شكراً دكتور الفهيد

بعد ما يقارب من أربعة أعوام في أروقة المحاكم أصدرت محكمة التمييز في الأسبوع الماضي حكمها لمصلحتي في القضية المرفوعة ضد مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد. محور القضية يدور حول انتقادي إدارة الجامعة في عدة مقالات صحفية، وهو الأمر الذي دفع الدكتور الفهيد إلى إحالتي إلى التحقيق، ومن ثم إصدار قرار تأديبي بحقي وخصم جزء من راتبي.

 من الصحيح أن في الحكم الصادر جانباًَ يتعلق بي شخصياً، وهو نوع من رد الاعتبار والإنصاف، ولكن الأهم من ذلك بكثير هو أن حكم محكمة التمييز يعد انتصاراً لحرية التعبير والرأي وإعلاء لها على باقي الاعتبارات، وهو حكم- على ما أظن- غير مسبوق في جانب الفصل في التعارض بين كون صاحب الرأي يعمل في مؤسسة ما وبين حقه الدستوري في انتقاد بعض الأوضاع الخاطئة فيها.

الحكم الصادر من محكمة التمييز- حسب ما أعلمني به المحامون- سوف يكون مرجعاً للعديد من القضايا المشابهة التي رفعتها بعض المؤسسات الحكومية في السنتين الماضيتين ضد بعض العاملين فيها لمجرد أنهم أبدوا آراء تنتقد بعض الأوضاع في مؤسساتهم، وهو الأمر الذي لم يعجب مسؤوليهم، فقاموا باستخدام سلطاتهم الإدارية بتعسف لعقاب هؤلاء العاملين وتخويف غيرهم حتى لا ينالهم نفس المصير، ولذا فإن الحكم المذكور سوف يردع المسؤولين الذين لا يحبون سماع ما لا يعجبهم من التعسف في استخدام سلطاتهم لمنع أصحاب الرأي من إبداء رأيهم، لأن هؤلاء المسؤولين ربما اعتقدوا أن هذه المؤسسة ملك خاص لهم، وأن العاملين فيها عبيد لديهم. أعتقد أن العديد من أصحاب الرأي سوف يستفيدون من هذا الحكم، وأنا على استعداد لتزويد من يريد الاستفادة من الحكم بنسخة منه للاطلاع على حيثياته.

على الرغم من أن الدكتور الفهيد تسبب في إيذائي لمدة أربع سنوات، فإنني أشكره على قراره التأديبي بحقي لأنه فتح الباب لأن يتصدى القضاء لهذه الحالة والحالات المشابهة وينتصر فيها لحرية التعبير. وفي هذا المقام أؤكد أن القضية لم تكن- بالنسبة لي- في أي وقت من الأوقات مسألة شخصية، إنما هي قضية مبدأ كنت أعتقد ومازلت أنه يجب علي أن أدافع عنه مهما كانت الصعاب التي ألاقيها، ومهما كانت الأضرار التي أتحملها، لأنه لا يجوز التساهل أو التسامح في المبادئ والقيم، ولعل ذلك يكون عبرة للآخرين. وأخيراً الحمد لله على ما أفضل وله الشكر على ما أنعم.

تعليق: أستغرب من الذين يلومون النائب دليهي الهاجري على ما فعله مع وزير الصحة هلال الساير... ما الذي كان يتوقعه المستغربون غير هذا التصرف من النائب دليهي، فهو لم ينجح ولا يمكن أن يستمر في مجلس الأمة إلا من خلال تخليص المعاملات، وبالتالي فإن ردة فعله طبيعية لنائب مصيره معلق بالمعاملات؟! ولماذا لا يقوم النائب دليهي بهذا التصرف وهو يرى رئيس الوزراء يوقع له المعاملة على حسابه الخاص- كما نقل على لسان دليهي نفسه- وهو صناعة حكومية 100%، ولا غرو في ذلك، النائب دليهي لا يستحق اللوم لأن "كل إناء بالذي فيه ينضح"، وإنما اللوم يوجه بالدرجة الأولى لناخبي الدائرة الخامسة الذين انتخبوه.