نواب: سنكشف تقاعس «الكهرباء» في جلسة الأحد

على خلفية الأزمة الكهربائية التي تعيشها البلاد هذه الأيام، شن أمس عدد من النواب هجوماً على وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، وتوعدوه بكشف تقاعس وزارته خلال جلسة بعد غد الأحد المخصصة لمناقشة الوضع الكهربائي في البلاد، وطالبوه بالنهوض بمسؤولياته بدلاً من البحث عن الدعم النيابي.

وذكر النائب جمعان الحربش أن "جلسة الأحد ستكشف نموذجاً جديداً للتقاعس الوزاري، الذي باتت الدولة تعانيه كثيراً في الآونة الأخيرة"، مشدداً على أنه من "غير المقبول استمرار وزير الكهرباء والماء في إطلاق التبريرات المتكررة بشأن سوء الوضع الكهربائي حالياً، وأنه حدث بسبب تراكمات سابقة، دون أن يقوم بتأدية مسؤولياته كما يجب".

وطالب الحربش الوزير الشريعان بالنهوض بمسؤولياته كاملة "بدلاً من البحث عن طرق قديمة للتملص منها، من خلال اتصالاته المتكررة بعدد من النواب، طالباً منهم دعمه، والإشادة بما يفعله"، مؤكداً أن "التقارير الإنشائية التي أعدتها الفرق المكلفة من الوزير، التي ستقدم للنواب خلال الجلسة، لن تجدي نفعاً، ولن تقنع أحداً، وستبقى جميع الخيارات مفتوحة أمام النواب لإيقاف هذه المعاناة".

إلى ذلك، دعا النائب وليد الطبطبائي، في تصريح أمس، الحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن حل أزمة الكهرباء، مشدداً على ضرورة أن يتحمل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء مسؤولياتهما تجاه الأزمة، مستغرباً "إيعاز وزير الكهرباء إلى عدد من النواب بدعم جهوده قبل عقد الجلسة، وكأنه يبحث عن دعم لوبي نيابي يعزز موقف وزارته خلالها".

ولفت الطبطبائي إلى أن كتلة التنمية والإصلاح ستعقد اجتماعاً على مستوى أعضائها اليوم لبحث الخطوات العملية التي ستقدم عليها تجاه الملف الكهربائي.

من جهته، دافع النائب سالم النملان عن الشريعان مؤكداً أن الوزير "حذر مراراً وتكراراً من مغبة مشاكل الوزارة، ولم يُعطَ فرصة كافية للبدء في تنفيذ مشاريع سريعة، ومن غير العدل أن يلام ويتهم بالتقصير على أخطاء غيره ممن سبقوه"، لافتاً إلى أن محطة الصبية أنشئت منذ 20 سنة، تعاقب خلالها عدد من الوزراء دون تفكير في إنشاء محطة كهربائية أخرى".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن هناك توجهاً نيابياً لتشكيل لجنة تحقيق في أسباب انفجار المحولات الكهربائية والأعطاب المستمرة.

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن قياديي وزارة الكهرباء والماء في موقف لا يحسدون عليه، لعدم امتلاكهم ردوداً مناسبة يمكن تقديمها في جلسة الأحد.

واستغربت المصادر تسابق قياديي الوزارة في إعلان عدم وجود أزمة في البلاد رغم استمرار الانقطاعات في حولي، والصباحية، والفروانية، والرميثية، موضحة أن إدارات الطوارئ المعنية بتلقي الشكاوى أهملت الرد على الاتصالات بعد تزايد الشكاوى.

ولفتت إلى أن "مسؤولي الوزارة يتذرعون بحرارة الطقس وكأن ارتفاع درجات الحرارة أمر طارئ على الكويت"، لافتة إلى أن العقبة الرئيسية التي ستواجه الشريعان خلال الجلسة تكرار انفجار محولات المناطق السكنية بشكل غير مقبول.