عودة التناقضات في مشروع المصفاة الجديدة

ادلى وزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله بتصريح، على هامش اجتماع عقدته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا الأسبوع الماضي، فسرته بعض القيادات النفطية بالغريب، وهو ما يتعلق بتشغيل مصفاة الزور (المصفاة الرابعة)، مشيرا إلى أنها ستنطلق في غضون 4 سنوات، وانها مازالت مندرجة ضمن خطة الحكومة الممتدة على 4 سنوات، التي قُدّمت إلى مجلس الأمة.

ويأتي عدم توفيق الوزير في التصريح خاصة بعد خروجه قبل ايام من استجوابه كوزير للاعلام، ويعلم الكثير من المراقبين أن المشاريع النفطية الكبرى كانت ولاتزال محط انظار السياسيين الذي يتهمهم البعض بتعطيل تلك المشاريع التي يطلق عليها بعض قياديي النفط انها هي من اخرت تقدم القطاع النفطي، حيث إن الفنيين هم الاجدر بمعرفة الصناعة النفطية، ويشيرون بأصابع الاتهام الى تردي اوضاع القطاع بسبب التدخلات السياسية غير المبررة.

وتقول بعض المصادر إن من بين الاخطاء التي وقع فيها الوزير في تصريحه بانطلاق مشروع المصفاة الجديدة "الرابعة" بعد 4 سنوات ان المجلس الاعلى للبترول المخول رسم السياسات النفطية في الكويت، وهو الوحيد المصرح له بإقرار المشروع من عدمه.

واشارت المصادر إلى انه في مطلع الشهر كان للمجلس الاعلى للبترول اجتماع للجنة الفنية الذي انتهى إلى طلب اللجنة من شركة البترول الوطنية الكويتية تحديث دراسة الجدوى للمصفاة الجديدة (الرابعة)، مبينة أن الدراسات السابقة كانت بين 2005 و2007، ولا يمكن مناقشة مشروع استراتيجي بمعلومات قديمة، خصوصاً أن ظروفاً اقتصادية كثيرة تغيرت، وهنا يتساءل البعض: ألم يطلع وزير النفط على نتائج اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الاعلى للبترول؟

واضافت المصادر كيف سيرد وزير النفط حينما يعلم ان بعض اعضاء المجلس الاعلى للبترول طلب التأني في مشروع المصفاة إلى حين الاطلاع على الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية، والانتهاء من تحديث دراسة الجدوى للمصفاة، والمتوقع أن يكون جاهزاً خلال شهر؟

وما موقف الوزير اذا علم ان من بين اعضاء المجلس الاعلى للبترول من يتحفظ على انشاء المصفاة الجديدة؟ وأن الكويت أوجدت بعض البدائل لتوفيرها، ومنها توقيع اتفاقيات للطاقة النووية للأغراض السلمية، إضافة إلى تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، حيث إن هناك طلباً لمعرفة إمكان وزارة الكهرباء والماء ووضع منظف لغازات الكبريت للحد من الروائح الصادرة من محطة توليد الطاقة، وإيجاد بدائل سريعة للحفاظ على البيئة.

إحراج «الأعلى للبترول»

إذا يرى بعض المراقبين ان وزير النفط قد احرج نفسه من خلال تصريحات متسرعة، وهو ما يراه البعض امرا طبيعيا خاصة ان الوزير غير متفرغ لوزارة النفط، وكان منشغلا بتحضيره للاستجواب خلال الايام الماضية، ولكن هل سيغفر له السياسيون هذه الزلة؟

بينما يرى فريق آخر أن ما صرح به الوزير كان القصد منه احراج اعضاء المجلس الاعلى للبترول، وخصوصا من يتحفظ على مشروع المصفاة الذي تم تشكيله في شهر فبراير الماضي، حيث تشير بعض المصادر إلى ان الوزير لم يكن يعلم أسماء الاعضاء الجدد، راغبا في فض سيطرته على اعضائه، ولكن يرى فريق آخر ان تصريح الوزير بشأن المصفاة ما هو الى استمرار لتهميش المجلس الاعلى للبترول، حيث إنه تم في نهاية 2008 الغاء مشروع "كي-داو" بعد موافقات المجلس الاعلى للبترول عليه، واسفر عن ذلك تقديم مجموعة من اعضائه استقالاتهم، ثم تبعه تعليق تشكيل "الاعلى للبترول" سنة كاملة في 2009!

وتبقى هناك اسئلة مطروحة هي: ماذا لو تم الغاء مشروع المصفاة هل سيقدم استقالته؟ وهل سيكون تصريح وزير النفط عن المصفاة مادة لخصوم العبدلله السياسيين؟ وهل سيقدم بعض اعضاء "الاعلى للبترول" اعتراضهم او استقالاتهم على تدخل الوزير في الشؤون الفنية للمشروع؟

تناقضات قيادات «النفط»

يذكر ان التناقض في التصريحات الخاصة بمشروع المصفاة الرابعة لم يقف عند وزير النفط، حيث كانت هناك تصريحات سابقة تم نشرها في "الجريدة"، إذ طالبت بعض المصادر بضرورة وجود تناغم في تصريحات المسؤولين في القطاع النفطي، وخصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل المصفاة الجديدة (الرابعة سابقا) والوقود البيئي، مشيرا بذلك الى ما قاله نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمصفاة ميناء الاحمدي في شركة البترول الوطنية اسعد السعد في احدى الصحف إن معظم مفاعلات المصفاة الجديدة وصلت الى المواقع المحدد لها، بالإضافة الى بعض المفاعلات الخاصة بالوقود البيئي.

وأوضح المصدر أن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها، وهو ما أكده السعد بقوله في حال تمت الموافقات على المشاريع المذكورة، مؤكدا ان مثل هذه المشاريع يجب ان تمرر وتتم الموافقة عليها من قبل المجلس الاعلى للبترول الذي لم يعلن تشكيله بعد، وهو ما أكده ايضا الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان هذه المشاريع بانتظار "الأعلى للبترول".

وتساءل المصدر: من نصدق هنا "مؤسسة البترول" ورئيسها سعد الشويب أم "البترول الوطنية" ممثلة في تصريح اسعد السعد؟ ومن سيدفع التكاليف المادية في حال تم إلغاء إحدى هذه المشاريع؟ ونضيف اليوم سؤالا آخر: من نصدق "الاعلى للبترول" الذي طلب دراسة جدوى جديدة أم وزير النفط الذي حدد وقت انطلاق المشروع بعد 4 سنوات؟