عشرة أيام مرت على الكارثة، تركت العريش مدينة أشباح ووحول، أغرقت الأمطار المنازل وأبادت الممتلكات، ولم يجد فقراء المدينة يداً تمتد لتنتشلهم من الغرق في البؤس.

Ad

مؤمن إبراهيم عبدالحميد مجند في مديرية أمن شمال سيناء خرج ليلتقينا من بين أطلال منزل رفض أن يغادره لحراسة بعض الممتلكات، التي يخشى أن ينهبها اللصوص، قال إن ما يحرسه هو فقط أربعة رؤوس ماشية و25 دجاجة جرفتها السيول، وإنه نقل أسرته إلى المنوفية عند أقاربه لاستحالة الحياة في العريش، مشيراً الى أن أحداً لم يأت إليه لحصر الأضرار.

بدرية سيد حسونة (55 عاماً) بدت ملتاعة وهي تفرغ أحد الصناديق من الدواجن النافقة التي احتفظت بها إلى حين وصول أي من المسؤولين، كانت الرائحة العفنة للدواجن تفوح من المكان، بينما كانت تبكي بعد ضياع كل الأجهزة الكهربائية في مياه السيول، ومثلها فعل المدرس شريف سعد الذي أرسل أسرته إلى محافظة القليوبية وبقي هو ليباشر عمله ويحرس البيت الذي لايزال مكدساً بالذكريات التالفة، بانتظار لجان الحصر والتعويضات.

بسطاء العريش أمضوا عشرة أيام تحت سقف البنايات التي لم تكتمل، منهم من ترك عمله ليتابع إنشاء ممرات تصلح للسير بين المنازل التي أغرقها الوحل، ومنهم من أقام في العراء مرعوباً من هجمات اللصوص، منهم من يقول إن بعض الذين لم تطولهم الأضرار احتلوا مخيمات الإيواء للاستئثار بالتعويضات. مدير التضامن الاجتماعي محمد أبوالمجد أكد أن المساعدات موجودة بالفعل والحصر قائم ولن تترك أسرة بدون تعويض مناسب، وأن معدات حكومية تقوم بفتح الممرات التي ستسهل وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.

محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي بدا راضياً عن حجم المساعدات التي وصلت إلى المحافظة، لكنه اعترف بفداحة الكارثة التي أصر أن يسميها "الصدمة"، وبدا ممتعضاً من تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأنها مجرد سيول وأمطار، في نفس الوقت أشار اللواء موافي إلى أن هناك مقصرين تسببوا في مضاعفة الكارثة، ملوحاً إلى عقاب كل المسؤولين عن الإنشاءات التي تم تنفيذها في مجرى وادي العريش، التي أدى بناؤها إلى نزول السيول إلى المناطق السكنية، ومنها القرية الرياضية التي تكلفت 120 مليون جنيه تم رفع ملف كامل بها إلى رئيس الوزراء لتحديد المسؤولين عنها.
مصطفى سنجر