عمليات شراء استثمارية لسهمي «الوطني» و«أجيليتي» توازن أداء السوق

للجلسة الثالثة على التوالي ينهي مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري جلسته على تراجع، ولكنه محدود جدا بـ2.6 نقطة، ليقفل على مستوى 7549.4 نقطة، وعاكس المؤشر الوزني سابقه السعري وانتهى إلى ارتفاع أمس بـ1.57 نقطة، ليستعيد قمته لهذا العام عند 448.75 نقطة، وبدعم من عمليات شراء استثمارية على سهمي بنك الكويت الوطني و"أجيليتي" اللذين حازا نسبة 33 في المئة من مجمل سيولة السوق أمس.

وارتفعت متغيرات السوق العامة أمس، إذ ارتفعت السيولة لتصل إلى 90.6 مليون دينار تداولت 360 مليون سهم نفذت من خلال 8318 صفقة، وكان معدل قيمة الصفقة الواحدة أمس 250 فلسا، وهو معدل مرتفع نسبيا قياسا على معدلات هذا الشهر.

دعم البنك الوطني و«أجيليتي»

بعد تردد في بداية الجلسة تراجع المؤشر أكثر من 10 نقاط خلال فترة الافتتاح، وتراجع النشاط بشكل واضح أيضا، وبعد مرور أقل من ساعة تم إعلان نتائج "أجيليتي" السنوية وتوزيعاتها من جهة، تلاه إعلان عدم توصل الشركة إلى تسوية مع الحكومة الأميركية حتى هذا التاريخ فأعيد السهم الى التداول، متراجعا بالحد الأدنى وبضغط متعمد للتوجيه نحو البيع، غير أنه لم يتم ذلك، وواجهته عمليات شراء انتهت بعد عدة دقائق الى مكاسب على مستوى اقفاله السابق، فبث مزيدا من الثقة على التداولات، وتحرك ايضا سهم البنك الوطني وبعمليات شراء استثمارية واضحة ليعملان على توازن الأداء على مستوى المؤشر السعري، الذي بقي أحمر طوال فترات الجلسة، غير أن المؤشر الوزني عاد إلى المكاسب، وكانت مكاسب السهمين اللذين حازا أكثر من ثلث القيمة أمس بوحدتين، بينما تراجعت اسهم "بيتك" و"زين" بوحدة فقط، مما رجح كفة اللون الأخضر على مستوى المؤشر الوزني أمس.

«أجيليتي» بين الأرباح والقضية

كان لشفافية شركة أجيليتي أمس دور كبير في إعادة الثقة الى السوق الى ما كانت عليه خلال شهر فبراير، واختارت الشركة طريقا صريحا ومباشرا إلى مساهميها الذين استعادوا الثقة بالسهم مرة اخرى، وعملوا على رفع سعره بأربع وحدات رغم إعلان عدم توصل الشركة الى تسوية حتى هذه اللحظة مع الحكومة الأميركية، وأيا كان المشتري سواء الشركة كأسهم خزينة كما تناقلت المعلومات أو متداولين أفرادا أو مؤسسات فإن عملية الشراء لم تتم إلا لأهداف استثمارية تدل على الثقة بالشركة وإدارتها التي فضلت التعامل مع الأمر بمنطقية دون تحفظات كبيرة، فقامت بتوزيع 40 فلسا، واحتفظت بجزء كبير من الأرباح تحوطا من اي طارئ لتمسك بالعصا من الوسط.

والكثير من المساهمين يؤمن بمتانة العلاقة بين "أجيليتي" والحكومة الأميركية، وهي من قدّم خدمات لوجستية على مستوى عالٍ من الكفاءة، لتزيد مستوى الثقة بين الطرفين، وتبقى الأطراف الأخرى المتنافسة على عقود مختلفة من حيث شكل العلاقة بين الطرفين، والتي استمرت لعقود تطورت "أجيليتي" من خلالها وطوّرت عملياتها لتصل الى درجة من الصعب أن يصل اليها منافسوها خلال فترة قصيرة.

ومنحت الشركة الخيار للمساهمين أيضا باختيار السهم من عدمه، فالأرباح واضحة، والقضية مازالت مستمرة واحتمالاتها مفتوحة، فجاءت القراءة إيجابية لمصلحة الاستثمار وكان الدخول وارتفاع السهم بنسبة تجاوزت 5 في المئة.

لقطات من شاشة التداول

• افتتح مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع بلغ حوالي 10 نقاط، كذلك تراجع المؤشر الوزني بأكثر من نقطة، وسجلت قيمة تعاملات الدقائق العشر الأولى 7 ملايين دينار تداولات 30 مليون سهم.

• باستثناء قطاع الأغذية تراجعت جميع القطاعات وبنسب محدودة، كان أكبرها خسارة مؤشر قطاع الاستثمار بـ04 في المئة، بينما دارت بقية القطاعات حول خسائر لم تزد على عشري النقطة فقط.

• سجلت أسهم صغيرة لا تزيد قيمتها على 40 فلسا الارتفاعات الأكبر أمس، وكان في مقدمتها سهما "القرين القابضة" و"ادنك"، كذلك تراجع سهما "استراتيجيا" و"بيان" وهما من شريحة الأسهم ما دون القيمة الاسمية، بينما تصدر سهم الرابطة الأسهم الأفضل نشاطا محققا ارتفاعا بوحدتين، وعلى وقع تصريح السيد طارق السلطان بعدم توصل "أجيليتي" الى تسوية مع الحكومة الأميركية حتى تاريخ أمس وقبل إعادة سهم "أجيليتي" إلى التداول.