البصيري يصدر قراراً بشأن تعرفة خدمات الشبكة الهاتفية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري أصدر قراراً قبل أيام بشأن تعرفة خدمات الشبكة الهاتفية، مشيرا إلى أن القرار يتكون من عدة مواد أبرزها استيفاء التعرفة مقابل تزويد الوحدات العقارية بالشبكة الهاتفية للمناطق المشيد بها البنية التحتية، إذ ستكون التعرفة مجاناً للمنازل والعقارات بأنواعها المشيدة على أرض فضاء لأول مرة، في حين ستكون التكلفة فعلية للمنازل والعقارات بأنواعها، والتي أعيد إنشاؤها أو المشيدة بعد فرز قسائم فضاء أو بنظام المشاع.

وأضافت المصادر أن القرار يتضمن بنداً يوضح أنه يتعين على الوزارة استيفاء التكلفة الفعلية التي يقررها الجهاز الفني المختص مقابل تزويد المنازل والعقارات بأنواعها والمواقع المؤقتة بالشبكة الهاتفية في المناطق التي لم تشيد بها البنية التحتية الخاصة بوزارة المواصلات، لافتا إلى أن المادة الثانية تشير إلى أن لكل عقار مرخص حق التزود بالخطوط الهاتفية حسب ما هو متعارف عليه، إذ إن العدد المسموح به لخطوط الهاتف بالنسبة للمنازل 4 خطوط، في حين تم تخصيص خط واحد لكل 50 مترا مربعا أو لكل محل أو شقة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية، والمجمعات السكنية، وبمباني النفع العام، أما مباني شقق التمليك فلها خطان، في حين يخصص خط واحد للشاليه أو المزرعة، موضحاً أنه عند الزيادة على هذه الطلبات في ما يتعلق بالخطوط يتم تحصيل 150 ديناراً لكل خط هاتفي مع شريطة توافر الإمكانات الفنية بالوزارة.

وتابعت المصادر بأن البند الآخر من القرار يطالب بأن يستوفى مبلغ 10 دنانير للمنزل، و100 دينار للمباني الاستثمارية، والتجارية والصناعية، والمجمعات السكنية، ومباني النفع العام مقابل خدمة اعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الداخلية للعقارات، في حين ستكون التعرفة مجانية للمباني الحكومية، مبينة أنه يتم تحصيل مبلغ 20 دينارا مقابل خدمة إصدار أو تجديد رخصة أعمال التمديدات الهاتفية الداخلية.

وفي موضوع آخر، كشفت المصادر أن البصيري أصدر قرارا يقضي بإضافة رئيس قسم إعداد الموارد ومتابعة العمليات التابعة لإدارة التشغيل بقطاع نظم المعلومات أحمد الخميس إلى لجنة تحديث بيانات المشتركين في نظام فواتير الوزارة بصفة عضو بدلا من جاسم الصالح، متوقعة أن يكون هذا القرار بمنزلة تجميد صلاحيات جاسم الصالح، وخطوة تمهيدية لضخ دماء جديدة في بعض الإدارات، لا سيما أن الصالح يتولى حاليا مسؤولية إدارتين هما تطوير النظم والتشغيل، خصوصا مع وجود بعض الخبرات والكفاءات التي تستطيع تولي مسؤولية هاتين الإدارتين.