الحكومة تمسكت بتعديلاتها... والرياضة «محلك راوح»

عادت مشكلة الرياضة إلى المربع الأول بعد تمسك الحكومة بتعديلاتها على القوانين، في الوقت الذي رفضتها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، الذي ترأسه رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، أن المشكلة ستبقى بلا حل ما لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بين المجلس والحكومة حتى تخرج التعديلات إلى النور.

وناقش المجلس في اجتماعه قضايا "المرئي والمسموع"، وهيئة سوق المال، وخطة التنمية، وانعكاسات الأحداث السياسية الإقليمية على البلاد في ضوء التهديدات المستمرة بين أميركا وإيران.

وفي القضية الأولى، المتمثلة بالمرئي والمسموع، نقلت مصادر وزارية أن وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله استعرض ما آلت اليه دراسة وزارته، بالتعاون مع اللجنة القانونية الوزارية و"الفتوى والتشريع"، في ما يتعلق بالتعديلات الإعلامية على قانون المرئي والمسموع، كما عرض العبدالله في الوقت نفسه الاقتراحات ووجهات النظر التي طرحت من قبل الجسم الإعلامي المتمثل برؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعية الصحافيين.

وأشارت المصادر إلى أنه "بعد استعراض جميع وجهات النظر ومقارنتها بالتعديلات التي خرجت بها الحكومة وجد أن هناك اختلافاً كبيراً، وزاد من الاختلاف خلاف الوزراء على العقوبات المفروضة على الإعلاميين خصوصاً السجن، في ما كان هناك اتفاق مبدئي على العقوبات المالية".

وأكدت أن رئيس الوزراء أحال جملة التعديلات مع اقتراحات الجسم الصحافي إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وطلب من الفرق المختصة التي درست التعديلات في وزارة الإعلام و"الفتوى والتشريع"، الاجتماع بصفة دورية مع اللجنة القانونية ووزير الإعلام لإجراء التعديل على التعديلات، والخروج بنتائج تركز على الحرية المسؤولة.

على صعيد منفصل، استعرض الشيخ ناصر المحمد نتائج اجتماعه مع المجلس الأعلى للتخطيط، وطلب من الوزراء أن يتحملوا مسؤولياتهم، كل في مجاله، للعمل على إنجاز خطة التنمية، وأن يقدموا تقارير دورية للمجلس الأعلى حول ما تم إنجازه أو العراقيل التي تعترض تنفيذ أي مشروع.

وخاطب سموه الوزراء "ابدؤوا التخطيط للمستقبل، لا أريد خططاً آنية، نريد أن نجهز البلد للمستقبل، ولن نعود للوراء".