تباين نيابي بشأن سحب جنسيات «المزدوجين»

حرّك تصريح وزير الداخلية الأخير بشأن سحب الجنسية الكويتية من مزدوجي الجنسية المياه الراكدة، وتفاعلت معه الأوساط النيابية، وتفاوتت ردود أفعال النواب بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه. وأكد النواب المؤيدون أن الإجراء صحيح ويأتي تطبيقاً للقانون، بينما اعتبره آخرون قراراً غير قابل للتطبيق، وطالب النائب حسن جوهر بعدم استخدام الملف كبضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية.

وطالب النائب علي الراشد وزير الداخلية بالتركيز على النواب والوزراء والتأكد ممن لديهم جنسية مزدوجة، لافتاً إلى أنهم سلطة مهمة في البلد.

وقال الراشد: "أتمنى من الوزير التركيز على النواب والوزراء إذا كان لديهم جنسية مزدوجة، لأنهم أصحاب التشريع والقرارات في البلد، وسؤالي في السابق واضح، فالوزير أجاب أنه لا يملك معلومات، متسائلاً، هل الآن استجدت المعلومات لدى الوزارة بشأن الوزراء والنواب؟".

من جانبها، أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن سحب جنسيات مزدوجي الجنسية تطبيق صحيح للقانون، مشيرة إلى أن المواطنين الذين يختارون عدم تسليم جنسياتهم الأخرى يطبّق عليهم القانون.

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي إن المشكلة ليست مشكلة ازدواجية جنسية وإنما مشكلة ازدواجية ولاء، ويجب على "الداخلية" تركيز جهودها في ذلك.

وأضاف الطبطبائي ان قانون سحب الجنسية من مخالفي الشروط واجب تنفيذه على الجميع، متمنياً على وزارة الداخلية أن تعطي مهلة لمزدوجي الجنسية من أجل تصحيح أوضاعهم وتبلغهم بضرورة التنازل عن جنسياتهم، فإذا لم يصححوا أوضاعهم خلال المهلة المحددة فيجب تطبيق القانون وسحب الجنسية.

وطالب بتطبيق قانون سحب الجنسية على الجميع بمسطرة واحدة، والبداية بسحبها من الكبار والمتنفذين حاملي الجنسية الأميركية، بعد أن يتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.

من جهته، علّق النائب خالد العدوة على حديث الخالد قائلاً: "سأوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية عن سحب الجنسية الأميركية بالأسماء التي لا يستطيع إسقاطها لا هو لا غيره من المسؤولين"، مضيفاً: "رحم الله امرأ عرف قدر نفسه"، لافتاً إلى وجود تجار ومتنفذين وبعض من أبناء الأسرة يحملون جنسية مزدوجة، متسائلاً، هل يستطيع فيصل النواف استدعاءهم؟ وأجاب قائلاً: "أشك في ذلك".

وطالب النائب د. حسن جوهر بعدم استخدام الازدواجية كبضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية.