عبدالسلام: زيادة رأسمال «برقان» إلى 140 مليون دينار لدعم توجهه إلى اقتناص الفرص خلال الأزمة

قال العضو المنتدب للبنك مسعود حيات إن زيادة رأس المال تأتي تعزيزا لوضع البنك المالي في المستقبل، الذي يبدو غير واضح الملامح، إضافة إلى الرغبة في زيادة النمو، والقدرة على اغتنام الفرص الجيدة والمميزة، سواء في السوق المحلي أو المنطقة.

أكد رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبدالسلام أن توجه البنك إلى زيادة رأس المال بمقدار 36 مليون دينار كويتي وبنسبة 35 في المئة الى 140 مليون دينار، جاءت بغرض تعزيز الملاءة المالية ومواكبة للمستجدات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن الكويت ستشهد فرص استثمار كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، ستفتح آفاقا اوسع للاستثمار في البنى التحتية والمشاريع التنموية بمشاركة البنوك التي يجب ان تكون مستعدة ماليا لتلك التغيرات.

واضاف عبدالسلام، خلال تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك امس الأول، أنه لم يتم تحديد فترة استدعاء رأس المال حتى الآن، مشيرا الى ان عملية الاستدعاء ستتم خلال أربعة أو خمسة أشهر على الاكثر، موضحاً أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزارة التجارة.

من جانبه، قال العضو المنتدب للبنك مسعود حيات إن زيادة رأس المال تأتي تعزيزا لوضع البنك المالي في المستقبل الذي يبدو غير واضح الملامح، إضافة الى الرغبة في زيادة النمو والقدرة على اغتنام الفرص الجيدة والمميزة، سواء في السوق المحلي أو المنطقة.

وبين حيات أن الفرص الاستثمارية الهامة والجيدة غالبا ما تظهر في خضم الازمات بصورة لا تقل عن وجودها في أوقات الرخاء، مؤكداً أن قرار الزيادة يأتي في النهاية لمصلحة المساهمين.

وعن اختبارات الضغط التي تشغل الشح المصرفي في الوقت الحالي قال حيات إن اختبارات الضغط ليست بالقضية السهلة التي يتم حلها سريعاً، ولكنها تحتاج إلى وقت حتى تتم سواء في البنوك المحلية أو في بنوك المنطقة، مبينا ان "برقان" قام بعدة اختبارات سلمت إلى "المركزي"، ويقوم حالياً بإجراء اختبارات أخرى يعمل عليها حالياً.

وعن قانون إسقاط الفوائد، الذي اقره مجلس الامة، أوضح حيات أن رأي "برقان" هو من رأي اتحاد المصارف الذي فند القانون بشكل مهني، مشيراً إلى ان رأي اتحاد الشركات، الذي هو احد اعضائه، مشابه لرأي اتحاد المصارف في  هذا الصدد، وأن البنوك وشركات الاستثمار اتفقا مع الحكومة على رفضها للقانون وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الكويت بشكل عام.

وعن قضية الشيك، الذي تم نشره مؤخرا وأثيرت بشأنه مشكلة سياسية بين مجلس الامة والحكومة، اوضح حيات أن رأي البنك والاجراء الذي اتخذه تجاهه تم نشره إعلامياً.

مداخلات المساهمين  

سجل أحد المساهمين اعتراضه على زيادة رأس المال في الوقت الحالي، نظراً إلى ظروف السوق الحالية التي لا تستوعب الاكتتابات وزيادة رأس المال، موضحا ان تلك الزيادة ستتراكم بالبنك ولن يتم استثمارها أو الاستفادة منها في ظل سياسة عدم التوسع الحالية في الاقراض.

وعلق عبدالسلام بأن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي لدعم الملاءة المالية للبنك، خاصة مع وجود فرص استثمارية ظهرت من رحم الازمة المالية.

ورداً على سؤال آخر بشأن تأخر البنك في طرح زيادة رأس المال قال عبدالسلام إن الإجراءات الرسمية هي التي أخرت البنك في طرح الزيادة ليس الا.

الجمعية العمومية

وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد اقرت زيادة رأس المال بواقع 36 مليون دينار، موزعة على 360 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وعلاوة إصدار و180 فلسا، بحيث تكون القيمة الإجمالية للاكتتاب في السهم 280 فلسا، على أن يمنح حق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق على تاريخ بداية الاكتتاب، ولمدة 15 يوما لممارسة حق الأولوية في الاكتتاب بنسبة ما يملكون، وعلى ان تطرح الاسهم التي لم يمارس عليها حق الاولوية للاكتتاب العام.

كما وافقت "العمومية" على ان يتم سداد كامل مقابل الاكتتاب نقدا، كما ينص القانون مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد بدء فترة الاكتتاب ومدته، وفي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، كما اقرت "العمومية" الموافقة على قيام البنك ببيع ما تبقى من اسهم غير مكتتب فيها في سوق الكويت للاوراق المالية.

كما اقرت "العمومية" غير العادية تعديل المادتين 6 من عقد التأسيس و5 من النظام الاساسي للبنك بحسب رأس المال الجديد البالغ 140.133 مليون دينار.

واعترض ممثل شركة الزمردة الاستثمارية محمد إبراهيم على زيادة رأس المال، مذكرا بقرار الجمعية العمومية الاخيرة بشأن الزيادة السابقة من اجل دخول مساهم إستراتيجي وهو بنك الخليج المتحد، والتي كان من المتفق عليها بأن يكون السعر دينارا للسهم، الامر الذي دفع "الزمردة" إلى شراء السهم بسعر 900 فلس من السوق، ولكن تم إلغاء الصفقة في ظل الظروف الحالية للسوق، الامر الذي انعكس بالخسائر على مساهمات "الزمردة" في البنك، وجعلها غير قادرة حاليا على الاكتتاب في الزيادة الجديدة المقترحة، كما انعكس ايضاً على صغار المستثمرين.

ورد عبدالسلام قائلاً: إن الظروف التي مرت خلال الفترة الماضية على الكويت والعالم بأسره دفعت البنك إلى اتخاذ بعض الاجراءات لمواكبتها، مشيراً إلى ان قرار الزيادة كان لاعتقاد إدارة البنك بضرورة تعزيز الملاءة المالية وللمحافظة على معدلات النمو لضمان استمرار تحقيق الاداء الجيد في المستقبل، أما بالنسبة إلى صغار المستثمرين فإنه في حال تحسن السوق فستكون أسعار الزيادة جيدة بالنسبة إليهم.