية في إلغائها قانون التجمعات في عام 2006، وهو القانون الذي ظل ساريا في الفترة بين 1979- 1986، وفضل الحادثة الثانية يرجع إلى تحرك كل من المحامي الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان عضو البرلمان حاليا.

قانون جوازات السفر الصادر عام 1962 كان محاكيا لواقع اجتماعي أسسته الحالة الاجتماعية السائدة لما قبله من زمن، حيث كان خروج المرأة من البيت في نطاقه المحدود، فما بالنا بتقبل الرجل لخروجها لإنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية كإصدار جواز السفر، لكن الحكومة ومجلس الأمه تجاهلا التطور الاجتماعي لوضع المرأة عبر عقود من الزمن إلى أن وصلنا إلى اليوم الذي فازت فيه النساء بأربع مقاعد في البرلمان، ومن المعيب حقا أن يأتي هذا الحكم القضائي العادل بناء على دعوى سيدة وطفليها ضد زوجها في حين يصمت مجلس الأمة الذي انحرف بالأولويات، وتتجاهل الحكومة التطور الذي لحق بحالة المرأة منذ العام 62 ولا تبادر لتصحيح وضع مخالف للدستور.

فكل الشكر لهذه المرأة الشجاعة التي اختصرت الطريق- وهي طرف ضعيف- إذا ما قورنت بقوة الحكومة ومجلس الأمة وإمكاناتهما، وتلام أيضا في ذلك القوى السياسية وجمعيات النفع العام التي نامت سنوات عن فتح ملف الحريات الدستورية بشكل جدي ومحترف.

قانون جوازات السفر هذا مخزٍ، إذ إن عضوات البرلمان الأربع- على سبيل المثال- وهن نساء فاضلات وأكاديميات يشاركن اليوم في مؤتمرات برلمانية خارجية حول قضايا المرأة والتنمية، بينما ينطبق عليهن نص المادة المذكورة قبل إسقاط شرعيته القانونية، بمعنى أنهن- صاحبات الحصانة البرلمانية- لا يستطعن استخراج جوازات سفرهن إلا بموافقة أزواجهن... مفارقة عجيبة فعلا قضت عليها امرأة أخرى بلا حصانة فشكراً لها.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء