كشف القيادي في قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، جمال البطيخ أمس، أنه من المتوقع أن تؤدي المفاوضات التي تجري حالياً مع "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية خلال أسبوع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي اتفاق يجب أن يكون "وفقا للاستحقاق الدستوري لقائمة العراقية".

Ad

وقال البطيخ إن "هناك تبلورا للمواقف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بين العراقية وائتلاف دولة القانون"، مبيناً أن "الاجتماعات التي تعقد حالياً تضمنت تبادل أوراق العمل بشأن رؤية كل طرف لبرنامج الحكومة السياسي". وأضاف أن "تبلورالمواقف بين العراقية ودولة القانون حول جميع القضايا التي تتعلق بتأليف الحكومة سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية خلال أسبوع من اليوم"، مؤكداً أن "العراقية تفاوض في الوقت نفسه الائتلاف الوطني للتوصل إلى اتفاق مشترك في حال لم ينجح الأمر مع دولة القانون".

وأشار القيادي في "العراقية" إلى أن قائمته "تنتظر نضج المفاوضات مع أي من الائتلافين للتوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "أي اتفاق لن يكون موجها ضد أي طرف سياسي آخر كما أنه سيكون وفق الاستحقاق الانتخابي للقائمة".

في السياق، قال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" علي الأديب أمس، إن ائتلافه بحث مع "العراقية" خلال اجتماعهما أمس الأول، "ورقة قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية المتفق عليه من قبل القوى السياسية"، مبينا أن "هذا القانون سيركز على مفهوم الشراكة الوطنية بين الكتل السياسية في اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة فضلا عن خطة تنفيذها".

وأوضح الأديب أن "اجتماع العراقية وائتلاف دولة القانون، كان الهدف منه التوصل إلى حل وسط يتمثل بصيغة واحدة بشأن ورقة قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية، لأن الجانبين كتبا القانون بشكل يختلف عن الآخر"، متوقعا أن "الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق حول هذه الورقة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار القيادي في "دولة القانون" إلى أن "قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية سيصبح نافذا بعد مصادقة البرلمان العراقي الحالي عليه لفترة أربع سنوات فقط لحاجة العملية السياسية لحالة من التوافق السياسي خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "القانون سيكون عبارة عن خطة شاملة متوافق عليها من قبل الكتل السياسية للعمل في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية، والمصالحة الوطنية".

وأشار الأديب وهو نائب الأمين العام لحزب "الدعوة الإسلامية" الذي يتزعمه المالكي، إلى أن "المجلس سيبحث بعد تشكيله القضايا المتعلقة بأولويات القوانين التي تقتضي تشريعها، إضافة إلى القوانين المعمول بها والتي يفترض أن تلغى"، مبينا أن "المجلس سيعنى أيضا بعمل السلطة القضائية وما يمكن إصلاحه داخلها".

وأعرب الأديب عن أمله حسْمَ موضوع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار توقف المفاوضات مع "الائتلاف الوطني" منذ صدور البيانات المتبادلة بين الطرفين بشأن ترشيح المالكي لولاية ثانية.
بغداد الجريدة