عقاريون لـ الجريدة•: استئجار الحكومة عقارات «الخاص» خطوة في الاتجاه الصحيح لحل مشكلات سوق العقار

خطوة إيجابية جداً... نطمح إلى أن تتحول إلى خطوة شراء لا خطوة استئجار... البديل لخطوات مساعدة الناس عبر شراء الأصول... أولى الخطوات على طريق علاج سوق العقار مما يعانيه من حالة ركود صار يخشى على القطاع، الذي يمرض ولا يموت، أن يلفظ أنفاسه.

هكذا كانت آراء مجموعة من المختصين بشأن توجه الحكومة إلى تأجير الأبراج من القطاع الخاص.

الغانم: هذا رأي اتحاد العقاريين

أشار أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم إلى أن هذه الخطوة التي تخطوها الحكومة الآن في استئجار بعض الأبراج هي تجسيد حقيقي لرأي الاتحاد، الذي تم إبداؤه في أكثر من مناسبة، كي يتم تخليص قطاع العقار من معاناته التي تفاقم حجمها حيناً بعد آخر.

وأكد الغانم أن هذا الرأي من الاتحاد قد تم عرضه على الهيئة العامة للاستثمار منذ فترة من الزمن للبدء في استئجار ما يتاح من الأبراج، هذا إذا كان الهدف تحريك جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المحلي.

وبيَّن أن هذه الخطوة أفضل من ترك الحبل على الغارب بالنسبة للأصول المجمدة التابعة للبنوك في ظل وجود رهون مجمدة ليس لها نفع للبنوك، ما لم يتم تذويب ما عليها من جليد كان سببه زيادة المعروض وقلة المطلوب، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تركته من بصمات سلبية الأثر على معظم قطاعات الاقتصاد العالمي والمحلي.

ووصف هذه الخطوة بالإيجابية جدا، خصوصا أن المصلحة في هذه الخطوة تصب في أكثر من مجرى.

وأوضح أن استئجار الأبراج يجعل الحكومة تحصل على أفضل المواصفات العقارية بأخفض الاسعار، خصوصا بعد هذا الفائض المعروض من الأبراج التي لا تزال تعصف بها الريح باحثة عن مستأجرين، وفي ظل حالة ركود كادت تتحول إلى حالة كساد مخيفة.

وقال الغانم إن مثل هذه الخطوة تعتبر بمنزلة حبل النجاة بالنسبة لمعظم قطاعات السوق، وخصوصا البنوك، وهي خطوة حبذا لو تم اعتمادها في معظم الأزمات التي ربما تتكشف عنها الأيام مستقبلاً، ويعني ذلك محاولة دعم البنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية عبر طرق تشابه طريقة استئجار الأبراج بدلا من دعمها بعمليات شراء الديون أو غيرها من الطرق التي لا تصب إلا في مصلحة قطاع ضحل من قطاعات المجتمع.

وأكد الغانم أن خطوة التأجير ممتازة جدا، وهي أفضل من خطوة الشراء رغم الآثار الايجابية في الخطوتين كلتيهما.

وعلل الغانم هذا الأمر بقوله: "إن الحكومة بإقدامها على استئجار الأبراج من القطاع الخاص تسفر عن أثرين إيجابيين أبرزهما المحافظة على ملكية الشخص أو الشركة المالكة لهذا العقار، ثم تحريك الاقتصاد بشكل عام".

وأضاف أن القول بواجب الحكومة في عمليات شراء الأصول، ونقصد هنا في موضع حديثنا هذا، شراء بعض الأبراج يحتم بالضرورة القول إن الأكثر وجوبا الاستئجار لهذه الأبراج ليكون الدعم بطريقة غير مباشرة، ما يجعل الخطوتين تصبان في مجرى العائد القومي، الذي ربما يوفر على الحكومة مبالغ طائلة بطريقة أو بأخرى.

من جانب آخر، أكد الغانم أن مقترح اتحاد العقاريين الكويتيين بضرورة توجه الحكومة نحو استئجار بعض الأبراج التي ينجزها القطاع الخاص قد لاقى ترحيبا جيدا من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من ممثلي الاتحاد السعي عند الحكومة لإقناعها بالأمر، والحكومة اليوم يبدو أنها اقتنعت بالمقترح.

الفرحان: الوقت مناسب للشراء

أكد العضو المنتدب في شركة إنجازات للتنمية العقارية محمد إبراهيم الفرحان أن الخطوة التي خطتها الدولة نحو البدء باستئجار الأبراج ايجابية جدا، لافتا إلى ان الأكثر ايجابية التوجه نحو شراء تلك الأبراج بدلا من استئجارها لاستغلال الوقت في شراء أبراج بأعلى المواصفات وأقل الأسعار.

ولفت الفرحان إلى أن الدولة بشكل عام تبرز لديها الحاجة بين الحين والآخر إلى أبنية تستوعب مؤسساتها مختلفة الاختصاصات، في ظل تهالك الموجود من الأبنية الرسمية.

وبيَّن أن هذا الوقت هو المناسب لشراء ما يمكن شراؤه في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب، الأمر الذي جعل الأسعار بالحضيض.

وأكد أن الأسعار الآن تنافسية جداً، وأن الخيارات أوسع هامشا أمام الحكومة لاختيار المناسب من الابراج والأبنية المختلفة، خصوصا أن الشركات باتت تتسابق في إخراج ابنية تمتاز بأعلى المواصفات الذكية.

وأشار إلى أن من الضرورة الاستعجال بشراء ما يمكن شراؤه من الأبنية على اختلاف أنواع تشطيباتها، لأن الاسعار أضحت منخفضة جداً بدرجة قد لا تتكرر في المستقبل.

وأعاد الفرحان تأكيد أن شراء الحكومة للمباني ذكية وغير ذكية، والأبراج المختلفة الأنواع والتشطيبات هو أفضل من اللجوء إلى الاستئجار.

الهاجري: كل الأطراف مستفيدة

أكد مدير عام شركة أوتاد العقارية محمد حمود الهاجري ما يمر به السوق العقاري المحلي اليوم يجعل جميع الأطراف مستفيدة من توجه الحكومة نحو استئجار بعض الأبراج من القطاع الخاص.

وبيَّن الهاجري أن الشركات المالكة للأبراج ستستفيد بما فيها مساهموها، فضلاً عن خزينة الدولة التي توفر أموالا طائلة في استئجار أفضل الأبراج المعروضة بأقل الأسعار.

وقال إن الدولة تسعى الى دعم الشركات المتعثرة بطرق شتى فلماذا، حسب قوله، لا تكون طريقة استئجار الأبراج إحدى الطرق التي تقدم الحكومة على اتباعها ابتغاء دعم الشركات العقارية؟

وأضاف أن هذه الطريقة ستؤمن للمراكز الرسمية أبراجا تحمل من المواصفات الإنشائية والإكساء ما لا تحمله المباني الرسمية في الوقت الراهن.

وقال إن إقدام الحكومة على الاستئجار قرين إقدامها على شراء الأبراج في إشارة إلى ان الأمر من ناحية الانعكاسات والفوائد سيان ولا يقل أحدهما أهمية عن الآخر.

وقال في الحالتين كلتيهما فإن الدولة توفر مبالغ طائلة، خزينة الدولة أولى بها، في اشارة منه إلى الأسعار المنخفضة للمباني، فيما لو قامت الدولة بشراء بعض الأبراج الضرورية لشغلها بوزارات أو مؤسسات الدولة المختلفة.

من جهة ثانية، لفت الهاجري الى أن الاتجاه نحو الاستئجار ربما يوفر على الدولة عمليات الصيانة السنوية التي تبقى على عاتق الشركات المؤجرة، وليس على الحكومة كجهة مستأجرة لهذا البرج أو ذاك، أو لهذه البناية أو تلك.

وأضاف أن الحكومة لو قامت بالاستئجار فهي ليست بحاجة الى خلق طابور جديد من الموظفين، الذين بحال الطبيعة لا يعملون، لأن الجهة التي يعملون لديها حكومية كما هو معتاد، وهي ليست بحاجة الى هذا الجيش العرمرم من العمالة غير المنتجة والتي تضاف تكاليف تشغيلها كعبء جديد يُلقى على كاهل الحكومة.

الجراح: اقتراح قديم لاتحاد العقاريين

أكد رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح أن هذه الخطوة التي اتجهت الحكومة إلى تنفيذها باستئجار بعض الأبراج كي يتم شغلها كمكاتب لوزاراتها ومؤسساتها التابعة هو تجسيد لمقترح تقدم به منذ زمن اتحاد العقاريين، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذا الأمر هو مطلب العقاريين الذين يرون أن الحلول الإسعافية التي تظهر بين الفينة والأخرى ليست كفيلة بإخراج سوق العقار على وجه الخصوص والاقتصاد الكويتي على وجه العموم من الركود، الذي بدأ يترنح في معظم القطاعات العاملة في السوق تحت ضربات الأزمة المالية العالمية.

ولفت الجراح إلى أن الوقت الحالي يعتبر فرصة بل غنيمة تستطيع الحكومة الحصول عليها بأبخس الأثمان، ذلك أنها، أي الحكومة، تستطيع الحصول على قيم إيجارية متدنية جدا، في مبان ذكية، وبمواقع ممتازة.

وأضاف أن الجهات الرسمية أيضا تستطيع أن توفر ذاك المناخ الوظيفي الذي كان الموظفون يبحثون عنه لرفع سويتهم في العمل الحكومي، وفي نفس الوقت هو مساعدة للقطاع العقاري.

وبيّن الجراح أن لجوء الحكومة الى أن تخطو مثل هذه الخطوة توجه طيب جدا، وهي خطوة مهمة في اتجاه صحيح لحل بعض المشكلات التي يعانيها هذا القطاع.

وأشار الجراح إلى أن المشكلات الآن في السوق ليست في قطاع العقار وكثرة الابراج او بشكل عام الإنجازات العقارية، بل هي مشكلة في القوانين التي تحكم بل تتحكم في حركة هذا القطاع، وخصوصا تلك القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي قيدت تماما حركة سوق العقار وبشكل أكثر دقة القوانين التي قيدت حركة العقار السكني.

وأكد أن توفير السيولة في السوق ينبع من مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تضع العربة على السكة الصحيحة، كي تبدأ الحركة والروح في السريان في جسد سوق العقار.

ولفت إلى أن مشكلة تخصيص الأراضي لا تزال هي الأخرى بحاجة الى النظر اليها بجدية أكبر، كي لا نبقى نبحث عن حلول اسعافية من هنا وهناك لمشكلات لا تحتاج الى مثل هذه الحلول بل هي بحاجة ماسة إلى حلول علاجية نهائية.

الطواري: حل إسعافي لا جذري

وصف رئيس مجلس ادارة شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري توجه الحكومة نحو استئجار أو شراء أبراج من القطاع الخاص بأنها رغم جودتها تبقى حلا إسعافيا لمشكلات السوق بشكل عام، معللا ذلك بأن الناس أو الشركات على وجه العموم ليست كلها مستثمرة أو عاملة في سوق العقار.

وأشار الطواري الى أن الأبراج هي الأخرى، وخصوصا الذكية منها، ليست بذات المواصفات المتكاملة حتى يمكن للحكومة الاستغناء عن استحداث المستلزمات الأخرى، كي تصبح تلك الأبراج جاهزة للعمل فيها.

ولفت إلى أن استئجار وزارة التعليم العالي لبرج البابطين هو توجه ايجابي، ولكن ليس حلا جذريا ونهائيا لكل المشكلات العقارية وغير العقارية.

وأشار إلى أن الأبراج التي تستأجرها الشركات تنفق عليها مجددا مبالغ طائلة أيضا لتجهيزها كي تكون صالحة لاستقبال مراجعيها، وصالحة لعمل موظفيها، وكي توفر المناخ المناسب للعمل، على اختلاف قطاعات العمل لتلك الشركات.

وبين أن الابراج تبدو من الخارج كأنها فندق مجهز من جميع النواحي، ولكن هذا غير مطابق للواقع، إذ إن المكاتب تحتاج الى المزيد من الإكساء الداخلي من كهرباء وماء وليس فيها شيء جاهز للاستخدام سوى الحمامات، وربما هي الأخرى تحتاج إلى بعض التشطيب، رغم أن تلك الابراج قد توصف أحيانا بالذكية.

وقال إن كل التشطيبات التي ستدخل على تلك الأبراج ستكون تكلفة زائدة على ميزانيات الشركات المستأجرة، وإذا كانت الحكومة هي الجهة المستأجرة فستكون هذه التكاليف حملا اضافيا على كاهل الميزانية العامة للدولة وهي بغنى عنه، رغم أن تلك الأبراج قد تخلق أجواءً جيدةً لعمل الموظفين.

وقال إن هذه الخطوة تعتبر أفضل من خطوة الشراء، لأن الاصلاحات ستبقى على كاهل الجهة المؤجرة لا الجهة المستأجرة لهذا البرج أو ذاك.