رداً على الاتهام الذي وجهه أحد مساهمي شركة بيت الاستثمار الخليجي لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، بشأن انتهاجهما "مغامرات" وقفت عائقاً أمام تقليص خسائرها خلال الأزمة وتدعيم مركزها المالي، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة فيصل عبدالله الخزام أن جماعية القرار هي ما أدت إلى تحقيق كل هذه الخسائر، مضيفاً: ان "كانت هذه الأموال أموالي لما تحققت كل هذه الخسائر، إذ سأكون حينئذ دكتاتوراً وسيكون القرار قراري وحدي".

Ad

وعند مطالبة المساهم للخزام بالتنحي كما صرح في إحدى الجمعيات العمومية السابقة قال الخزام، انه لن يتنحى انطلاقاً من حرصه على تحمل مسؤولية الشركة وليس طمعاً في شيء، مشيراً إلى أن رئاسة مجلس الإدارة بالنسبة اليه هي تكليف لا تشريف.

وقال الخزام خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، إن العدالة في هذا السياق لابد أن تكون مقارنة بنتائج الشركات الاستثمارية الأخرى، مستشهداً بالاداء الجيد لبيت الاستثمار الخليجي في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن مساهمي الشركة هم من لا يريدون دعم أسهمها في سوق الأوراق المالية، وان هذه الخسائر لا تعني أن هناك تلاعباً.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية ان "الخليجي" مر خلال عام 2009 بواحدة من أقسى السنوات المالية والناجمة عن ارتدادات الأزمة المالية العالمية وأثرها في الأسواق الإقليمية والمحلية.

واستطاع بما لديه من سياسة تحوطية متحفظة من التعامل بشكل مرن ومتجاوب، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على المركز المالي للشركة، وتحقيق مجموعة من الإنجازات التي أكدت مكانة الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة.

وزاد: "لقد شهدت السنة الماضية خطاً بيانياً متفاوتاً في أداء الخليجي، ولعل من أهم الأسباب الرئيسية للخسائر المحققة كان الانخفاض الحاد للإيرادات التشغيلية خصوصاً نتائج الشركات الزميلة، إضافة إلى إجراء تقييم شامل لاستثمارات الشركة وأخذ المخصصات اللازمة لهبوط تلك الاستثمارات التي بلغت 11 مليون دينار كويتي، إضافة إلى مخصصات ديون بلغت مليوني دينار كويتي، مما أدى إلى تحقيق خسائر بلغت 20.5 مليون دينار كويتي لعام 2009، بواقع 48.69 فلساً للسهم الواحد. وقد بلغ إجمالي الأصول في نهاية العام 104 ملايين دينار كويتي، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 42 مليون دينار كويتي، وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009".

وأوضح: "في إطار سعينا إلى إعادة جدولة الديون، استطعنا مؤخراً تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع أحد البنوك المحلية، والذي سيلعب دور البنك القائد لإعادة جدولة مديونية الخليجي القصيرة الأجل، مع تأكيد أن "الخليجي" استطاع الحصول على حدود ائتمانية ستمكنه من سداد كل ديونه الخارجية خلال عام 2010، كما حقق تقدماً ملموساً في المفاوضات مع البنوك الدائنة المحلية لإعادة جدولة ديونها المستحقة. ويعتبر "الخليجي" من الشركات القليلة التي استطاعت خلال الفترة الماضية سداد جزء كبير من مديونيته للبنوك الدائنة، وذلك في حد ذاته يعتبر إنجازاً يحسب لمصلحة الشركة في ظل الأوضاع السائدة".

وأكد أن "الخليجي" انطلق في العام الجديد برؤية أكثر تفاؤلية وبمجموعة من المؤشرات والاستراتيجيات المبشرة، بما فيها تركيز الاهتمام على تقصي أنسب الفرص الاستثمارية في الكويت وحول العالم لتحويلها إلى مركز عوائد للمساهمين. واستمراراً لهذا المنهج الواثق والاستراتيجية الحصيفة، فإننا سنواصل المضي قدماً للتعرف واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المباشرة والراسخة في قطاعات استثمارية حيوية كالصناعة والصحة والتعليم. ونؤكد هنا مرة أخرى أن جميع ما نخطط له ونقوم به من نشاطات استثمارية يتم قياسها وضمان التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تشكل منارة العمل في "الخليجي". ويبرز اهتمامنا الدائم بهذا الالتزام من خلال دعمنا المستمر لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة الذي نحرص على أن تكون القيم الإسلامية جزءاً محورياً في جميع أنشطته وبرامجه.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر عبدالله العلي إن عام 2009 حفل بكثير من التحديات لبيت الاستثمار الخليجي (الخليجي)، ولكنه تمكّن من تجاوز الأزمة المالية التي عصفت بكبرى الشركات في أنحاء العالم نتيجة الرؤية المتحفظة والسياسة المتوازنة التي قادته إلى عبور الأزمة.

وأضاف العلي: "رؤية الخليجي تركزت خلال الأزمة المالية على المحافظة على المكانة المالية للشركة ومعالجة آثار الانتكاسة على الأسواق التي يعمل فيها الخليجي. ولقد تمكنت الشركة ولله الحمد، رغم تلك الظروف، وفي ظل السياسات الحكيمة والفعالة التي انتهجتها من القيام بعدة تخارجات منذ بداية العام بلغت قيمتها حوالي 14 مليون دينار كويتي، مما مكن "الخليجي" من رفع معدل السيولة، الأمر الذي ساعده على الوفاء بالتزاماته ورفع رصيد النقد لدى الشركة إلى حوالي 8 ملايين دينار كويتي في نهاية عام 2009". ومن أبرز تلك التخارجات كان التخارج المثمر من شركة أميركية متخصصة في تصنيع مركبات الاسعاف والإنقاذ، محققين بذلك أكبر صفقة تخارج في تاريخ الشركة، وتم توزيع حوالي 51 مليون دولار على عملاء المحفظة.

ولقد بادر "الخليجي" في عام 2009 بعملية إعادة هيكلة الديون، التي تسير الآن بشكل إيجابي حيث قام بسداد نحو 18 مليون دينار كويتي من الديون الخارجية في عامي 2009 و2010، وسوف يسدد حوالي 13 مليون دينار كويتي المتبقية للبنوك الأجنبية خلال الأشهر القليلة القادمة، وهذا يعد إنجازاً ملموساً مكن "الخليجي" من الحفاظ على ثقة الدائنين خلال أصعب أزمة تمر على الشركة والمنطقة.

ونستطيع القول، إن الكثير من الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية التخصصية من مراكز رائدة تشير إلى وجود بوادر مبشرة بنهاية الأسوأ وبدء الاقتصاد العالمي في التعافي، وذلك لا يعني بالضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تفجر الأزمة، كما يتطلب الأمر رقابة وشفافية عالية بهدف ضمان استمرارية هذا التعافي دون إفساده بسياسات مالية مؤسساتية وحكومية غير سديدة أو مسؤولة. وتتوقع هذه التقارير أن عجلة الاقتصاد ستعود إلى تسارعها مع بدايات النصف الثاني من العام الحالي 2010، آملين أن يكون هذا محطة لمراجعة الكثير من سياسات الشركات التي قد تكون قد بالغت في أنشطتها وتضخيم القيم الدفترية لاستثماراتها وأسهمها وأصولها.

إن ما طبقته الشركة من سياسة تحفظية رشيدة أدى بلا شك إلى تعزيز وحماية المركز المالي للشركة، وكذلك أدى إلى تأكيد القواعد الراسخة في آلية عمل الشركة وطريقة تفاعلها مع الفرص الاستثمارية بهدف استخلاص أعلى العوائد منها.

ولذلك، فإننا ننظر إلى الفترة المقبلة بتفاؤل كبير يساعدنا على تنفيذ الخطط المستقبلية القصيرة والطويلة المدى، بهدف العودة بقوة إلى السوق الاستثماري وتعظيم عوائد مساهمينا.

وفي الشأن الوطني، حافظت الشركة على إيمانها بأهمية الارتقاء بالكوادر الوطنية ومنحها البيئة العملية المثلى للارتقاء بمهاراتها وكفاءاتها، وهو الأمر الذي تحرص الشركة فيه على زيادة نسبة التكويت في كل قطاعات وإدارات عملها. كما طورت الشركة معايير واضحة للسلوك والعلاقات المهنية في تعاملاتها مع المساهمين والعملاء والشركات الزميلة، وفي أدائها من حيث النزاهة والشفافية التي تحكم علاقتنا مع مجتمعنا بشكل عام.

وفي سياق انعقاد الجمعية العمومية للشركة فقد وافق المساهمون على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وكذا الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة.

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد مدة ثلاث سنوات كالتالي: فيصل عبدالله محمد الخزام، وليد  عبدالرحمن عبدالله الرويح، عادل عبدالحميد الجاسم، عماد يوسف عبدالله المنيع، عبدالله فؤاد الثاقب، وليد أحمد العبلاني، وعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق، بالإضافة إلى عضو الاحتياط محمد فهد العثمان.
تامر عبدالعزيز