1000 موظف حكومي على طريق التقاعد

ينتهي ديوان الخدمة المدنية قريباً من دراسته بشأن تحديد موقف الحكومة من موظفي الدولة الذين تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاماً وبيان هل تصرف مكافآت لهم أم لا، وهل يتم استثناء بعضهم من التقاعد خصوصاً أصحاب التخصصات النادرة؟

وكشف مصدر مسؤول في "الخدمة المدنية" لـ"الجريدة" أن "الديوان سينتهي قريباً جداً من دراسته، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب"، مشيراً إلى أن "الحصر الأولي كشف أن عدد الذين سيحالون إلى التقاعد قد يتجاوز ألف موظف بين إداري ورئيس قسم ومراقب ومدير ووكيل مساعد".

وذكر المصدر أن الديوان "رفض استثناء أي موظف من التقاعد، من أجل ضخ دماء جديدة وتطوير العمل الحكومي وإفساح المجال لطوابير المواطنين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف"، لافتاً إلى ان "الخدمة المدنية" لن يمنح الموظفين المحالين إلى التقاعد أي امتيازات مالية جديدة، كما أن "العاملين في التخصصات النادرة والحيوية لن يتم استثناؤهم أيضاً لقناعة الديوان بأنهم لن يضيفوا جديداً بل قد يكونون عبئاً لا سيما مع تقدمهم في العمر".

من جهة أخرى، يواجه ديوان الخدمة مأزقاً بعد رفض حوالي سبع وزارات وجهات حكومية تعيين المواطنين العاملين في المجال الإداري المرشحين منه نظراً لعدم الحاجة إليهم، لذا يتجه إلى محاولة توظيفهم في القطاع الخاص عبر التعاون مع هيكلة القوى العاملة.