«التربية»: لجنة لعلاج صعوبات التعلُّم

تقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات بطيئي التعلُّم، وكيفية التعامل معها وفق احتياجات

كل منها.

أكدت مراقبة التربية الخاصة في منطقة الفروانية التعليمية عضوة فريق عمل إعداد ووضع قانون ذوي الاعاقة في مجلس الامة د.خلود الجويان ان ثلاث مواد في القانون الجديد لذوي الاعاقة، من أصل 72 مادة هي مكونات القانون، تتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم وفق ما جاء في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من القانون.

وأشارت الجويان في تصريح صحافي الى ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود شكلت لجنة لدراسة تنفيذ مشروع غرف المصادر لعلاج صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام في إطار جهود بذلتها سبقت اقرار قانون ذوي الاعاقة ومتوازية مع جهود اللجنة البرلمانية في المجلس الرامية الى دعم ذوي الاعاقة، موضحة انه في ظل الاهتمام المتنامي من قبل الوزارة بذوي الاعاقة من الطلاب والطالبات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة شكلت هذه اللجنة التي تترأسها الوكيلة المساعدة للتعليم العام.

وقالت ان المادة التاسعة من القانون تشدد على ان يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد، التي تقدمها الجهات الحكومية أو الاهلية، حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.

دورات تدريبية

وبينت الجويان ان وزارة التربية "تقوم وفق المادة التاسعة  الواردة بالقانون بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم، وكيفية التعامل معها وفق احتياجات كل منها، كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على ان تقوم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون"، لافتة الى ان "المادة العاشرة من القانون تطلب من الحكومة اتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، في ما تلزم المادة الحادية عشرة الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة".