نواب للحكومة: لا تبرير لعدم انطلاق برامج الإصلاح والتنمية

بعد اجتياز حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد السادسة الاستجواب السادس وتجديد الثقة بوزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، أجمع عدد من النواب على أن الحكومة تلقت رسالة واضحة بعد جلسة التصويت على طرح الثقة بالوزير العبدالله بأن البراءة التي حصلت عليها مؤقتة وليست دائمة وان لديها أغلبية تمكنها من انجاز برنامج اصلاحي تنموي شامل دون ان يكون لديها اي سبب تبرر به تأخرها ، وبضرورة اصلاح الخلل والعمل الجاد على تنفيذ الخطة الانمائية.

واكد النواب أن تخطي الحكومة لعدد من الاستجوابات في الفترة الأخيرة لا يعني أنها بعيدة عن الرقابة النيابية، مطالبين الوزراء بالعمل على اصلاح مواطن الخلل ومحاربة الفساد، كما طالبوا زملاءهم النواب بالحرص على أن يكون استخدامهم لأداة الاستجواب استخداما صحيحا في موضعه وأن تكون المادة مستحقة وألا يكون الاستجواب ردة فعل لأي قضية تطرح.

وفي هذا الصدد أكد النائب

د. يوسف الزلزلة أن الحكومة استطاعت مواجهة الاستجواب المقدم إلى وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، لافتا إلى أنه يسجل لصالحها.

الخلل موجود

وقال الزلزلة لـ "الجريدة" ان الاستجواب أداة دستورية يحق لكل نائب استخدامها متى ما شعر بوجود خلل، مشيرا إلى أن عبور الوزير العبدلله لمسألة طرح الثقة لا يعني أنه لا توجد مواضع خلل في وزارته وعليه تصحيحها وتصويبها، لافتا إلى أن النواب بمن فيهم الذين صوتوا لمنحه الثقة يتوقعون إصلاح الخلل ومعالجة السلبيات التي ذكرت خلال مناقشة الاستجواب.

وأضاف ان على الوزراء العمل بشكل جاد من أجل تلافي السلبيات والقيام بدورهم كما ينبغي لمنع الفساد، مشيرا إلى أن المجلس وجه الى الحكومة رسالة لتصحيح الأوضاع، مؤكدا أن "المجلس لن يستمر بنفس الأسلوب إذا ما استمرت الأحوال على ماهي عليه الآن واستمر التخبط وغياب التصحيح".

وشدد على أن ما حدث في استجواب العبدالله هو رسالة للفريقين، موضحا أنها رسالة لبعض النواب لمن يريد أن يقدم استجوابا على كل شاردة وواردة بضرورة أن تكون مادة استجواباتهم مادة مستحقة وتحقق مصلحة البلد وبأن يتبع الاستجواب تشكيل لجان تحقيق لمتابعة ما يتم طرحه والتأكد من اصلاح الأمور.

وأوضح أن النواب العقلاء في المجلس أرسلوا رسالة من خلال جلسة التصويت على طرح الثقة للحكومة بأنهم اعطوها الفرصة للتصحيح، مشيرا إلى أنها حصلت على البراءة المؤقتة وليست المطلقة وبالتالي فهي مطالبة باصلاح الاعوجاج ومتابعة وزرائها بما يضمن المصلحة العامة والقضاء على الفساد.

ثقة معدومة

من جانبه أكد النائب مبارك الوعلان أن الحكومة مطالبة بتصحيح مسارها وإصلاحه، مشيرا إلى أنها أمام محك هام في تنفيذ خطة التنمية التي يعول عليها البلد بشكل كبير.

وقال الوعلان ان النواب ينتظرون منها التنفيذ الجاد والملموس لهذه الخطة، لافتا إلى أنه لا يثق في امكانية انجازها للكم الكبير من المشاريع التي عرضتها، مضيفا "اعتقد أن الثقة شبه معدومة فيها ونتمنى أن نكون مخطئين".

وأضاف "من الغريب أن نرى حكومة تدافع عن وزراء متجاوزين بهذا الشكل"، لافتا إلى أن الوزير العبدالله نجا بصعوبة من طرح الثقة، مشيرا إلى أنها رسالة للحكومة وعليها أن تقرأها جيدا، متمنيا أن يكون هناك تغيير للأفضل في اصلاح الخلل، وأن تبادر الحكومة لإجراء تعديل وزاري لضمان الاصلاح والتعاون بين السلطتين.

الثغرة

بدوره قال النائب حسين الحريتي ان ما حدث من استجوابات ونجاح الحكومة في التعامل معها أمر يصب في مصلحة التعاون بين السلطتين، ويجعل الحكومة أكثر ثقة في تنفيذ ما تعهدت به من خلال الخطة التنموية.

وطالب الحريتي الحكومة بألا تعتقد أنها بعيدة عن المساءلة والرقابة النيابية، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت على طرح الثقة الأخيرة رسالة واضحة للحكومة بضرورة تفكيك وزارة الاعلام لكي لا تكون ثغرة تستغل ويعاد استجواب الوزير الذي يحمل حقيبتها حتى وإن تم تدويره.

وأضاف ان النواب مطالبون أيضا بأن يكون استخدامهم لأداة الاستجواب استخداما صحيحا وأن تكون المادة مستحقة وألا تكون الاستجوابات نتيجة لردة فعل، مؤكدا أن الحكومة بحاجة لإجراء تعديل وزاري خاصة أنه بعد مضي سنة على التشكيل الحالي وعدم قدرة بعض الوزراء على مواكبة طموح سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تنفيذ الخطة الانمائية الأمر الذي يجعل التدوير والتغيير ضرورة حتمية.

الدعم النيابي

من جهته طالب النائب د. وليد الطبطبائي الحكومة بأن تستفيد من الدعم النيابي الذي تحظى به في المجلس الحالي، وتحمل مسؤولياتها في انجاز المشاريع المعطلة والتي كانت تتعلل بأن تعطيلها نتيجة لكثرة الاستجوابات.

وقال الطبطبائي ان الشماعة التي تعلق عليها الحكومة فشلها في الانجاز قد سقطت وها هي الآن تواجه الاستجوابات وتتجاوزها دون أن تكون كما ادعت دائما أداة لتعطيل العمل، مشيرا إلى أنها تأخرت كثيرا في انجاز المشاريع البسيطة والقديمة مثل المدن الاسكانية والجامعات ومعالجة التركيبة السكانية والازدحامات المرورية.

وأضاف انها الآن أمام المحك وعليها تنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكدا أنها "لن تنجز شيئا وسينكشف عجزها الذاتي وهروبها من المسؤولية"، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة الحالية وسياسة المحاصصة التي اعترض عليها بعض النواب وقتها لكونها تهميشا لدور المجلس ولعدم تأسيسها بالشكل الصحيح الذي يضمن لها الاستقرار كانت سببا في استمرار حالة عدم الاستقرار بين السلطتين، موضحا أن اجراء الحكومة تدويرا وزاريا واتباع سياسة الترقيع لن يجديا نفعا.

الساحة السياسية

من جهته دعا النائب د. فيصل المسلم الحكومة الى قراءة الساحة السياسية قراءة وطنية سليمة بدون مكابرة، "فالأحداث والأرقام تثبت قصور الحكومة في أكثر من ملف، ونأمل منها تصحيح الأوضاع ومد يد التعاون الذي تتطلبه المصالح الحقيقية وتنص عليه النصوص الدستورية"، مشيراً إلى وجود أكثر من ملف تشريعي سيثبت مدى مصداقية الحكومة، لا سيما قانون الخطة السنوية.

وطالب المسلم في تصريح

لـ "الجريدة" الحكومة بألا تعتقد أنه يوجد لديها أغلبية دائمة، ما يعني أنه مجلس معين وليس منتخبا، "فالقراءة الصحيحة في الأسماء المصوتة على طلبات طرح الثقة تثبت ذلك، وأي حكومة تعلن أنها لا تخشى الاستجوابات، فيجب أن يكون ذلك منطلقاً من أن عملها مرضي عليه شعبيا وبرلمانياً، وهذا غير متوفر في الحكومة الحالية".

تجديد الثقة

واكد النائب عدنان المطوع أن تجديد الثقة في الحكومة للمرة السادسة على التوالي يعزز ثقتها في تنفيذ الخطة الخمسية، ويجعلها تقوم بواجباتها الالزامية بشكل أفضل وتصحيح المسار من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو جعل الكويت مركزا ماليا وتجارياً.

ولفت المطوع في تصريح

لـ "الجريدة" الى أن التصريحات الحكومية بصرف 4 مليارات و700 مليون وتنفيذ ما يقارب 800 مشروع، تستوجب التركيز وبذل الجهد والاهتمام بعامل الوقت، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في الاشراف والمراقبة، وتجاوز السلبيات الموجودة داخل الحكومة لتحقيق التنمية وتنفيذ الخطة على أكمل وجه، فضلا عن وجود عدد من الوزارات من بينها الصحة والتربية والأشغال والبلدية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تنفيذ الخطة الخمسية.