المواجهات مع الـ «يونيفيل» والحملة على المحكمة: مشروع لإسقاط مظلة الشرعية الدولية عن لبنان

تعددت التفسيرات التي أعطيت للمواجهات المتكررة بين مناصري "حزب الله" في جنوب لبنان، ووحدات من قوات الطوارئ الدولية المنتشرة جنوب الليطاني بموجب القرار 1701، لكن النتيجة واحدة: مخاوف من تعريض لبنان لمزيد من الانكشاف في مواجهة الأخطار والتهديدات التي يتعرض لها.

وفي رأي مصادر دبلوماسية غربية معنية بوضع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب فإن التذرع برفض الأهالي لبعض الخطوات الميدانية التي تقدم عليها القوات الدولية غير مقنع لتبرير تكرار الحوادث، خصوصا في ظل مسارعة مسؤولي حزب الله الى تغطية وتبرير الاعتداءات المتكررة على الوحدات العسكرية الدولية.

وتبدي هذه المصادر اعتقادها بأن المسألة أبعد من ردة فعل شعبية محلية، وهي تكمن في قرار سياسي متخذ على المستوى الإقليمي السوري – الإيراني برفع غطاء مظلة الشرعيتين العربية والدولية عن الوضع اللبناني في محاولة لاستبدالها بغطاء سوري – إيراني يجعل لبنان الركن الثالث من محور دمشق – طهران. وتعتبر المصادر الدبلوماسية في بيروت أن خطورة الوضع تكمن في معلومات تقاطعت على مدى الأسابيع والأشهر القليلة الماضية تشير الى خطوات عملية يستعد حزب الله لتنفيذها بعد قمة دمشق الأخيرة بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في حضور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بهدف محاصرة دور القوات الدولية في الجنوب، وإفراغ القرار 1701 من مضمونه، بما يسمح بحرية حركة أوسع للحزب جنوب نهر الليطاني، استعدادا لمواجهة جديدة محتملة في المنطقة.

ويبدو أن هذه الحركة تتزامن مع الحملة السياسية والإعلامية التي يرى البعض أن جهات أمنية ربما تكون مشاركة فيها على المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بحيث يسعى من يقف وراء الحملة الى التشكيك في مصداقية التحقيقات الجارية تمهيدا للطعن في مصداقية القرار الاتهامي الذي يتردد على نطاق واسع بأنه بات في حكم الجاهز وهو يخضع لبعض اللمسات الأخيرة عليه، بحيث يخرج الى العلن في غضون اسابيع قليلة. وتقرأ الجهات الدبلوماسية الغربية في بيروت الحملة المزدوجة على دور القوات الدولية من خلال اتهامها بالخروج على القرار 1701، وبالعمل الميداني لمصلحة إسرائيل من جهة، وعلى دور المحكمة الدولية من خلال الإيحاء بأن الشق المتعلق بجداول الاتصالات التي يقال إنها تشكل جزءا من الدلائل والقرائن والإثباتات خضع لتلاعب إسرائيلي من خلال موظف تقني يعمل في إحدى شركات الخلوي في لبنان أوقف قبل نحو أسبوعين بتهمة التعامل مع إسرائيل من جهة ثانية، بأنها خطة متكاملة على محورين لسحب غطاء الشرعية الدولية عن الوضع اللبناني بما يسمح بإعادة الأمور الداخلية في لبنان الى ما كانت عليه قبل عام 2005 سواء بالنسبة الى تركيبة الحكم بحيث يستعيد حلفاء سورية وإيران سيطرتهم شبه الكاملة على المؤسسات، أو بالنسبة الى الإمساك بالأرض من دون أية ضوابط ولو مبدئية بحيث يهمش دور قوات الطوارئ الدولية جنوب الليطاني بما يطلق يد حزب الله وبالتالي يد إيران وسورية على تلك البقعة من الأراضي اللبنانية.