في المرمى: المال العام والنظام الإداري لا يحتملان الحياد

يتعين على الحكومة خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة الموافقة على الطلب الذي تقدم به المجلس والممهور بتوقيع 23 من أعضائه، وذلك بتكليف ديوان المحاسبة مراقبة الهيئات الرياضية التي تم اكتشاف ارتكاب العديد منها تجاوزات مالية وإدارية في الآونة الأخيرة.

وضع مجلس الأمة الحكومة على المحك الحقيقي في جدية التصدي للفساد الذي استشرى في الجسد الرياضي، والمحافظة على المال العام وأملاك الدولة، وباتت الحكومة عند استحقاق وطني ترسم من خلاله ملامح تعاملها مع الملف الرياضي في المرحلة المقبلة، لتكمل ما بدأته عندما ساندت قرار حل الأندية التي رفضت تطبيق القانون قبل أن تخضع للضغوط، وتنهي عمل اللجان المعينة وتعين أخرى بديلة لها، ولعل جلسة مجلس الأمة، التي ستعقد غدا الثلاثاء، تكون الفرصة الجديدة للحكومة لإثبات حسن نواياها تجاه التعامل الحازم مع ملف الرياضة، وتطبيق مبدأ الشفافية، وإحكام الرقابة على الهيئات الرياضية، وذلك من خلال الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة مراقبة هذه الهيئات، لاسيما ان الرقابة المفروضة على هذه الهيئات غير كافية في الوقت الحالي.

وكان 23 نائبا من أعضاء المجلس قد تقدموا بطلب مؤخراً طالبوا فيه بتكليف ديوان المحاسبة الفحص الدفتري والمستندي لكل أعمال الهيئات الرياضية للتأكد من تحقيقها الأهداف المرسومة لها في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها، وذلك عن السنوات الخمس الأخيرة المنتهية في 31 مارس 2009 من خلال القيام ببعض المهام، ومنها فحص ومراجعة كل اللوائح والقرارات التي تحكم عمل الهيئات في كل النواحي (المالية، الإدارية، التوظيف، المشتريات، المخازن)، للتأكد من سلامتها وكفاءتها، وانها معتمدة من السلطات المرخص لها بإصدارها طبقاً للقوانين السارية، وفحص ومراجعة كل مصروفات تلك الجهات "الجاراية والرأسمالية"، وكذلك إيراداتها من مصادرها المختلفة (اشتراكات، دعم حكومي، تبرعات من القطاع الخاص)، للتأكد من سلامة تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في إطار الأهداف المقررة، بالإضافة إلى فحص ومراجعة كل أرصدة موجودات ومطلوبات تلك الهيئات في نهاية كل سنة، مع تتبع حركتها خلال السنوات الخمس الأخيرة للتأكد من سلامة تحصيل المستحقات وسداد الالتزامات، مع فحص ومراجعة جميع قرارات التوظيف (تعيينات، ترقيات، ندب، علاوات، بدلات) للتأكد من مطابقتها القوانين واللوائح في القرارات السارية، وأخيراً الاطلاع على تقارير مدققي الحسابات عن السنوات الخمس لفحص ودراسة ما انتهت إليه تلك التقارير.

جدير بالذكر أن الطلب أو القرار متى تمت الموافقة عليه سيشمل جميع الهيئات الرياضية من أندية عامة ومتخصصة واتحادات، كما يشمل اللجنة الاولمبية الكويتية، التي ينطوي تحت لوائها هي الأخرى عدد من اللجان المختصة، بالإشراف على بعض الألعاب أو الأنشطة مثل لجنة رياضة المرأة.

ولعل ما كشفت عنه بعض اللجان المعينة الأولى "التي تم استبدالها بموظفي الهيئة بحجة الحيادية" لإدارة الأندية الرياضية العشرة، التي تم حلها بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة، من أخطاء وتجاوزات مالية وإدارية، أزاحت ستار الغموض عنها مؤخراً يكون دافعاً بل فارضاً على الحكومة لتبني هذا الطلب حماية للمال العام والنظام الإداري أولاً والرياضة ثانياً.

إذ اتضح من خلال ما سبق كشفه دأب الأندية، خصوصاً التي تم حلها، والاتحادات الرياضية على التفنن في إهدار المال العام بشكل لافت للنظر من خلال الإنفاق ببذخ، وتعيين عدد كبير من الموظفين ليس لهم عمل حقيقي داخل الأندية، واقتصرت علاقتهم بالأندية على الحصول على الراتب الشهري، لذلك بات من الضروري ان يتم وضع حد لهذه الأمور من خلال ديوان المحاسبة القادر على إعادة الأمور إلى نصابها السليم.

وعلى الحكومة عدم التحجج أو الادعاء بمبدأ الحيادية، وعليها أن تخلع عنها هذا الثوب في هذا الامر بالذات، لان الحياد مرفوض تماماً عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون أو الحفاظ على المال العام أو النظام الإداري للمؤسسات العامة.