بوسع الناس تغيير حجم وموقع وتكوين دخلهم, وهم يستطيعون عمل ذلك في صورة رد على التغيرات في سياسات الحكومة. ويتعين ألا تكون مفاجأة لأحد أن الولايات التسع التي لا توجد فيها ضريبة دخل، تنمو بشكل أسرع كثيراً، وتجتذب المزيد من الناس، من الولايات التسع ذات المعدلات الأعلى في ضريبة الدخل. ويقوم الناس والشركات بتغيير موقع الدخل وفقاً للحوافز.

Ad

وبالمثل, من الذي يستغرب قيام أكثر ثريين في الولايات المتحدة، وهما بيل غيتس ووارن بافت، بحفظ الجزء الأكبر من أموالهما على شكل أرباح رسملة غير محققة ليست خاضعة للضرائب؟ إن تركيبة الأموال والثروة تستجيب أيضاً للحوافز، كما أنه من الأمور البسيطة بما يكفي بالنسبة الى معظم الناس أن يفهموا أن قيام الحكومة بفرض ضرائب على الناس الذين يعملون، ودفع أموال الى أشخاص حتى لا يعملوا، يفضي الى جعل قلة منهم تعمل. إن للحوافز أهميتها.

وبوسع الناس أيضاً تغيير توقيت مكاسبهم وتلقي دخولهم رداً على سياسات الحكومة. وحسب تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، صدر في عام 2004، فإن "دافعي الضرائب من ذوي الدخل العالي عمدوا الى تسريع إيصالات الأجور ومكافآت نهاية السنة من عام 1992 الى 1993، التي بلغت اكثر من 15 مليار دولار، من اجل تجنب أثر الزيادة المتوقعة في المعدلات القصوى من 31 في المئة الى 39.6 في المئة. وفي نهاية 1993 قام دافعو الضرائب بتحويل الأجور والمكافآت مرة ثانية بغية تفادي الزيادة في ضرائب الرعاية الصحية التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1994.

وتذكروا ماذا حدث لمبيعات السيارات عندما بلغ برنامج الدفعات النقدية المساعدة الى نهايته، أو كيف كان حال مبيعات المنازل الجديدة عندما انتهى الائتمان الضريبي بقيمة 8000 دولار؟ إنها ليست جراحة صاروخية كما يقول البروفيسور في "آيفي ليغ".

في الأول من شهر يناير عام 2011 سترتفع معدلات الضرائب الولائية والمحلية بصورة حادة تماماً. وفي ذلك التاريخ ستنتهي التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش, وهذا يعني ان أعلى معدلات الضريبة الشخصية للدخل سترتفع من 35 الى 39.6 في المئة، كما ترتفع معدلات اعلى ضريبة على الأرباح من 15 في المئة الى 39.6 في المئة، وترتفع معدلات ضريبة أرباح الرسملة من 15 في المئة الى 20 في المئة، ومعدلات ضريبة العقار من صفر الى 55 في المئة، والكثير الكثير سيحدث نتيجة انتهاء تخفيضات بوش الضريبية.

الى ذلك سترتفع معدلات الضريبة على الدخل المحقق من استثمارات الأوفشور, ومن المقرر في الأساس زيادة ضرائب الرواتب في سنة 2013، وضريبة الحد الأدنى البديلة ستشمل بصورة أعمق دافعي الضرائب من ذوي الدخل المتوسط. وهناك دائماً الزيادة في ضرائب خطط الرعاية الصحية. إضافة الى أن الضرائب الولائية والمحلية سترتفع في عام 2011، كما ارتفعت في 2010، وستكون الزيادات في معدلات الضرائب في السنة المقبلة في كل مكان.

والآن, ماذا سيفعل الناس هذه السنة إذا عرفوا أن معدلات الضرائب ستصبح أعلى في السنة المقبلة؟ سينقلون الإنتاج والدخل من العام المقبل إلى هذه السنة الى المدى الممكن. ونتيجة لذلك يكون الدخل لهذا العام قد تضخم في الأساس الى اكثر مما يتعين أن يكون عليه, وسيكون الدخل في العام المقبل- 2011- أدنى مما يجب أن يكون عليه.

وكذلك الحال بالنسبة الى احتمال ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة وتحقيق المزيد من الأنظمة في العام المقبل، وسيغري ذلك كله  وبشكل إضافي على نقل العرض والطلب من 2011 الى 2010. وفي رأيي فإن هذا التحول في الدخل والطلب يمثل سبباً رئيسياً وراء جعل الاقتصاد في 2010 يبدو على ما هو عليه من القوة والمتانة. وعندما نجتاز حدود الضرائب في الأول من شهر يناير 2011 فإنني أظن أن القطار سيخرج عن الخط، وسنتعرض لأسوأ كابوس يتمثل في ركود "مضاعف" حاد تماماً.

في عام 1981 وبدعم من الحزبين بدأ الرئيس رونالد ريغان أول مرحلة من سلسلة تخفيضات ضريبية تم إقرارها بموجب قانون ضرائب التعافي الاقتصادي، عندما لم يدخل الجزء الأكبر من تخفيضات الضرائب حيز التنفيذ حتى الأول من شهر يناير من عام 1983. وكانت تخفيضات ضرائب ريغان المؤجلة صورة مماثلة لزيادات معدلات الضرائب المؤجلة لدى الرئيس باراك أوباما, لأن الناس في عامي 1981 و1982 عمدوا إلى تأجيل الكثير من النشاط الاقتصادي الى درجة كان الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بدون نمو بشكل أساسي، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى من 10 في المئة بكثير.

ولكن عند حدود الضرائب في الأول من شهر يناير من عام 1983 انطلق الاقتصاد مثل صاروخ مع بلوغ النمو الفعلي الوسطي نسبة 7.5 في المئة في 1983 و5.5 في المئة في 1984. وقد أدهشني دائماً كيف أن تخفيضات الضرائب لا تعمل حتى تدخل حيز التنفيذ. أما تجربة الرئيس أوباما مع زيادة معدلات الضرائب المؤجلة فستمثل العكس من ذلك, وسينهار الاقتصاد في 2011.

أرباح المؤسسات

ولننظر الى أرباح المؤسسات كنصيب من الناتج المحلي الإجمالي. إن تلك الأرباح اليوم عالية جداً في ضوء حالة الاقتصاد الأميركي. وتعكس تلك الأرباح العالية التحول في الدخل من عام 2011 الى 2010. وستتعثر تلك الأرباح في 2011، ومن المرجح جداً أن يسبقها في ذلك سوق الأسهم. وإذا كنت تظن أن أرقام العجز والبطالة كانت سيئة في الآونة الأخيرة فأنت لم تسمع شيئاً بعد.
وول ستريت جورنال