الزلزلة: دور غرفة تجارة الكويت ريادي ومشهود له

استمرت المواقف المدافعة عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ضد ما تتعرض له من حملة حول وضعها القانوني، وبينما أكد النائب د. يوسف الزلزلة أن "الغرفة" لها دور مشهود وريادي في المجال الاقتصادي، شدد أمين عام «التحالف» خالد الفضالة على ضرورة النأي بها عن أتون الصراعات السياسية.

طلب النائب د. يوسف الزلزلة من المتحدثين عن غرفة التجارة والصناعة ودورها في المجتمع مراجعة قانون إنشائها ودورها في تطوير العمل المالي والتجاري والتشريعي، حتى تتضح الصورة الحقيقية لقانونيتها.

وقال الزلزلة في تصريح صحافي أمس ان قانون انشاء الغرفة كان سابقاً لصدور الدستور والمادة 180 من الدستور تقول في نصها "كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقاً للنظام المقرر في هذا الدستور وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه"، مضيفا "بنظرة تاريخية الى مبدأ انشاء غرفة التجارة نجد ان بذرتها الأولى ترجع الى سنة 1920 حيث تكونت عام ذاك اللجنة التجارية والتي تعتبر بمنزلة النواة لغرفة تجارة وصناعة الكويت حيث كانت تفصل في المنازعات التجارية، وكان الأمير هو الذي يشرف على تعيين أفرادها، وهذا ما كان يسمى بـ (اهل السالفة) وهي عبارة عن لجنة محكمين تفصل في النزاعات القائمة بين التجار، ومعنى السالفة (هو القياس على ما سلف من أمور مشابهة)".

وتابع انه "في عام 1952 بحث المجلس البلدي موضوع تأسيس غرفة تجارية، وجاء في العدد العاشر من جريدة الكويت اليوم ان اللجنة التنفيذية العليا المجتمعة في 12/2/1955 اتخذت قرارا تحت رقم 77/51 ينص على انشاء غرفة للتجارة بمرسوم اميري، وصدر هذا المرسوم متضمنا قانون انشاء الغرفة ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 29/6/1959 حيث اعتبرت الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام ينتخب اعضاؤها مجلس ادارتها وتمول نفسها من مواردها الخاصة، وفي الأول من مايو 1959 اجريت في المدرسة المباركية عملية انتخاب اول مجلس لادارة الغرفة بحضور 390 تاجراً من اصل 481 تاجراً سددوا رسوم تأمين الاشتراك".

وقال الزلزلة ان "غرفة التجارة والصناعة مؤسسة أهلية ذات نفع عام وذات دور ارشادي توجيهي ولا تملك آلية تنفيذ قراراتها، وما لم يتبن الجهاز التنفيذي الأخذ بقراراتها تظل هذه القرارات والتوجيهات جهدا استشاريا ولعل في هذا اجابة لما يدور حول دور الغرفة ازاء كثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد، وعلى كل ما سبق يتبين ان موضوع عدم قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت لا يعدو ان يكون رأيا انبنى على اجتهادات نرى انها لم تكن صحيحة".

واضاف "اما دور الغرفة الريادي في القوانين والتشريعات الاقتصادية فهو امر واضح، فلا يكاد يعرض اي مشروع قانون اقتصادي او مالي او تجاري الا ويستمزج رأي الغرفة فيه وفي كل الاحيان تكون آراء خبراء الغرفة آراء معقولة تصوب التشريعات في اتجاهها الصحيح، كما ان دور الغرفة في المساعدة على حل الأزمات الاقتصادية هو امر مشهود ومعروف وحتى في الظروف السياسية المعقدة كان دورها رائدا في سبيل تهدئة الأجواء السياسية والدفع باتجاه التنمية مهما اتفقنا معها او اختلفنا، لذا ارجو ان نوجه امكاناتنا وطاقاتنا في سبيل تطوير امور البلاد والعباد باتجاه التنمية ومحاسبة ومراقبة الاداء الحكومي حتى تكون الشفافية والاخلاص الاصل في العمل بين الكويتيين ويكون للكويت الدور الريادي بين دول العالم في التقدم والرقي، واذا كان هناك اي رأي قانوني يمكن حله باساليب لا تدفع باتجاه تشويه عمل غرفة التجارة دائما بل باتجاه تصويب الحالة القانونية ان كان هناك اي خلل في ذلك".

من جهته، شدد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة على أهمية النأي بغرفة تجارة وصناعة الكويت عن اتون الصراعات السياسية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استقلالية "الغرفة" كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الاقتصادي، وحمايتها من الضغوطات السياسية التي بدأت تتعرض لها اخيرا.

وقال الفضالة في تصريح صحافي ان "ما تتعرض له "الغرفة" ما هو الا استكمال لمخطط بدأ تنفيذه منذ سنوات قليلة من قبل قوى متنفذة تسعى الى السيطرة على مراكز مهمة في الدولة لتجيرها في اتجاه دعم الفساد والمصالح الضيقة وتصفية الحسابات السياسية"، لافتا الى أن "القوى ذاتها نجحت في اختطاف الرياضة من أهلها واستطاعت السيطرة على بعض وسائل الإعلام وبدأت اليوم تحركاتها للسيطرة على (الغرفة) ومؤسسات المجتمع المدني".

ووصف الفضالة ما تتعرض له "الغرفة" بـ "حملة ارهاب" ضد أي صوت وطني حر في المجتمع سواء كان على المستوى الفردي أو المؤسسي، مؤكدا أن التحالف الوطني الديمقراطي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الممارسات التي انكشفت دوافعها.

وإذ أشاد الفضالة برجالات "الغرفة" ودورهم التاريخي في ترسيخ الديمقراطية الكويتية والدفاع عن القضايا الوطنية، عبر عن أسفه لدخول بعض الأطراف بحسن نية أو سوء نية قافلة المحرضين عليها، مبينا أن الانجراف مع مثل هذه الحملات وبهذه الصورة المشبوهة لا يخدم سوى قوى الفساد.