المنتدى الأول للمرأة يؤكد في افتتاح فعالياته دورها في بناء المجتمع

افتتح المنتدى الأول للمرأة فعالياته أمس في فندق كورت يارد بقاعة الراية، بمناسبة الاحتفالية المئوية بيوم المرأة العالمي، الذي أقامته لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ونائبه عبدالله الرومي وعدد من النواب، بينما حضر من الجانب الحكومي وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله.

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: إن "شراكة المرأة الكويتية في بناء مجتمعنا غنية عن التأكيد، ودورها فيه، ماضياً وحاضراً، وفي كل مسؤولية تحملتها، محل تقدير واحترام المجتمع الكويتي، ولاشك أن المشاركة السياسية للمرأة الكويتية كانت تتويجاً لهذا الدور، بل وتأكيداً لحق ناضلت من أجله وأثبتت استحقاقها له. وجاءت مشاركتها في السلطتين التنفيذية والتشريعية تأكيداً على ذلك بعد أن أكدت جدارتها في مواقع مختلفة من المسؤولية في مختلف قطاعات الدولة والمجتمع، ولعل ما يبعث على السرور، وكذلك الفخر والاعتزاز، ان مشاركة المرأة الكويتية في الحكومة ومجلس الأمة، وما أثبتته من قدرات في الشأن الوطني، أكدت أن قلقي ومخاوني من مشاركتها السياسية لم تكن في محلها، وأن المرأة الكويتية شريك أصيل لا يستغنى عن دوره في بناء الدولة وتقدم المجتمع".

وأضاف الخرافي: "ولكن ذلك رغم أهميته في مسيرتنا نحو التحديث، فإنه ليس نهاية المطاف، ولا ينبغي أن ننظر إليه كذلك، فهو خطوة للأمام ولبنة أولى ينبغي البناء عليها، فالمرأة الكويتية تواجه تحديات كبيرة وأوضاعاً متراكمة، ولابد أن تكون مشاركتها في العمل السياسي أداة فعالة لمعالجة المعوقات التي تحد من حقوقها ودورها في معالجة قضاياها وقضايا الشأن العام، وهذه مسؤولية ينبغي أن تعيها المرأة الكويتية جيداً، وتعمل على ألا تحيد مشاركتها السياسية والاجتماعية عن الطريق الصحيح وقيم وثوابت المجتمع".

وأكد أن المشاركة في العمل الوطني لا ينبغي أن تختزل في تبوؤ منصب في حكومة أو مقعد في برلمان، رغم أهمية ذلك، فهي أوسع نطاقاً وأكبر أهدافاً، وعلى المرأة الكويتية ومنظمات المرأة في مجتمعنا المدني أن تلتفت بانتباه وتركيز مواز إلى أدوات ووسائل التمكين المجتمعي والاقتصادي للمرأة الكويتية، وتوفير الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة من النساء الكويتيات، ومعالجة أشكال التمييز ضد المرأة في البنيان التشريعي والإداري، وتعزيز دورها في تماسك النسيج الأسري والمجتمعي، فتلك جميعاً في تقديري تمثل تحديات مهمة أمام المرأة الكويتية في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة تضمن عدداً من البرامج والمشاريع لمعالجة تلك القضايا، ونتطلع في مجلس الأمة إلى عدم بقائها حبراً على ورق، وأن تعمل الحكومة على تنفيذها، وأنتم أيتها الأخوات، والمنظمات الوطنية النسوية، والمجتمع المدني الكويتي بشكل عام تتحملون أيضاً مسؤوليتكم في توفير الدعم اللازم لتلك البرامج والمشاريع وتنفيذها على أرض الواقع، وستجدن في مجلس الأمة بإذن الله من سيكون عوناً وسنداً لكم.

أهمية خاصة

من جهتها، قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة النائبة معصومة المبارك: إن "الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام له أهمية خاصة من جانبين، الأول هو أنه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لأول مؤتمر عن حقوق المرأة الذي عقد في كوبنهاغن 8 مارس عام 1910، أما الجانب الآخر فهو أن هذه المناسبة تمر علينا في الكويت والمرأة ممثلة في مجلس الأمة بإرادة شعبية مباشرة يستحق بموجبها الناخبون والناخبات تحية تقدير وإجلال، لذا فإن هذا الاحتفال له طعم خاص ومميز طالما حلمت به المرأة الكويتية. وان الشعوب دائماً لها تواريخ ثابتة بالأذهان وتاريخ 16 مايو من التواريخ المهمة والراسخة في ذاكرة الوطن، إذ حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية وتم تتويج وصولها إلى البرلمان بذات التاريخ، مؤكدة أنها احتفالية للكويت لا للمرأة الكويتية فحسب".

وأضافت المبارك: أن "هذا المنتدى الذي يعقد تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الأمة هو انطلاقة حقيقية لعمل دوري ومتصل لمصلحة المرأة والأسرة والمجتمع.

إن هذا اليوم هو منكم وإليكم هذا يومكم قلوبنا مفتوحة وآذاننا صاغية معكم نستطيع أن نحقق الأهداف المنشودة ليس فقط للمرأة الكويتية بل للوطن بأسره، لحاضر جميل ولمستقبل أجمل، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة اختارت شعاراً رائعاً لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، هو "حقوق متساوية، فرص متساوية، تقدم للجميع"، مشددة على أنه شعار جميل لكن الأرضية اللازمة لتطبيقه تحتاج إلى جهود حثيثة صادقة وإيمان راسخ بأهمية العمل الجاد والمتكامل والمستمر لتغيير الواقع ولنشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص القائمة على المبادئ الدستورية، وان العمل لإنصاف المرأة والدفاع عن حقوقها لا يعني تنافساً سلبياً ضد الرجل، بل تكاملاً لمصلحة الوطن".

وقالت: "نحن نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حملة توعية لتأكيد مبدأ المساواة في الحقوق والتكامل في الأدوار والتكافؤ في الفرص بين الجميع دون تمييز، إذ إن النتيجة الحتمية لذلك هي تقدم حقيقي للجميع وتقدم وأمن حقيقي للمجتمع، وهذا ما نسعى إليه جميعاً، ومازلنا نسعى إلى تحقيق الأرضية الفكرية والثقافية لقبول المرأة شريكاً حقيقياً وفاعلاً في عملية التنمية الشاملة، فمازال مجتمعنا متناقضاً في نظرته للمرأة ودورها، ومازالت النظرة المجتمعية منقسمة على نفسها في تحديد مكانة المرأة ودورها وإطار حقوقها، متسائلة هل المرأة فعلاً مواطن كامل الأهلية يستحق كل الحقوق القانونية؟ بل وهل هي إنسان كامل الأهلية الإنسانية لها المقدرة والحرية على اختيار ما تريد أم أن هناك رغبة جامحة في مصادرة هذه القدرة وتقييد حريتها وفرض الوصايا عليها تحت مبررات العادات والتقاليد التي ألبست قسراً ثوب الدين؟".

وأضافت: "مازالت القوانين تميز تميزاً صارخاً ضد المرأة، وعلى المشرعين من الجنسين كما على الحكومة العمل الجاد لنفض الغبار عن هذه القوانين والعمل بشجاعة على تنقيتها من جميع أشكال ومظاهر التمييز ضد النساء بجميع فئاتهن، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، وتكافؤ الفرص دون تمييز في النصوص أو في التطبيق. وهذا ما تسعى لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس الأمة إلى تحقيقه من خلال الدراسة الجادة والمتأنية لمجموعة من مقترحات القوانين والاقتراحات برغبات الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، ومراجعة للقوانين القائمة لتنقيحها من كل أشكال التمييز ضد المرأة وجعلها قوانين متفقة مع نص وروح المواد والمبادئ الدستورية".

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة ثمينة للتواصل وتبادل الرأي بين نساء الكويت من كل الشرائح والتوجهات والمهتمين والمختصين، لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالمرأة، وبما يؤكد مكاسبها ويمكنها من القيام بدور فاعل في المجتمع ويحقق مبادئ العدالة والمساواة كمبادئ دستورية نحترمها وأقسمنا على العمل بموجبها، كما أننا ندرك تمام الإدراك أن قائمة القضايا التي تستحق المناقشة والمعالجة وتسليط الضوء عليها هي أكبر بكثير من هذه التي احتوى عليها برنامج عمل هذا المنتدى، وأن هناك قضايا على جانب كبير من الأهمية لم يشملها البرنامج مثل قضايا: المرأة والقضاء، وقانون الإقامة، وقانون الجنسية، والعنف ضد المرأة وغيرها. ليس لعدم أهميتها أو لعدم الحاجة إلى معالجتها بل لضيق الوقت المتاح.

واختتمت حديثها قائلة: "حتى لا يكون هذا المنتدى مجرد منبر للخطابة فإن اللجنة ستعمل بجد على دراسة التوصيات التي ستطرح في هذا المنتدى، وكل ما من شأنه تحسين وضع المرأة وتمكينها، وبما يحقق المعادلة المنشودة".

فعاليات المنتدى

افتتح المؤتمر في تمام الساعة التاسعة والنصف واستمرت الجلسة الافتتاحية ساعة كاملة تخللتها كلمة رئيس مجلس الأمة ورئيسة لجنة شؤون المرأة. وانتقل المنتدى إلى جلسات المحاضرات التي استمرت من 10.30 حتى 2.30، واستهلت بجلسة الحقوق الوظيفية للمرأة وحاضر فيها مدير إدارة الفتوى والرأي بديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي، ورئيسة شركة دلتا للاستشارات المالية والاقتصادية سارة الدويسان. وفي الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان "المرأة والإسكان" حاضرت خلالها المحاميتان نضال الحميدان وسعاد الشمالي. وحملت الجلسة الثالثة عنوان "المرأة والتأمينات الاجتماعية"، وحاضرت فيها المحامية سلمى العجمي ممثلة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتناولت الجلسة الرابعة قضية المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وحاضرت خلالها الدكتورة نورية الخرافي والمحامي نواف الياسين.

الملا: احتفال المرأة الكويتية يأتي بنفسية مختلفة هذه المرة

أكدت أمينة سر الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا أن احتفال المرأة الكويتية بيوم المرأة العالمي هذه المرة يأتي بنفسيات مختلفة عن احتفالاتها السابقة، حيث يصادف الاحتفالية المئوية ليوم المرأة العالمي وصول أربع نائبات إلى مجلس الأمة عن طريق الانتخاب الحر المباشر لا عن طريق نظام "الكوتا".

وأشارت الملا في تصريح لـ"الجريدة" إلى أنها المرة الأولى التي تحدث في برلمانات الدول العربية، وهي محل فخر واعتزاز بديمقراطيتنا، مثنية على وعي الناخب الكويتي ومساهمته في وصول النائبات الأربع، مشددة على أن المشاركة السياسية للمرأة كانت تتويجاً لدورها في شتى المجالات ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع الكويتي، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وعي المرأة الكويتية ومدى حرصها على نيل كل حقوقها، ونحن نفتخر ونعتز بالجو الديمقراطي الذي تعيشه الكويت.