ضرائب «حماس» تزيد أعباءَ الغزيين

على أبواب مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، يعرض الفتى سامح (14 عاماً) بحذرٍ بعض السجائر المهربة لبيعها للمارة، خوفاً من مصادرة موظفي حكومة حماس سجائره.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك التابعة لحكومة حماس أمس الأول جميع التجار من بيع أنواع التبغ المختلفة التي لا تحمل اللاصق "البندرول"، بعد يوم من شروع موظفيها بدعم من الشرطة في حملة واسعة لفرض ضرائب على السجائر المهربة، ودهم المحال التجارية ومصادرة ما فيها من سجائر لإجبار التجار على دفع ضريبة تقدر بثلاثة شواكل على كل علبة تحتوي عشرين سيجارة.

ويقف سامح، تحت لوحة جدارية كبيرة رسمت لأحد شهداء المخيم، ليتظلل بها من أشعة الشمس الحارقة، والابتعاد عن أعين أفراد الشرطة الذين يمرون بالمكان من حين الى آخر.

ويحتضن المخيم الذي يتوافر فيه متنزه صغير وبعض ألعاب الأطفال، محال تختص ببيع الخردة والأجهزة المستخدمة، وأخرى بأعمال التنجيد وبيع المواد التموينية، الى جانب محال صغيرة تبيع بعض الملابس المهربة.

وعلى أبواب المحل الوحيد المختص ببيع اصناف من الحلويات في المخيم، تتبادل مجموعة من الشباب المدخنين أطراف الحديث، حول اختفاء السجائر من المحال وارتفاع اسعارها.

ويقول رامي (32 عاماً) معلقا بسخرية على القرار الضريبي لـ"الجريدة": "نحن أبناء فتح ندعم حكومة حماس، من خلال شراء السجائر بضريبتها الجديدة"، كما قال.

وفي نهاية المخيم بالقرب من الحدود الإسرائيلية المتاخمة، يشكو صاحب بقالة صغيرة، من ضرائب جديدة فرضتها حكومة حماس، في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ويقول صاحب البقالة لـ"الجريدة": "أوضاع الناس ليست خافية، هناك حصار، والبطالة والفقر في تزايد"، وأضاف: "ندفع الضرائب للحكومة حين نعيش برفاهية ويكون هناك دخل".

ويشير الباحث المختص في مجال حقوق الانسان مصطفى ابراهيم، الى أن فرض الرسوم والضرائب على الناس والتجار، لن يحل الأزمة المالية التي تعانيها حماس، مشيرا الى أن فرض الضرائب على الناس الذين يعانون الفقرَ والبطالة من دون توفير الحد الادنى من الخدمات، سيعقد مشاكل حماس والناس.