«موقعة» استجواب العبدالله تحسم اليوم على وقع غموض في المواقف ومسار الجلسة

في جلسته اليوم، يحسم مجلس الأمة موقعة الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، الذي أجرى مساء أمس البروفة الثالثة في قاعة عبدالله السالم، وسط غموض في المواقف النيابية والمسار الذي ستسلكه الجلسة، رغم التصريحات الحكومية التي بدت مطمئنة إلى عبور الاستجواب.

وبينما يتوقع أن يتحدث النواب وليد الطبطبائي ومسلم البراك، وحسن جوهر أو فيصل الدويسان، مؤيدين للاستجواب، ينتظر أن تتحدث سلوى الجسار وعدنان المطوع، وعلي العمير أو حسين الحريتي، مؤيدين للوزير العبدالله.

وصرحت النائبة رولا دشتي أمس بأنها لن تتكلم في جلسة الاستجوابات وستكتفي بالاستماع إلى طروحات الطرفين، مبينة أن رأيها ستكونه بعد الاستماع إلى رأي الوزير والنائب المستجوب.

بدوره، أكد الطبطبائي أن "كتلة التنمية والإصلاح ستتحدث مؤيدة للاستجواب من خلال النائب فيصل المسلم، لكن إذا تبين أن ثمة جلسة أخرى فسيؤجل المسلم حديثه إلى جلسة طرح الثقة، على أن يتحدث جمعان الحربش أو انا ممثلين عن الكتلة".

 وقال الطبطبائي إن "الحكومة تراخت في تطبيق القانون مما أدى إلى استخدام الإعلام من قبل وسائل إعلامية من الدرجة الثالثة لضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى النواب والكتل البرلمانية وفئات مختلفة من المجتمع من دون أن يكون هناك تحرك لرد هذه القنوات".

وأضاف أن "ترك الإعلام يعبث خطر على المجتمع، وما لم يقدر عليه صدام حسين تقوم به بعض الوسائل الإعلامية في ظل تفرج وزير الإعلام، وعدم قدرته على ضبط الأمور".

ومن جهتها، قالت النائبة أسيل العوضي إنها لن تتحدث مع أو ضد الوزير "لسبب رئيسي هو أنني لم أحدد موقفي إلى الآن رغم قناعتي بأن الاستجواب مستحق، وهناك أخطاء وتجاوزات".

وأضافت: "أريد سماع ردود الوزير، وعرض النائب المستجوِب، حتى نصل إلى رأي: هل يستحق الوزير طرح الثقة التي تمثل إعداماً سياسياً؟".

أما النائبة معصومة المبارك فأعلنت أن موقفها من الاستجواب سيكون محايداً، إذ ستستمع إلى ردود الطرفين ثم تكون رأيها، في حين أكد النائب حسين الحريتي عدم وجود أي تنسيق بشأن التحدث في جلسة الاستجواب، مشيراً إلى أنه ليس لديه النية للتحدث معارضاً "حتى هذه اللحظة، لكن إذا كان الوزير مظلوماً فلي الشرف أن أدافع عنه".

 وقال النائب دليهي الهاجري لـ"الجريدة" إنه لن يحدد موقفه من الاستجواب إلا بعد الاستماع للطرفين، لافتاً إلى أهمية "عدم إطلاق أحكام مسبقة على أمور في غاية الأهمية قبل التحقق منها من خلال المناقشة التي ستجرى في قاعة عبدالله السالم"، موضحاً أن "التروي حتى التأكد من الأمر هو حق يراد به الحق".